أفادت تقارير إعلامية لبنانية، الثلاثاء، بأن حاكم البنك المركزي اللبناني، رياض سلامة، الذي صدرت بحقه مذكرات توقيف من دول أوروبية، باق في منصبه حتى انتهاء ولايته في آخر يوليو/ تموز المقبل.

جاء ذلك بعدما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، عدم تأمين ثلثي أعضاء الحكومة من أجل عقد جلسة لإقالة سلامة، إذ لا يجوز عقد جلسة للحكومة تحت هذا العنوان إلا بعد تأمين حضور ثلثي الأعضاء، حسبما أورد موقع "النشرة".

ونقل الموقع عن مصادره تأكيدها أنه "لا قرار لبنانياً بتوقيف سلامة ولا بإقالته كما لن يقدم استقالته طوعياً، بل سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته في 31 يوليو/تموز المقبل وسيمارس صلاحياته بشكل قانوني".

ولفتت المصادر إلى أن استمرار سلامة يعود إلى أن "الأمريكيين لم يرفعوا التغطية عنه، ولم يتخلوا عنه ولا زال يحظى بالحماية الأمريكية".

وتوقعت المصادر أن لا يتم توقيف سلامة لن يتم توقيفه بعد نهاية ولايته، فهو "إما سيجري تهريبه الى الخارج إلى دولة لا تنفذ مذكرات الإنتربول بسبب عدم وجود اتفاقات معه، أو سيبقى في منزله في ظل حماية أمنية ومتابعة قضائية وتأخذ التحقيقات المحلية مسارها معه".

ويثير مصير سلامة لغطا كبيرا منذ أيام، عقب صدور مذكرات توقيف من عدد من الدول الأوروبية بحقه، بناء على قضايا تم رفعها ضده.