انتقد الدكتور محمد الرميحي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت، المشهد العام لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الأخيرة في الدولة الخليجية، مشددا على الحاجة إلى إجراء 3 إصلاحات انتخابية، بما يحقق الانسجام في العمل بين مؤسسات البلاد، لاسيما التشريعية والتنفيذية؛ تمهيدا لبناء خطة تنويع اقتصادي في ظل تخلي العالم تدريجيا عن النفط.

الرميحي تابع، في تحليل بـ"منتدى الخليج الدولي" (Gulf International Forum) ترجمه "الخليج الجديد"، أن "مجلس الأمة الكويتي هو البرلمان الأكثر نشاطاً وقوة في الخليج وربما العالم العربي، لكن الجاذبية تضاءلت مع تعمق الهيئة التشريعية في الاقتتال الداخلي والخلل الوظيفي بين الطبقة السياسية".

وجراء خلافات وصراعات مزمنة بين الهيئة التشريعية والحكومات المتعاقبة، قرر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد مرارا حلّ مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة.

ورأى الرميحي أن "الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية، في 6 يونيو/ حزيران الجاري، لا تعد بتغييرات جوهرية في الاضطرابات السياسية، وقد شهدت أقل عدد من المرشحين في تاريخ الانتخابات الكويتية (207 مرشحين)، وكان الجو العام بين الكويتيين هو اللامبالاة وعدم الاهتمام بالمشاركة".

وأردف أنه "بشكل حاسم، ترتبط هذه المشاعر بتضاؤل الآمال في الإصلاح الجاد الذي من شأنه إنهاء الجمود الطويل في البلاد"، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة زادت بالكاد عن 50%.

و"بسبب نظام التصويت القديم وغير الشعبي في الكويت (نظام الصوت الوحد)، حيث يكون لكل ناخب صوت واحد ويتم انتخاب أفضل عشرة مرشحين من كل دائرة من الدوائر الخمس، حصل الفائزون بالمركز الأول في بعض الدوائر الانتخابية على 60%  أكثر من الفائزين بالمركز العاشر"، كما أضاف الرميحي.

ومضى قائلا: "ولعل الأسوأ من ذلك كله، أنه من بين النواب الخمسين الجدد (بينهم 35 من المعارضة)، توجد امرأة واحدة فقط؛ مما يجعل الجهل بقضايا المرأة في الجمعية الوطنية (مجل الأمة) نتيجة مفروغ منها في الدورة المقبلة".

نظام التصويت

و"تؤكد نتائج الانتخابات الأخيرة حاجة الكويت الماسة إلى إصلاحات انتخابية، فمجلس الأمة هو في الظاهر هيئة ديمقراطية تهدف إلى تمثيل سكان البلاد"، بحسب الرميحي.

واستدرك: "لكن هذه الفكرة تناقضها حقيقة أن المرأة الكويتية، نصف السكان، ممثلة ببرلمانية واحدة من بين 50،  أي 2%. ومن شأن (تحديد) حصة للمرأة (من مقاعد البرلمان) أن تقطع شوطا طويلا نحو ضمان تمثيل أكبر للمرأة، كما في البرلمانات العربية الأخرى".

وأضاف الرميحي أن "الإصلاحات الأخرى، التي يُحتمل أن تكون مفيدة، تشمل إصلاحا شاملا لنظام التصويت، بعيدا عن التصويت الفردي المكروه على نطاق واسع ونحو نظام يمكن فيه الإدلاء بأصوات متعددة لمرشحين متعددين، وكذلك إعادة التفكير على نطاق أوسع في الدوائر الانتخابية".

التخلي عن النفط

وبحسب الرميحي، فإن "للخلل البرلماني في الكويت عواقب، فمثل العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، تعد الكويت منتجا رئيسيا للنفط، واعتمدت لعقود على عائدات النفط في ميزانيتها الحكومية".

وأردف: "في حين أنه من المعروف أن العالم يتخلى عن النفط ببطء (جراء تداعياته على المناخ)، مما يضع الجدوى الاقتصادية طويلة الأجل لنفط الكويت موضع شك، فإن الدولة متخلفة في تقديم خطط التنويع للابتعاد عن الاقتصاد القائم على النفط".

وتابع الرميحي أنه "حتى لو كانت أسعار النفط جيدة الآن، فهذا وضع مؤقت نتيجة لعوامل دولية مثل الحرب (الروسية) في أوكرانيا واتفاقيات أوبك+ الأخيرة بين أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) وروسيا (لفخض الإنتاج)".

وشدد على أن هذا الوضع "ليس مستداما، ومن المرجح أن تنخفض الأسعار في النهاية إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومن أجل بناء خطة تنويع ناجحة وإصلاح اقتصاد البلاد، يحتاج الكويتيون إلى مؤسسات وهيئات حكومية تعمل بانسجام".

وزاد بأنه "قريبا، سيتأخر القطاع العام في استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين الذين يفضلون التوظيف العام، وعندما يحدث هذا، ستحتاج الحكومة والبرلمان إلى العمل معا لتوسيع القطاع الخاص وزيادة قدرته على سد فجوة البطالة في البلاد".

وأكد الرميحي على أن "البطالة، ولا سيما بين الشباب، وضعف القطاع الخاص، ستظل تحديا كبيرا لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ مما يؤدي إلى مزيد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية داخل الكويت إذا لم يتم التصدي لها".

اضطرابات سياسية

ونتيجة كل هذا، كما قال الرميحي، هو أن "العقد الاجتماعي في الكويت، أي الاتفاق غير المكتوب بين الشعب وحكامه، يتعرض لضغوط متزايدة".

وتابع: "لا تزال المشاكل تتراكم، ولا يزال يتعين على المجتمع أن يرى من مجلة الأمة محاولة جادة أو خطة لحل مشكلة واضحة في جميع القطاعات".

وحذر من أن "الوضع الحالي غير مستدام، وإذا استمرت الكويت على هذا المسار، فإنها ستؤدي إلى تصعيد الاضطرابات السياسية وزيادة الاستقطاب، وإذا لم يتم إجراء إصلاحات، فلن يتمكن أي عدد من الانتخابات الجديدة من حل تلك المشكلة".

واستدرك الرميحي: "لحسن الحظ، قدمت الانتخابات الأخيرة للسلطة التشريعية العديد من النواب الشباب الطموحين الجدد المتحمسين لعملهم والعازمين على تقديم حلول لمشاكل البلاد متعددة الأوجه، وفي حين أنهم يتمتعون بدعم شريحة جيدة من المجتمع، فإن الخطر الأساسي لحدوث صدامات بين الكتل المختلفة لا يزال قائما".

ومضى قائلا إن "نواب الكويت يواجهون تحديات حقيقية؛ منها أنه يجب أن يتعاملوا مع الإنفاق الحكومي الخارج عن السيطرة، والتضخم العالمي، وفصل الاقتصاد الكويتي عن النفط، وإطلاق مبادرات الطاقة الخضراء".

وحذر الرميحي من أن "هذه المشاكل ستظل بلا حل حتما إذا غرق المشرعون في التنافس داخل البرلمان أو (إذا حدث) حلّ جديد (لمجلس الأمة). قبل كل شيء، يجب على المشرعين أن يتذكروا أن الفوز في الانتخابات والحصول على الوضع الاجتماعي ليس الهدف، بل يجب عليهم السعي لتحقيق الصالح العام وخدمة مجتمعهم، وهو حلم لم يتحقق بعد في الكويت".