قال وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، إن الدولة "تبني ممرًا للفرص" بين دول الخليج وجنوب شرق آسيا، ويعتقد أن هذا بغرض الاستفادة من صفقاتها الاقتصادية الشاملة مع أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"؛ حتى تتمكن في النهاية من التعاون أو حتى الاستثمار المشترك مع الصين.
يتناول تقرير "مورنينج بوست" الذي ترجمه "الخليج الجديد"، مفاوضات دولة الإمارات السريعة بشأن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع العديد من دول جنوب شرق آسيا؛ للحفاظ على مكانتها كشريك تجاري رائد لها في الشرق الأوسط، آخذا بعين الاعتبار التفوق على المنافسين الإقليميين مثل السعودية في أسواق النمو (كرابطة دول جنوب شرق آسيا)، إلى زيادة نفوذها في المفاوضات مع الصين والقوى الكبرى في الغرب.
ممر الفرص
ووفقا للتقرير، أصبحت كمبوديا، يوم الخميس، أحدث دولة آسيوية توقع على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات بعد الهند في مايو/آيار من العام الماضي، وإندونيسيا في يوليو/تموز.
وفي هذا السياق، اتفقت ماليزيا وتايلاند وفيتنام على بدء محادثات مماثلة في مايو/أيار خلال جولة في المنطقة قام بها وزير التجارة الإماراتي، الذي عاد الأسبوع الماضي لتوقيع اتفاق مع كمبوديا.
وقال في حفل التوقيع إن الإمارات "تبني ممرًا للفرص" بين الخليج العربي وجنوب شرق آسيا من خلال خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وخلق طرق جديدة للاستثمار الاستراتيجي.
تم إطلاق سلسلة شراكات في أغسطس/آب من العام الماضي بتوقيع الإمارات على معاهدة الصداقة والتعاون مع الآسيان خلال اجتماع وزراء خارجية الكتلة، وهي الخطوة الأخيرة في طلب الإمارات للانضمام إلى الكتلة كشريك في الحوار القطاعي.
وتتضمن شراكات الحوار عادة تبادلات وحوارات رفيعة المستوى منتظمة، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية واجتماعات القمة.
ويشير التقرير إلى أن الشراكات الإماراتية تتم صياغتها كنموذج يمتد إلى ما هو أبعد من شروط اتفاقية التجارة الحرة العادية، وتشير إلى مشاركة دبلوماسية أوسع، وتتطرق إلى قطاعات استراتيجية أكثر ليونة مثل التعليم، والتعاون الرقمي، والرعاية الصحية، وحتى الحفاظ على البيئة.
ويضيف التقرير أنه على مستوى أوسع، تدعم هذه المبادرات حملة التنويع في الإمارات، "ليس فقط من حيث اقتصادها والبقاء في صدارة دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن أيضًا من حيث شراكاتها الدولية عبر المناطق".
بشكل عام، فإن دول مجلس التعاون الخليجي "تنظر عن كثب إلى آسيا"، وفق التقرير، حيث زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كلا من تايلاند وكوريا الجنوبية في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتعتبر جنوب شرق آسيا هي منطقة نمو مهمة لشبكات التجارة والخدمات اللوجستية الإماراتية "في المنطقة المجاورة مباشرة لمجال نفوذ الصين".
المزيد من التآزر
ووفقا للتقرير، تأمل أبوظبي في إنشاء عقد في هذا المجال، حيث يمكنها التعاون أو حتى الاستثمار المشترك مع الصين لخلق المزيد من التآزر والتداخلات، مضيفًا أن منطقة الخليج كانت تبرز بشكل متزايد كمحور مهم بين الشرق والغرب وسط تصاعد المنافسة بين القوى العظمى في عالم متعدد الأقطاب.
ولطالما حاولت الإمارات استخدام موقعها كمركز إقليمي في الخليج كنقاط عبور للشبكات المالية والتجارية واللوجستية التي تمتد من شرق آسيا إلى أوروبا وما وراءها.
وقد جعل هذا الإمارات "نقطة اهتمام رئيسية للصين، التي تريد العمل مع أبوظبي للوصول إلى شبكاتها، والقيام بذلك كشريك على قدم المساواة بدلاً من كونه قوة عظمى تتحدث إلى قوة صغيرة".
ويشير التقرير إلى أن الدول الأعضاء في الآسيان، بدورها، تحصل على إمكانية الوصول إلى المراكز العالمية مثل دبي، التي ترتبط جيدًا "ليس فقط بالغرب ولكن بشكل خاص بالشرق وأفريقيا".
ويضيف أن "الجيوب العميقة" للإمارات للاستثمارات الاستراتيجية في المنطقة يمكن أن تسرع النمو الاقتصادي في الآسيان، بينما توفر لأبوظبي إمكانية الوصول إلى البنية التحتية الوطنية الحيوية في المنطقة - وهو أمر يمكن للدولة الخليجية "استخدامه كرافعة مالية".
وتعد الاستثمارات القادمة من صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج هي "عامل الجذب الرئيسي" للمستفيدين المحتملين من الآسيان.
ويختتم التقرير بالقول إنه "لدى كل من الإمارات ودول جنوب شرق آسيا رؤية مشتركة عندما يتعلق الأمر بالرقمنة والخدمات اللوجستية كمحركين للنمو الاقتصادي. وكنتيجة للتحول الرقمي، سيكون هناك أيضًا خيط مشترك سيتطلع كلا الجانبين إلى صياغته وتعزيزه".
وبينما اعتبر النفط تقليديا عنصرا هاما في التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان، فهناك شعور الآن، خاصة بالنسبة للإمارات، بأن قطاعات التعاون الثنائي يجب أن تكون أكثر مرونة وتنوعًا.
