لحقت قطر بدول خليجية أخرى في إعلان اعتزامها عدم تقديم مزيد من المساعدات المالية لمصر، مع التركيز في المقابل على الاستثمار؛ ما دفع خبيرا اقتصاديا مصريا إلى اعتبار أن العلاقات بين الدول العربية باتت مصلحة استثمارية بحتة، بحسب تقرير في صحيفة "أتلايار" الإسبانية.

وقالت آنا لوبيز، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن قطر مثل بقية دول الخليج العربي ساعدت دائما الحكومات المصرية المختلفة اقتصاديا، لكن الوضع تغير الآن، فخلال منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة بين 23 و 25 مايو/ أيار الجاري، أعلنت الدولة الخليجية أنها لن تقدم بعد الآن مساعدات أو إعانات للقاهرة.

وأكد وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري أن التزام بلاده في مارس/ آذار 2022 بتقديم خمسة مليارات دولار لمصر لا يزال قائما.

واستدرك: "لكن من الآن فصاعدا سيركز القطريون على الاستثمار في مصر، "فلن تستمر قطر في تقديم المنح والمساعدات، والدوحة منفتحة على مزيد من الاستثمار بمصر في مجالات مثل الاتصالات والسياحة".

ولفتت لوبيز إلى أنه سبق وأن غيرت السعودية والكويت أيضا نهجهما وستركزان على الاستثمار في مصر، وشددتا على أنه لم يعد هناك مجال لتقديم مساعدات مجانية.

منفعة متبادلة

ووفقا لخبير الاستثمار المصري إبراهيم الحدودي، فإن العلاقات بين الدول العربية أصبحت قائمة على المصالح البحتة، خاصة منذ أن باتت الصناديق السيادية هي المتحكم الأكبر في استراتيجية الاستثمار في غالبية دول الخليج.

وتابع الحدودي لصحيفة "العرب" (The Arab Weekly) أن العلاقات السياسية والأخوية بين الملوك والرؤساء العرب لم تعد كما كانت في السابق، والتي كانت الدول الخليجية تدعم بموجبها مصر، فكل مسؤول يريد ضمان حقوق الأجيال القادمة في بلاده، ومن الآن ستستند العلاقات إلى استثمارات يمكن أن تعود بالنفع على كلا البلدين، بحسب "أتلايار".

و"طالما اعتمدت مصر على الدعم الخليجي لمساعدتها في الخروج من أزماتها الاقتصادية، لكن الوضع تغير خلال العامين الماضيين في ظل الاعتقاد السائد بأن الخزانة المصرية أصبحت ثقبا أسودا يمتص الأموال، وأنه توجد حاجة ماسة لإعادة النظر في سياسات الدعم، وأن تجري القاهرة إصلاحات هيكلية"، كما أضافت لوبيز.

شراكات اقتصادية

وبحسب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر عمرو الشوبكي، فإن "الظروف الاستثنائية التي مرت بها مصر بعد ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013 (الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي) لم تعد موجودة".

وتابع الشوبكي: "الآن، وبعد أن استقر الوضع الاجتماعي والسياسي وعاد إلى طبيعته، يجب أن تقوم العلاقات بين البلدين على أساس الاستثمارات المتبادلة والشراكات الاقتصادية. ولا أتوقع أن تتبنى الدوحة مواقف سلبية تجاه القاهرة".

وفي ديسمبر / كانون الأول الماضي، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار ضمن اتفاق يطالب القاهرة بتنفيذ إصلاحات، بينها خفض قيمة عملتها الجنيه وإضعاف سيطرة الدولة على الاقتصاد.

كما بدأت القاهرة في جني عملة صعبة من خلال بيع أصول للدولة، وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في فبراير/ شباط الماضي عن أسماء 32 شركة عامة، بينها 3 بنوك وشركتان مملوكتان للجيش، من المقرر بيع أسهم فيها لمستثمرين. لكن هذا المسار متعثر في ظل مخاوف من تراجع قيمه الجنيه وعدم إجراء القاهرة الإصلاحات المطلوبة.