أعرب وزير النفط والغاز العماني الدكتور «محمد الرمحي» اليوم الثلاثاء، عن استعداد سلطنة عمان لخفض إنتاج النفط في حال اتفقت الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» على تخفيض إنتاجه للحد من ارتفاع الأسعار.
وقال «الرمحي» في تصريح صحفي إن «مبادرة السلطنة لخفض الإنتاج بنسبة تتراوح بين خمسة وعشرة في المئة جادة لتحقيق السعر العادل لبرميل النفط»، موضحا أن المبادرة لاقت إشادة واسعة من دول مصدرة للنفط.
وذكر أن «تكلفة الاستثمار في استخراج النفط في السلطنة تبلغ 27 دولارا تقريبا للبرميل الواحد من ضمنها التكلفة التشغيلية لاستخراج النفط التي تقل عن عشرة دولارات للبرميل الواحد».
وقال «الرمحي» إن حجم إنتاج السلطنة من النفط يصل إلى ما بين 980 و990 ألف برميل يوميا وتجاوز المليون برميل يوميا خلال شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين.
وأضاف أن السلطنة تسعى إلى تحقيق قيمة مضافة لإنتاج النفط والغاز وليس فقط استخراجه وبيعه وذلك من خلال عمليات التكرير وإقامة المصانع القائمة على المشتقات النفطية وتأهيل الشباب.
وحول مشروع أنبوب نقل الغاز الإيراني إلى السلطنة، قال «الرمحي» إن «العمل على المشروع يجري بشكل جيد" معربا عن أمله بالانتهاء منه قريبا».
ونهاية الشهر الماضي، أعلن «محمد الرمحي» أن بلاده مستعدة لخفض إنتاجها النفطي بالتنسيق مع دول أخرى، مع تواصل هبوط أسعار النفط خاصة عقب رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.
وقال «الرمحي»، على هامش مؤتمر فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2016، إن بلاده «مستعدة لخفض إنتاجها من النفط بما يتراوح بين 5 إلى 10%، في حال كان المنتجون الآخرون لديهم نفس الاستعداد، من أجل استقرار السوق»، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وتعتبر سلطنة عمان أكبر دولة منتجة للنفط في الشرق الأوسط من خارج منظمة «أوبك»، حيث يبلغ إنتاجها حوالي مليون برميل يوميا.
وكانت دول مثل فنزويلا قد طالبت مرارا بخفض «أوبك» إنتاجها من النفط لدعم الأسعار المتراجعة بشدة، والتي أثرت على اقتصادات الدول المنتجة للخام.
وتراجعت أسعار النفط الخام، بنسبة 75%، منذ منتصف عام 2014، هبوطا من 120 دولارا أمريكيا للبرميل، إلى أقل من 31 دولارا في الوقت الحالي، ما دفع العديد من حكومات الدول المنتجة، لخفض نفقاتها، منها روسيا التي أعلنت الأربعاء الماضي، خفض النفقات الجارية للربع الأول من العام الجاري.وأدى إستمرار إنتاج قوي من السعودية إلى زيادة تخمة المعروض بينما تضرر منتجو النفط بشدة في الولايات المتحدة. وهبطت أسعار النفط الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن خسائر سوق الأسهم الصينية.
وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، قبل أسبوع ، عودة التوازن للسوق وتراجع تخمة المعروض في أسواق النفط العالمية خلال العام الجاري 2016، لأسباب مرتبطة بتراجع سعر برميل النفط الخام لمستويات متدنية.
وقالت في تقريرها الشهري، عبرموقعها الإلكتروني، إن «العديد من الدول المصدرة خارج المنظمة، ستخفض من إمداداتها النفطية للسوق العالمية، بسبب تراجع أسعار النفط الخام لمستويات غير مسبوقة منذ 12 عاما».
واعتبرت المنظمة، أن حجم إنتاج الدول غير الأعضاء فيها، سيحدده سعر برميل النفط خلال الأشهر المقبلة، مؤكدة أن «الدول غير الأعضاء في أوبك لن تتمكن من صمود طويل الأمد لأسعار النفط المنخفضة».
