استمر القطاع الخاص غير النفطي في الانكماش بمصر، للشهر الثلاثين على التوالي، والانتعاش في السعودية والإمارات، وفق ما أظهره مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو/أيار، الصادر عن مؤسسة "ستاندرد أند بورز جلوبال" (بي دي إف).

وسجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشا ولكن بأبطأ وتيرة منذ فبراير/شباط 2022، مع تراجع الضغوط التضخمية.

وارتفع المؤشر إلى 47.8 نقطة في مايو/أيار مقارنة بـ 47.3 نقطة في أبريل/نيسان، لكنه ظل دون مستوى الـ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وواصل القطاع الخاص غير النفطي بذلك الانكماش للشهر الثلاثين على التوالي.

وظل مؤشر مدراء المشتريات المصري سلبيا في شهر مايو/أيار الماضي، لكنه أظهر مزيدا من الأمل بأن الرياح الاقتصادية المعاكسة الحالية "قد بدأت في التبدد"، وفق ما قاله الخبير الاقتصادي في "ستاندرد آند بورز"، ديفيد أوين.

وأضاف أن "الشركات أشارت إلى أن ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج كانت مرة أخرى أقل حدة مما كانت عليه في بداية العام، حيث ساعدت فترة استقرار الجنيه مقابل الدولار على تهدئة أسواق الاستيراد. وأدى ذلك إلى ارتفاع ضعيف نسبيا في أسعار البيع؛ مما أعطى بعض الأمل في أن تضخم أسعار المستهلكين سينخفض مرة أخرى في مايو".

واستمرت مستويات الإنتاج في الانخفاض ولكن بأقل وتيرة منذ نهاية 2021، في حين انخفضت الطلبيات الجديدة بأبطأ معدل منذ 7 أشهر، واقترب النشاط التجاري من الاستقرار في قطاعي التصنيع والخدمات، وفق ما نقلت "رويترز".

ورغم ما سبق، يشير المؤشر إلى استمرار مستويات الثقة بالقرب من حدها الأدنى على الإطلاق والمسجل في أبريل/نيسان الماضي؛ إذ توقع 6% فقط من الشركات المشاركة ارتفاعا في النشاط على مدار الـ 12 شهرا المقبلة، واستمر أصحاب الأعمال في تخفيض الموظفين للشهر السادس على التوالي وسط انخفاض المبيعات والصعوبات في دفع رواتب الموظفين بسبب نقص السيولة.

واستمر انخفاض النشاط الشرائي في الشركات غير المنتجة للنفط بسبب الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وضعف الطلب. وأدى ذلك إلى مزيد من الانكماش في مخزون الشركات من مستلزمات الإنتاج.

السعودية

ورغم أن مؤشر مديري المشتريات السعودي "بي دي إف" انخفض إلى 58.5 نقطة في مايو/أيار من 59.6 نقطة في أبريل/نيسان، لكنه ظل في حالة توسع سريع، إذ أبلغت الشركات عن زيادات قوية في معدلات الطلب والإنتاج والتوظيف.

الإمارات

وفي الإمارات، وصل مستوى التفاؤل إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، رغم أن مؤشر مديري المشتريات الإماراتي انخفض إلى 55.5 نقطة في مايو/أيار مقابل 56.6 نقطة في أبريل/نيسان.

لكن مستويات الثقة في النشاط المستقبلي بلغت أعلى مستوى لها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، مدفوعة بتحسن معدلات الطلب والتوظيف.