قال بنك الاستثمار الأمريكى "جولدمان ساكس"، إن مصر تحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار تقريبًا؛ لتمكين الانتقال المنظم إلى سعر صرف مرن وموحد للعملة الخضراء في السوق المحلية.

وبدأت مصر في الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، منذ مارس/آذار 2022؛ لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري والعالمي، والتي أدت إلى خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة في فترة قصيرة، وهو ما انعكس على توافر العملات الأجنبية، متسببا في أزمة نقصها حتى الآن.

وأدى انتقال مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة لهبوط حاد بسعر الجنيه، إلى نحو نصف قيمته في الـ15 شهرا الماضية، وارتفع سعر الدولار في مقابله خلال هذه الفترة بنحو 96% ليصل إلى نحو 30.94 جنيها للبيع في البنوك حاليا، مقابل 15.76 جنيها في 20 مارس/آذار 2022، قبل تحرك سعر العملة.

وأوضح "جولدمان ساكس" في تقرير بعنوان "ملاحظات عن رحلة مصر: وسط حالة عدم يقين مرتفعة"، أن قيمة النقد الأجنبي التي يحتاجها البنك المركزي لإدارة الانتقال لسعر صرف مرن قد تتوافق مع تراكم الطلبات الاستيرادية في الجهاز المصري (خطابات الضمان المعلقة)، لكن ليس من المرجح أن تلبي مجمل أزمة العملات الأجنبية في مصر.

وأضاف أنه "في الواقع سمعنا تقديرات من جهات مختلفة تشير إلى أن حجم التراكمات الاستيرادية تتراوح حاليًا بين 15 و18 مليار دولار، وتشمل المتأخرات المقومة بالعملات الأجنبية التي تراكمت لدى السلطات لمختلف الموردين".

وبيّن أنه بافتراض أن مبلغ الـ5 مليارات دولار، الذي وصفه بـ"صندوق الحرب"، كان كافيا للانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، "فمن أين يأتي هذا؟"، مضيفا: "الجواب على أرض الواقع هو مبيعات الأصول، الركيزة الثانية لبرنامج صندوق النقد الدولي".

وقال محللو "جولدمان ساكس"، إن أغلب من قابلوهم في مصر أجمعوا على ضرورة توفير "احتياطيات كافية من العملة الأجنبية، من أجل إدارة مخاطر حدوث انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري، وهو ما يجعل التوقعات الاقتصادية رهينة للتقدم في مبيعات الأصول، المصدر الأكثر احتمالاً لهذه السيولة"، وفقاً لتقرير البنك الاستثماري الأمريكي.

وتابع التقرير: "من محادثاتنا، واضح أن هناك توقعًا بتقدم وشيك (خلال الشهر التالي) في مبيعات الأصول، على الرغم من وجود القليل جدًا من البيانات للحكم على مدى أهمية هذه الأمور".

وتستهدف الحكومة بيع حصص مملوكة لها في 32 شركة وأصلا ضمن برنامج للطروحات الحكومية لمدة عام، أعلنت عنه في فبراير/شباط الماضي، وتستهدف تحصيل ملياري دولار قبل نهاية العام المالي الجاري من هذا البرنامج.

إلا أن "بعض المتشائمين"، وفق البنك، فقدوا الثقة بقدرة الحكومة على تنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، من أجل التصدي للتحديات الاقتصادية، وهو ما رأوا أنه أدى إلى تأجيج المخاوف بشأن التطورات التي يمكن أن تطاول الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "هذه المخاوف تدعم سلوك المضاربة في الاقتصاد، مثل اكتناز العملات الأجنبية، وهو ما يمنحها نوعاً من الزخم، ويدفع باتجاه تحقق المخاوف".

ومن ناحية أخرى، يجادل المتفائلون في مصر بأن بلدهم "أكبر من أن يفشل"، وأن "صندوق النقد الدولي ودول الخليج سيتدخلون لإنقاذها"، أو أن "الحكومة تدرك ما عليها فعله، وستقوم به في لحظة ما". وقال البنك "الشيء المتفق عليه هو أن لا يوجد بديل آخر لتلك الاحتمالات".

وتسعى مصر إلى تنويع مصادر النقد الأجنبي وزيادة حصيلتها من الدولار قبل أي قرار للتعويم، وبدأت رسميا قبول ما يمكن تسميته بـ"الدولرة"؛ حيث أقرت رسميا بيع العقارات بالدولار، ومنح الإقامة والجنسية مقابل مبالغ معينة بالدولار، ومبادرة بيع السيارات للمصريين بالخارج دون جمارك مقابل وديعة بالدولار تسترد بعد 5 سنوات بالعملة المحلية وبسعر الصرف وقت الاستحقاق.