ارتفع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7% في مايو/أيار الماضي، مقابل 30.6% في أبريل/نيسان السابق له.
وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، السبت، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين (التضخم) في عموم البلاد بلغ الشهر الماضي 174.1 نقطة، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2.7% عن شهر أبريل/نيسان الماضي.
وكان معدل التضخم تباطأ في أبريل/نيسان، لكنه عاد للارتفاع في مايو/أيار، مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 60% على أساس سنوي.
كما أرجع الجهاز هذا الارتفاع، إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.6%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.1%، ومجموعة المأكولات والأسماك البحرية 9.8%، ومجموعة الزيوت والدهون 5.9%.
وسجل التضخم ارتفاعات حادة خلال العام الماضي، بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس/آذار 2022، فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.
وعزا يوسف البنا، المحلل المالي في "نعيم المالية"، معاودة ارتفاع التضخم إلى "التأثير المباشر وغير المباشر لارتفاع أسعار الديزل خلال مايو/أيار، إلى جانب ارتفاع مؤشر الأغذية في ظل تشوُّه أسعار التبغ في سوق التجزئة المصرية".
وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي التي كان مقرر لها منتصف مارس/آذار، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية لمصر مع ارتفاع احتياجاتها المستقبلية.
وتراهن مصر على برنامج للطروحات لشركات عامة يتضمن 32 شركة وأخرى تابعة للجيش، يموّل خزينتها الدولارية، وتعمل حاليا على تسريع تنفيذه.
ونتيجة المخاطر التمويلية عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر من (+B) إلى (B) مع نظرة مستقبلية سلبية.
ويمثل ارتفاع معدلات التضخم في مصر عامل ضغط على البنك المركزي، لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 22 يونيو/حزيران.
كان البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بجانب 200 نقطة أساس في مارس/آذار الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار من البلاد عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
لكن المركزي لم يرفع منذ ذلك الحين معدلات الفائدة رغم ارتفاع مستويات التضخم التي أدت إلى هبوط سعر الفائدة الحقيقي إلى النطاق السلبي ما حال دون عودة تدفق الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية المصرية.
