دعا نواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الخميس، إلى الإسراع في تعيين بديل عنه، مع قرب انتهاء ولايته نهاية الشهر الحالي، معتبرين أنه لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال على السلطة النقدية الأعلى في البلاد.

وتنتهي في 31 يوليو/تموز ولاية سلامة (72 عاماً)، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، والذي تشكّل ثروته منذ عامين محور تحقيقات في لبنان والخارج، إذ تلاحقه شبهات عدة، بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج و"إثراء غير مشروع".

وقال نواب حاكم المركزي الأربعة في بيان مشترك، وزعه المكتب الإعلامي لمصرف لبنان، إنه "مع اقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي.. نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم"، وذلك "في أقرب وقت، وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة" من دون تحديد ماهيته.

وجاء في البيان أنه "لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال على السلطة النقدية الأعلى في الدولة".

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، نهاية أكتوبر/تشرين الأول، فشل البرلمان اللبناني 12 مرة في انتخاب رئيس، على وقع انقسام سياسي حاد ينعكس كذلك على ملء الشغور في الإدارات العامة، وبينها حاكمية مصرف لبنان.

وتدير البلاد منذ أشهر حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة، في وقت تغرق البلاد منذ نحو 4 سنوات في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ويشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات ملحة لتقديم دعم مالي.

وحسب قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لست سنوات، بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، على أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية.

وفي حال شغور المنصب، يتولى نائب المهام الحاكم الأول، وهو المنصب الذي يشغله حالياً وسيم منصوري، ريثما يعين حاكم جديد.

ووفق تقارير، فقد لوح منصوري أمام النواب الآخرين بأنه سيستقيل، ولن يتولى المسؤولية بعد انتهاء ولاية سلامة، خصوصاً أن الأخير يمسك بمفاتيح السياسة النقدية في البلد.

وهذا الموقف، دفع النواب إلى إصدار البيان، الذي أكد أنهم متضامنين في هذه القضية.

ولفتت مصادر سياسية (رفضت الكشف عن اسمها)، إلى أن الحكومة أمام خيارين، الأول يتمثل في "التوافق" وتعيين حاكم جديد للحفاظ على استمرارية عمل مصرف لبنان، وهو ما سيلقى معارضة كبيرة من "حزب الله"، الذي أفادت مصادره بأنه لن يشارك في أي جلسة حكومية تتضمن هذا البند.

كما من المتوقع أن يلقى معارضة من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بحجة عدم دستورية التعيين في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية.

أما الخيار الثاني، وهو "الأصعب" وفق المصادر، فيتمثل بالتجديد لسلامة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، علماً بأن هذا الخيار دونه عقبات كثيرة، من بينها معارضة سياسية داخلية، وكذلك غضب أوروبي من سلامة الغارق في ملفات واتهامات كثيرة أمام القضاء الأوروبي.

وتحقّق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلاً عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج في مارس/آذار 2022 تجميد 120 مليون يورو (130 مليون دولار) من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه.

وبناء على التحقيقات، أصدر القضاء الفرنسي في باريس والمدعية العامة في ميونيخ، مذكرتي توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما عبر الأنتربول.

والثلاثاء، قال المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري خوري، إن القضاء الفرنسي وافق على نقل أصول مجمدة تخص الحاكم ومعاونين له إلى الدولة اللبنانية.

وقال مصدر قضائي في باريس، إن محكمة الاستئناف أيدت مصادرة أصول بملايين الدولارات مرتبطة بسلامة وبعض معاونيه.

وأضاف المصدر: "أيدت المحكمة جميع أوامر المصادرة". غير أن المصدر لم يعلق على ما إذا كانت الأصول قد نُقلت إلى الدولة اللبنانية.

وبعدما تبلغ القضاء اللبناني مضمون المذكرتين من الإنتربول، قرر منع سلامة من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي. ولا يُسلم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.