أفاد مصدر قضائي لبناني بأن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لن يمثل أمام القضاء الفرنسي في الجلسة المقررة بالعاصمة باريس الثلاثاء بشأن اتهامات الاختلاس وتبييض الأموال الموجهة له، بعدما فشل القضاء اللبناني في تبليغه.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر قوله إن "دورية من قوى الأمن الداخلي حاولت تبليغ حاكم المركزي 4 مرات متتالية، لكنها أخفقت في تنفيذ مهمتها".
وأضاف المصدر: "في يوم الثامن من مايو (أيار) انتقلت الدورية إلى مقر مصرف لبنان، والتقت مسؤول الأمن عن المصرف، الذي أفاد بأن الحاكم ليس موجودا، ولا من ينوب عنه، ثم عادت في اليوم التالي، وتبلغت أيضا أن سلامة لم يحضر لأسباب أمنية بسبب المظاهرة التي ينفذها المودعون أمام مقر المصرف في الحمرا".
وحسب المصدر فإنه "في المرة الثالثة، حضرت الدورية وتلقت جوابا من مسؤولي الأمن يفيد بأن سلامة يعقد اجتماع عمل خارج مبنى البنك المركزي".
وفي المرة الرابعة في 12 مايو الحالي تلقت الدورية جوابا بأن سلامة كان موجودا وغادر قبل ساعات لارتباطه بموعد خارج مكتبه، بحسب المصدر.
وفي أبريل/ نيسان الماضي كشفت وثائق مقدمة لمحكمة فرنسية، أن ممثلي الادعاء الفرنسي أبلغوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنهم يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية له بالتزوير وغسل الأموال، تستند جزئيا إلى مزاعم عن تزوير كشوف حسابات مصرفية لإخفاء ثروته.
وورد الاتهام باستخدام كشوف حسابات مصرفية مزورة، والذي لم يكشف عنه من قبل، في وثائق أرسلتها السلطات القضائية الفرنسية إلى سلامة على أن تعقد جلسة في 16 مايو.
وكان ممثلو الادعاء الفرنسي يعتزمون خلال تلك الجلسة توجيه الاتهامات المبدئية لسلامة وتسميته رسميا بالمتهم.
ورفض سلامة التعليق على مزاعم استخدامه وثائق مزورة، ونفى مرارا اتهامات له بالتزوير وغسل الأموال، قائلا إنه تحول لكبش فداء للمسؤولين عن الأزمة المالية التي تفجرت في لبنان عام 2019.
