قال رئيس تيار "المردة" اللبناني المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية سليمان فرنجية، الأحد، إنه سيكون "منفتحا على كل العالم"، منتقدا حزبي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" الذين رفضا دعم ترشيحه.

كلام النائب والوزير السابق فرنجية جاء في كلمة له بحفل إحياء ذكرى "مجزرة إهدن" التي وقعت عام 1978 خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975 – 1990)، وقبيل 3 أيام من موعد جلسة برلمانية مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية.

وتوجه فرنجية إلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بالسؤال: "أنتم ضد مرشح الممانعة وهذا حقكم (..) لكنني أريد أن أذكرهم أنه عام 2016 دعموا مرشح الممانعة (حزب الله) الرئيس ميشال عون".

وقال: "التيار الوطني الحر (أسسه ميشال عون ويرأسه جبران باسيل) لا يريد مرشحا من المنظومة وتبنوا ابن المنظومة ووزير مالية الإبراء المستحيل (جهاد أزعور) وتقاطعوا مع من سمّوهم داعش وإسرائيل".

وأضاف فرنجية: "كان المطلوب أن يتم تصويري بأنني مرشح لفريق قبل أن يتم ترشيحي من رئيس مجلس النواب (زعيم حركة أمل) نبيه بري والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله"، وأردف: "أنا سأكون منفتحا على كل العالم".

ولفت إلى أن "فرنسا تعرف لبنان وتحاول إيجاد حل"، مضيفا: "أنا ماروني، أنا مسيحي، أنا لبناني، أنا وطني، أنا عربي (..) ولا أحد يزايد علينا لا في مسيحيتنا ولا في وطنيتنا ولا في عروبتنا".

وكانت تقارير صحفية لبنانية أشارت سابقا إلى أن اسم فرنجية مطروح من الإدارة الفرنسية لا سيما الرئيس إيمانويل ماكرون، غير أن أكبر كتلتين مسيحيتين في لبنان لم تؤيدا دعمه للرئاسة.

وتأتي الجلسة المرتقبة الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية وسط أجواء سياسية مشحونة بين الفرقاء اللبنانيين، مع إعلان قوى المعارضة وأحزاب مسيحية كبرى دعم ترشيح أزعور لمنصب الرئيس، مقابل دعم جماعتي "حزب الله" و"حركة أمل" (شيعيتان) فرنجية لهذا المنصب.

وكان أزعور يشغل منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، لكنه علّق مهامه حالياً بعد ترشحه؛ تجنباً لأي تضارب للمصالح، بحسب ما أعلن الصندوق مؤخراً، كما سبق أن تولى منصب وزير المالية (2005-2008).

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2022، فشل البرلمان اللبناني في 11 جلسة، آخرها بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وإلى جانب الأزمة السياسية، تعصف بالبلاد أزمة اقتصادية حادة منذ 2019، أدت الى انهيار مالي وتدهور معيشي، بينما تسعى بيروت إلى عقد اتفاق مع صندوق النقد للتوصل إلى برنامج استدانة ووقف الانهيار.