أكدت اللجنة الاقتصادية المشتركة، رفيعة المستوى، بين الولايات المتحدة ومصر، على أهمية إشراك القطاع الخاص في التنمية.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن اللجنة التي عقدت اجتماعها الافتتاحي في القاهرة.
يذكر أن النظام المصري يواجه انتقادات لانخراط الدولة المتزايد في الاقتصاد، وخاصة المؤسسة العسكرية، لدرجة تصل إلى حد مزاحمة القطاع الخاص.
وترأست وكيلة وزارة الخارجية لشؤون التجارة الدولية، ماريسا لاجو، الوفد الأمريكي، فيما ترأس الوفد المصري مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، حازم فهمي.
وناقش الوفدان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتسهيل الاستثمار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
كما ركزت الجلسات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي في مختلف القطاعات بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والبيئة والتعاون في أفريقيا.
وشدد الوفدان على أهمية النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية المستدامة وسلاسل التوريد.
وتقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة في الولايات المتحدة، في عام 2024.
