أفادت شركة "ستراتيجي" الاستشارية بأن تعزيز البنية التحتية للمترو في دول مجلس التعاون الخليجي قد يؤدي إلى إطلاق فوائد اجتماعية واقتصادية، بقيمة تصل إلى 700 مليار دولار.

وأورد تقرير للشركة، نشره موقع "كونسلتانسي مي consultancy-me" وترجمه "الخليج الجديد"، أن دول مجلس التعاون الست: البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات تحتاج إلى توسيع البنية التحتية لمترو الأنفاق؛ لتلبية متطلبات النمو السكاني وتدفق السياح، مشيرا إلى أن خطوط المترو الحالية بالدول الست يبلغ إجمالي طولها 400 كيلومتر.

وأضاف أن 1100 كيلومتر إضافية من سكك المترو من المفترض أن تكون جاهزة للتشغيل بحلول عام 2030.

 ونقل التقرير عن مارك حداد الشريك في "ستراتيجي" قوله: "إذا تمكنت مدن دول مجلس التعاون الخليجي من القيام بذلك، فيمكنها تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية مباشرة وغير مباشرة تبلغ حوالي 700 مليار دولار على مدى 20 عامًا".

وتمتلك الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، أطول نظام مترو في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتألف من 176 كيلومترا عبر 85 محطة.

الرياض ودبي

وأنفقت الرياض حوالي 40 مليار دولار لبناء نظام مترو الأنفاق الخاص بها، لكنها ستحتاج، وفقًا للاستراتيجية السعودية، إلى 34 مليار دولار إضافية في الاستثمار الرأسمالي بحلول عام 2030 لتلبية الطلب.

وفي خطته الرئيسية، يخطط مترو دبي لزيادة طول مساره الحالي، البالغ 90 كيلومترًا، إلى 420 كيلومترًا بحلول عام 2030، وتقدر تكلفة تلك الإضافة بـ32 مليار دولار.

وتمتد البنية التحتية لمترو الدوحة حاليًا على 76 كيلومترًا من المسارات، مع خطط لزيادة طوله بمقدار 111 كيلومترًا مدعومًا بـ 72 محطة إضافية.

وتشمل أنظمة المترو الأخرى بالخليج، التي تم تقييمها من باحثي "ستراتيجي"، المدينة المنورة ومكة المكرمة ومسقط وجدة والدمام والمنامة ومدينة الكويت وأبوظبي.

وستبلغ تكلفة الإنفاق على تنفيذ 1100 كيلومتر إضافية لمسارات المترو، نحو 220 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقا للتقرير.

ورغم تلك التكلفة الكبيرة، "يمكن لنظام مترو يتم تنفيذه بشكل صحيح وتمويله أن يحقق عوائد تمثل 3 إلى 4 أضعاف التكلفة"، بحسب حداد.

ويشير التقرير إلى أن كل دولار يُستثمر في نظام النقل العام يمكن أن يولد 3 إلى 4 دولارات من الفوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، ما يعني أن 220 مليار دولار التي يتم ضخها في خطوط المترو الجديدة يمكن أن تجني ما يصل إلى 700 مليار دولار بين عامي 2031 و2050، إذا تم إنجازها بحلول عام 2030.

فوائد المترو

ويشير التقرير إلى أن استخدام المترو كشكل من أشكال النقل له فوائد عديدة، فهو أرخص من السفر بالسيارة، ما يؤدي إلى توفير تكاليف الوقود، كما يساهم في خفض ازدحام المارة والسيارات بالشوارع، وهو ما له فائدة مباشرة في زيادة الإنتاجية.

ففي دبي على سبيل المثال، قدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن الازدحام المروري في عام 2021 كلف الاقتصاد أكثر من 790 مليون دولار في ساعات العمل الفردية المهدرة.

كما يعني انخفاض حركة المرور على الطرق عددًا أقل من حوادث الطرق، ما يؤدي إلى خفض تكاليف الرعاية الصحية والتكاليف الاجتماعية، وتقليل الحاجة إلى الإنفاق على البنية التحتية للطرق، فضلا عن تحسين جودة الهواء.

ويشير حداد إلى أن أنظمة المترو التي يتم تنفيذها وإدارتها بشكل صحيح يمكنها أن "تخلق عوائد اجتماعية واقتصادية طويلة الأجل، وتعزز الاستدامة، وتحسن نوعية الحياة للسكان".