علقت وزارة الداخلية الكويتية العمل بجميع أنواع تأشيرات العمل والدخول للفلبينيين، الثلاثاء، بعد أن اتهمت الدولة الآسيوية بانتهاك اتفاقية عمل ثنائية.

ونقل موقع "كويت تايمز" عن مصادر بالوزارة أن التعليق جاء بأمر من وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الصباح، "لأن الفلبين لم تلتزم ببنود اتفاقية العمل بين البلدين"، مضيفة أن القرار يهدف إلى "فرض سيادة الدولة".

يأتي ذلك فيما أعلنت السفارة الفلبينية بالكويت، أنها لم تبلغ بعد بأي قرار من قبل السلطات الكويتية.

وكانت الفلبين قد أوقفت، في فبراير/شباط الماضي، إرسال العاملات إلى الكويت لأول مرة، خاصة عاملات المنازل، في أعقاب جريمة قتل شنيعة لخادمة فلبينية تبلغ من العمر 35 عاما على يد مراهق كويتي.

وتم العثور على جثة جوليبي رانارا، في الصحراء واحتجزت الشرطة ابن صاحب عملها، البالغ من العمر 17 عامًا، بتهمة القتل العمد.

وقال مسؤولو العمل الفلبينيون، في فبراير/شباط، إنهم يعتزمون الدخول في مفاوضات مع الكويت لمراجعة اتفاقية العمل التي تم توقيعها بين البلدين عام 2018.

وجرى توقيع الاتفاقية بعد تقارير عن تزايد الانتهاكات ضد العمال الفلبينيين، خاصة خدم المنازل في الكويت.

وهناك 268 ألف فلبيني وفلبينية، يعملون في الكويت، وفي وقت سابق، رفضت الحركة التقدمية الكويتية بشدة ما وصفته باستغلال العمالة الوافدة في البلاد، داعية السلطات إلى عدم تحميلهم مسؤولية عدم التوازن في التركيبة السكانية، حيث يشكل الوافدون ثلثي سكان الكويت.

وجاء الرفض في بيان صادر عن التيار اليساري بعد أن أعلن مجلس الوزراء في وقت متأخر من يوم الإثنين عن تشكيل لجنة وطنية لتنظيم السكان في البلاد، بهدف تقليص عدد الوافدين بشكل أساسي.

ورفض البيان "الطرح التمييزي الذي يحمل الوافدين مسؤولية اختلال التوازن الديموغرافي الناتج عن عدة عوامل منها تجارة التأشيرات وتوظيف العمالة الوافدة لأن أجورهم أقل بكثير". وقالت الحركة إن العمال الوافدين يواجهون سلسلة من الإجراءات التمييزية بما في ذلك الأجور المنخفضة، والرواتب المتأخرة أو غير المدفوعة، وساعات العمل الطويلة، ومصادرة جوازات السفر وغيرها. وشجبت الحركة نظام الكفالة، ووصفته بأنه "شكل من أشكال الرق".