تسلمت مصر القيادة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، على الرغم من إدانة عديد المنظمات حول العالم بسبب السجل الحقوقي للقاهرة "وانتهاكها المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب".

وتولت مصر رسميًا منصب الرئيس المشارك، مع الاتحاد الأوروبي، للمنتدى، الخميس، في اجتماع للجنة التنسيق التابعة للمنظمة في العاصمة المصرية، وهو ما سلط عليه الضوء تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" وترجمه "الخليج الجديد".

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته الافتتاحية: "يشرفنا أن نستضيف الاجتماع الأول للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب برئاسة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، حيث أكدت جميع الأطراف التزامها الجماعي بمواصلة مكافحة هذه الآفة العالمية".

وصرح تشارلز فرايز، نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، الهيئة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، خلال الاجتماع، بأن "معالجة آفة الإرهاب" في أفريقيا ستكون "أولوية استراتيجية" في الفترة المشتركة للاتحاد الأوروبي مع مصر، والتي تستمر حتى 2025.

لكن في رسالة، بعث بها إلى منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الشهر الماضي، سلطت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة "العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الضوء على بواعث القلق بشأن سجل مصر من انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بمكافحة الإرهاب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأورد الرسالة أن مصر "استخدمت مكافحة الإرهاب كأداة لتضييق الخناق على حقوق الإنسان"، وأن "الاتحاد الأوروبي يخاطر بتقويض التزامه بدعم حقوق الإنسان من خلال الارتباط بحكومة السيسي".

وجاء في الرسالة: "ما زلنا نشعر بالقلق من أن مصر ستسعى إلى استخدام موقعها المؤثر داخل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لتفادي الانتقادات لانتهاكاتها لحقوق الإنسان الموثقة على نطاق واسع ولتعزيز جهودها لإضعاف حماية حقوق الإنسان في سياسات مكافحة الإرهاب على المستوى متعدد الأطراف".

وكان "ميدل إيست آي" قد أورد، بتقرير نشره في يناير/كانون الثاني 2022، أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي وافقوا على عرض مشترك مع مصر لقيادة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وأشار، وفقًا لأوراق اطلع عليها، إلى أن الموافقة على العرض تمت بعد يوم واحد من إعلان مجموعة حقوقية، مقرها القاهرة، هي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنها أُجبرت على الإغلاق بسبب اضطهاد الحكومة.

وقال ناشطون مصريون في مجال حقوق الإنسان للموقع البريطاني إن العرض المشترك يشير إلى أن بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي مستعدة لغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بقوانين مكافحة الإرهاب، واتهموا الاتحاد بالعمل مع السيسي لتحسين صورته.

وقالت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك أولئك الذين وقعوا رسالة الشهر الماضي، في بيان مشترك، إنهم "أصيبوا بالفزع" من قرار الاتحاد الأوروبي الشراكة مع مصر، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى الانسحاب من هذه الشراكة.

وسلط البيان الضوء على "السجل المثير للقلق في مصر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي غالبًا ما تكون مبررة باسم الإرهاب"، إضافة إلى وجود "مشكلة منهجية في إساءة استخدام قوانين وممارسات مكافحة الإرهاب".

وفي رسالتها إلى بوريل الشهر الماضي، دعت منظمات حقوق الإنسان مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى "اتخاذ خطوات لإعادة إدراج حقوق الإنسان في عمل [المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب] بشأن سياسات مكافحة الإرهاب العالمية".

ودعت المنظمات أيضا مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى إثارة مخاوف المسؤولين المصريين بشأن "إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لقمع المجتمع المدني المستقل".

وفي هذا الإطار، قال عمرو مجدي، الباحث البارز في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "لا نرى أي إشارة حقيقية لحقوق الإنسان أو اختناق المجتمع المدني في مصر في ظل حكومة السيسي".

وأضاف: "لا نرى أي إدانة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن في مصر تحت اسم مكافحة الإرهاب، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري الواسعة الانتشار والموثقة جيدًا والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء".

وتابع مجدي: "يقول المسؤولون الأوروبيون عادةً إن هذه الأنواع من المنتديات تسمح لهم بالتواصل مع المسؤولين المصريين في عدة مواضيع، بما في ذلك حقوق الإنسان، ولكن بناءً على النتيجة، فإن هذه المنتديات تمنح الحكومة المصرية في الواقع فرصًا ممتازة لتبييض المعلومات بينما تستمر الانتهاكات بلا هوادة".

وينعقد اجتماع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في القاهرة في نفس الأسبوع الذي دعت فيه 51 جماعة حقوقية السلطات المصرية إلى الإفراج عن صلاح سلطان، والد محمد سلطان، وهو مواطن أمريكي محتجز تعسفيا، قضى 643 يومًا في السجن في مصر بعد اعتقاله في يوليو/تموز 2013. .

والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب هو منظمة دولية تأسست بنيويورك في سبتمبر/أيلول 2011 ويعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتعزيز استراتيجية الهيئة العالمية لمكافحة الإرهاب.

ويضم المنتدى 30 دولة، بينها روسيا والصين والسعودية والإمارات وقطر والأردن والجزائر ونيجيريا وباكستان وإندونيسيا.