أصدرت القاضية الفرنسية أود بوريزي، الثلاثاء، مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان لتورطه بمراكمة أصول عقارية ومصرفية وإساءة استخدام الأموال العامة اللبنانية.
وجاءت المذكرة الصادرة من القاضية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا، على خلفية دعوى قضائية رفعت ضده في فرنسا بشأن مزاعم فساد في بلاده.
ولم يحضر سلامة جلسة استجواب أمام القاضية المذكورة في باريس، الثلاثاء، لمعرفة كيف راكم أصولا كبيرة في أوروبا، وفق ما أفاد محاميه.
ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقد وإساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع.
وكان يُرجح أن يؤدي مثوله أمام القاضية، الثلاثاء، إلى توجيه اتهامات إليه.
من جهته، قال محاميه بيار-أوليفييه سور، إن تغيب موكله يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.
وأشار مصدر قانوني لبناني هذا الأسبوع، إلى أن السلطات فشلت في إخطار سلامة بالاستدعاء، رغم محاولة الشرطة أربع مرات تسليم الإخطار له في مقر البنك المركزي.
بعد تغيب سلامة (72 عاما)، الثلاثاء، كان أمام القاضية المسؤولة عن القضية خيار إصدار أمر استدعاء جديد، لكنها قررت إصدار مذكرة توقيف دولية في حقه، فيما يرفض هو الاتهامات الموجهة إليه.
في المقابل، قال حاكم مصرف لبنان إن قرار القاضية الفرنسية "خرق لأبسط القوانين" وإنه سيطعن عليه.
وأضاف أن القاضية تجاهلت المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي رغم تبلغها وتيقنها من ذلك "وبالتالي، سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين".
ومنذ بداية العام، زار قضاة من دول أوروبية لبنان في ثلاث مناسبات لمقابلة حاكم المصرف المركزي وأشخاص مقربين منه، وتم توجيه تهم إلى شخصين على الأقل فيما يتعلق بالقضية في فرنسا.
وستنظر محكمة الاستئناف في باريس في وقت لاحق من هذا الشهر في شرعية مصادرة دول الاتحاد الأوروبي بعض أصول سلامة.
