وسط ارتفاع درجات الحرارة الذي يهدد الظروف المعيشية والأمن الغذائي في الخليج والشرق الأوسط، ترسخت جذور المشاريع التعاونية التي تهدف إلى التغلب على الطقس الحار مع التركيز على تعزيز إنتاج المحاصيل المقاومة للجفاف في السعودية.

يتناول مقال جان يومو في موقع "تشاينا ديلي"، والذي ترجمه  "الخليج الجديد" مزارع السعودية في الصحراء، ويرى أن الاستثمار الصديق للبيئة والمبادرات الخضراء في المنطقة، مثل مشروع بين المعهد الدولي لبحوث المحاصيل للمناطق المدارية شبه الجافة ومنظمة الأغذية والزراعة، الذي تم الإعلان عنه في نهاية الشهر الماضي، سيساعد في خلق اقتصاد أكثر استدامة.

ويضيف المقال أن التضاريس الصحراوية والسواحل الواسعة لدول مجلس التعاون الخليجي توفر أيضًا فرصًا لتبني تقنيات الطاقة الجديدة بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

سيدعم هذا التعاون الذي يستمر لمدة 3 سنوات تقدم إنتاج الغذاء في السعودية والتنويع الاقتصادي، وتمكين المزارعين من خلال الأدوات الرقمية لمواجهة التحديات وسط محدودية إمدادات المياه.

مبادرات مشتركة

ووفقا للمقال، ستركز المبادرة المشتركة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية على زيادة إنتاجية ثلاثة محاصيل حيوية للأراضي الجافة، مثل الذرة الرفيعة والدخن اللؤلؤي والسمسم، بنسبة تصل إلى 20% في مناطق مكة وجازان وعسير والباحة.

ويقول الكاتب إن هذه المناطق مجتمعة، تنتج 170 ألف طن متري من الذرة الرفيعة و4800 طن من الدخن اللؤلؤي و4000 طن من السمسم على مساحة 70 ألف هكتار، ومن المتوقع أن يتوسع الإنتاج مع المبادرة الجديدة.

ويتم اختيار أنواع المحاصيل بناءً على استخدامها وموسم النمو والظروف البيئية وانتشار الآفات والأمراض، بالإضافة إلى التشاور الشامل مع المزارعين والمرشدين والعلماء والزيارات الميدانية.

ويستخدم السمسم بشكل أساسي لاستخراج الزيت، بينما يستخدم الذرة الرفيعة والدخن كحبوب وعلف، وتستخدم الحبوب في صنع الخبز المسطح والعصيدة التقليدية، في حين أن الأعلاف الخضراء والحبوب الجافة هي مصادر مهمة لتغذية الحيوانات. ويأخذ المزارعون قطعًا متعددة من العلف الأخضر من محصول واحد لإطعام الماشية والأغنام والجمال.

تعزيز الأمن الغذائي

وفي هذا السياق، حذرت الأمم المتحدة من تسريع انعدام الأمن الغذائي في المنطقة العربية بسبب الأزمات العالمية مثل وباء كورونا والصراع بين روسيا وأوكرانيا. وذكر تقرير المنظمة أن ما يقدر بنحو 53.9 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد في المنطقة عام 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 55% منذ عام 2010.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من نصف السكان في الدول العربية، أي 162.7 مليون شخص، لم يستطيعوا تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في عام 2020. وقد زادت تكلفة اتباع نظام غذائي صحي في المنطقة كل عام منذ 2017، لتصل إلى 3.47 دولارات أمريكية للفرد يوميًا في عام 2020.

ويشير المقال إلى أنه في السنوات الأخيرة، أطلقت الحكومات الإقليمية والمنظمون مجموعة من مشاريع الاستدامة لمواجهة التدهور البيئي، وتم حث الشركات والجماهير على أخذ زمام المبادرة، ومع ذلك، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه.

وحسب الدراسات، فإن البلدان في الخليج والشرق الأوسط الأوسع معرضة بشدة لارتفاع درجات الحرارة الشديدة، وقد تم البحث في كيفية تعرض البلدان "للحرارة غير المسبوقة"، والتي تُعرّف على أنها متوسط درجات الحرارة السنوية البالغة 29 درجة مئوية أو أعلى بحلول عام 2070.

ويقول المقال إن سكان قطر سيتعرضون بالكامل للحرارة الشديدة، تليها الإمارات والبحرين مع تعرض جميع سكانها تقريبًا. وسيكون أكثر من 80% من سكان الكويت وعُمان مكشوفين على الحرارة، تليهما المملكة العربية السعودية بأكثر من 60%.

وعليه، يرى المقال أنه يتعين على أعضاء مجلس التعاون الخليجي إيجاد طرق جديدة لتنويع اقتصاداتهم وضمان احتياجات الأمن الغذائي، حيث يستورد معظمهم 80 إلى 90% من طعامهم.

وتتمتع دول مجلس التعاون بطوبوغرافيا صحراوية وإمكانية وصول واسعة إلى السواحل، مما يدل على فرص تبني التقنيات الجديدة مثل الطاقة الشمسية والزراعة البحرية.

يذكر المقال أن شركات ناشئة للعمل المناخي ظهرت في دول الخليج لمعالجة ملوحة التربة وتعزيز الأمن الغذائي.

وتشمل هذه التقنيات الزراعة البحرية العائمة في الإمارات للاستفادة من المياه المتبخرة دون رفض المحلول الملحي، ومزارع البحر الأحمر في السعودية التي تجمع بين إنترنت الأشياء والتحليلات والتكنولوجيا الحيوية لمساعدة المزارعين على زراعة الغذاء بشكل مستدام باستخدام موارد أقل في المناطق التي تعاني من ندرة المياه.

وفي هذا السياق، يشير المقال لدعوات عربية إلى استراتيجية عربية موحدة لضمان الأمن الغذائي الإقليمي، حيث إن المشاريع المشتركة يمكن أن تقدم دعما جيدا خلال الأزمات والصدمات التي تتعرض لها أي دولة.