أعلن مجلس الوزراء الكويتي تشكيل لجنة وزارية تتولى التنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة، لتحديد الأولويات والقوانين والموضوعات التي تحقق تطلعات وآمال الشعب الكويتي.

وأوضح مجلس الوزراء، الإثنين خلال اجتماعه الأول بعد صدور مرسوم تشكيل الوزارة وأداء اليمين الدستورية، أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة لإنجاز المشاريع التنموية والإصلاحية.

وأكد الشيخ رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح، في كلمة خلال الاجتماع، ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتجسيد هيبة القانون وحسن تطبيقه على الجميع دون استثناء، والعمل لكل ما من شأنه النهوض بمسيرة التقدم والازدهار للوطن.

من ناحية أخرى، كلف مجلس الوزراء وزير المالية مناف عبدالعزيز الهاجري القيام بإعداد مشروع برنامج عمل الحكومة، وتقديمه لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

والإثنين أدى أعضاء "خامس حكومة" للشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في الكويت، الإثنين، اليمين الدستورية، وسط تطلعات لعودة الاستقرار السياسي للبلاد عقب أشهر من الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وبحسب صحيفة الجريدة الكويتية، فإن "هذه الحكومة الخامسة للشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتعد رقم 44 في تاريخ حكومات البلاد".

وتضمنت الحكومة الجديدة إضافة إلى رئيسها، "15 وزيراً، بينهم 4 نواب لرئيس الوزراء، و9 وزراء من الحكومة الماضية، في وقت دخل 6 جدد وغادر 5 من الحكومة السابقة".

وشهدت الكويت في 6 يونيو/ حزيران الجاري انتخابات برلمانية هي الثانية التي تشهدها الكويت خلال 9 أشهر، ضمن تداعيات خلافات متكررة بين الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والبرلمان، قبل أن يحل الأخير بأمر أميري ويتم الدعوة لانتخابات جديدة.