دخل مشروع قانون ينظم ملكية وتربية الكلاب وغيرها من الحيوانات الخطرة، والتي قد تتحول إلى خطرة، حيز التنفيذ في مصر.
ويلزم القانون مالكي الكلاب، بدفع رسوم ووضع طوق للحيوان بعلامة معدنية، كما يجب عليهم تسجيل حيواناتهم الأليفة لدى الهيئة البيطرية العامة للبلاد، بتكلفة تصل إلى 50 ألف جنيه مصري (1618 دولارًا)، وستجري السلطات فحصا لتحديد مدى أمان أو خطورة أي كلب.
أثار القانون بعض الجدل على الإنترنت، وفق تقرير لموقع "ميدل إيست مونيتور"، وترجمه "الخليج الجديد"، خاصة أنه حظر جميع الكلاب باستثناء 10 سلالات فقط، ونص على مصادرة أي نوع آخر من قبل السلطات.
وبموجب القانون الجديد، لن يُسمح بتسجيل سوى كلاب صغيرة، ولابرادور، وكلاب بودل، ومالينو، وبوميرانيان، وجاك راسل تيرير، ودانيس، والرعاة الألمان البيض، والكلاب المالطية، وساموييد، دون مزيد من عمليات الفحص.
وتم اختيار هذه السلالات "لطبيعتها الودية".
في مايو/أيار، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون ينظم ملكية الكلاب والحيوانات الخطرة، بما في ذلك فرض غرامة على كل من يحضر كلبًا إلى مكان عام بدون ترخيص، والسجن لمدة 10 سنوات لمن يعتدي على شخص آخر بـ"حيوان خطير" (كلب).
ووفق القانون، تحتفظ السلطات بالحق في تغيير قائمة السلالات المسموح بها على النحو الذي تراه مناسبًا.
وتم احتيار الهيئة العامة للخدمات البيطرية (حكومية)، باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة بتصاريح ملكية الكلاب.
ويُطلب من مالكي الكلاب بموجب القانون الجديد إبلاغ الدولة في حالة هروب كلابهم أو إصابة شخص ما أو إنجاب ذرية، ويعاقب على عدم الإبلاغ بغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه (323.5 دولارا) و500 ألف جنيه (16.1 ألف دولار) بشرط عدم وقوع إصابات بسبب مخالفات أصحابها.
وتزداد العقوبات بشكل كبير في حالة تسبب أي حيوان في إصابة شخص أو إتلاف ممتلكات، تصل إلى غرامة تتراوح بين 30 ألف (970 دولارا) ومليون جنيه (32.2 ألف دولار) بالإضافة إلى الحد الأدنى للعقوبة بالحبس لمدة 3 أشهر.
إلا أنه إذا ثبت أن مالك الكلب أو الحيوان الخطر قد بدأ هجومًا متعمدًا، ولكن لم تحدث إصابات، فسيتم تغريمه ما بين 500 ألف (16.1 ألف دولار) ومليون جنيه (32.2 ألف دولار)، وسيتم زيادة الحد الأدنى إلى 100 ألف جنيه (3235 ألف دولار) إذا كان الهجوم مع سبق الإصرار.
وقبل ذلك يجب أن يدفع أصحاب الكلاب ما بين 32 دولارًا و 1600 دولارًا أمريكيًا لتسجيل حيواناتهم ووضع علامة معدنية على طوقهم.
في مارس/آذار الماضي، هاجم كلب في مدينة الشيخ زايد، رجلاً يعيش في مجمع سكني، مما أدى إلى قطع الأوتار والأعصاب ووضعه في غيبوبة، قبل أن يعلن عن وفاته.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، سبق أن هاجم الكلب جارًا آخر في نفس المجمع السكني.
في ذلك الوقت، كان بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يطالبون بقواعد أكثر صرامة بشأن الكلاب، بينما دعا آخرون إلى لوائح أفضل بشأن كيفية معاملة أصحاب الكلاب لحيواناتهم.
وتتزايد هجمات الكلاب ضد الأشخاص في مصر، خاصة أن في مصر آلاف الكلاب الضالة، وقد هاجم الكثير منها الأشخاص.
ووفق صحيفة "ذي ناشيونال"، فإنه في حالة إذا اعتبر الكلب غير آمن، فستصادره الدولة.
ولم يحدد القانون ما إذا كانت الكلاب المصادرة سيتم إعدامها أو نقلها إلى ملجأ.
وقوبل القانون بارتياح بين الجمهور العام، وانتقادات من قبل بعض مالكي الكلاب، وقال الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي إن القانون يشير إلى أن جميع الكلاب خطرة، واشتكى البعض من أن الرسوم مرتفعة للغاية.
بينما قال آخرون إنها لا تحل مشاكل ملكية الكلاب في البلاد.
