"على الرغم من اختلاف الأولويات، إلا أن هناك توافقا بين الحكومة والبرلمان الجديد في المداولات حول الفرص التنموية والاقتصادية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى الوحدة في تقييم الجانبين لأولويات الدولة والمجتمع".

هكذا يخلص تحليل لـ"منتدى الخليج الدولي" ترجمه "الخليج الجديد"، تعليقا على نتائج انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، والتي حققت المعارضة فيها اختراقا، بحصولها على أكثر من 35 مقعداً، وهو عدد يقترب مما حصلت عليه في "مجلس الأغلبية"، في فبراير/شباط 2012.

ويلفت التحليل الذي كتبه السفير عبدالله بشارة، أول أمين عام لمجلس التعاون الخليجي ومندوب الكويت الدائم في الأمم المتحدة سابقا، إلى أن نتائج الانتخابات المتكررة تشير إلى أن البرلمان الجديد سيواصل الممارسات القديمة، كالاستجوابات المكثف لوزراء الحكومة، ومحاولات الإصلاح الإجرائي، والتأكيد على الطموح الفردي على الصالح العام.

ويشير التقرير إلى أنه "رغبة في تجنب تكرار الدورة البرلمانية الأخيرة، فقد سلط بعض الأعضاء المنتخبين حديثًا الضوء على 3 قضايا رئيسية للمناقشة والإصلاح، هي: دور المحكمة الدستورية ومدى سلطتها على البرلمان، والعفو المقترح عن المنفيين الكويتيين، وإعادة الجنسية للكويتيين الذين تم سحبها منهم.

يقول بشارة، إلى إلى أن "هذا الانسجام بين الحكومة ومجلس الأمة الجديد، يأتي نتيجة لاستشعار قادة الكويت بأن التنمية والازدهار الاقتصادي هما من الأولويات الرئيسية للرأي العام في الدولة الخليجية، ويمثل تحقيقهما أضمن طريقة للبقاء في مناصبهم".

وعايشتُ الحياة السياسية في الكويت لسنوات عدّة؛ مناكفات وصراعات متتابعة أدت إلى الإخلال بمفهوم الحوكمة الرشيدة والرقابة التشريعية، حتى كانت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 6 يونيو/حزيران، الثانية التي تشهدها الكويت خلال 9 أشهر، ضمن تداعيات خلافات متكررة بين الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح والبرلمان، قبل أن يُحل الأخير بأمر أميري ويتم الدعوة لانتخابات جديدة.

ويضيف التحليل، أن السلطتين التشريعية والتنفيذية، يتفقان الآن على أهمية العمل معًا وتحديد أولويات الخطط الاقتصادية، حتى عندما تكون لديهما خلافات جدية حول بنود سياسية أخرى.

ويتابع: "سيكون من الأفضل للجميع على الأرجح اتباع نهج مرن لتقديم ومتابعة حكومة موحدة، حيث أظهرت التجربة السابقة أن تحدي النواب علنًا سيؤدي دائمًا إلى صدامات".

ويشير إلى نجاح نواب سابقون مثل الشيخ صباح الخالد، في جلب القادة التنفيذيين والتشريعيين إلى اتفاق من خلال التأكيد على أهمية بناء التوافق وتجاهل الاستفزازات من الجانب الآخر.

ومن خلال نجاح التجارب السابقة، يتضح أنه يجب الاستعانة بالمحكمة الدستورية الكويتية أيضًا عند وجود شكوك في شرعية التحقيقات والاستجواب واستخدام اللوائح الداخلية لمجلس النواب.

ويقول بشارة إن "ما حدث خلال المجلسين الأخيرين كان مفيدًا في هذا الصدد، فقد أدى التطبيق الفضفاض للأنظمة الداخلية إلى مشهد فوضوي داخل البرلمان، وفي كثير من الحالات تسبب في مواجهات غير ضرورية بين النواب والوزراء، مما زاد من الاستقطاب في البلاد، وتسبب في مزيد من العقبات أمام الخطط الاقتصادية".

ويتابع: "لا يؤدي الاتفاق والتعايش بين مختلف الهيئات الحكومية إلى سياسات حكومية ناجحة فحسب، بل يؤثر على جميع جوانب حياة المواطنين الكويتيين".

ولهذا السبب، يشدد التحليل على أهمية أن "تكون الأولوية القصوى للحكومة الإصرار على هذا النهج من أجل الوحدة الوطنية".

ويحذر التحليل من أن المزيد من الانقسام بين المؤسسات الحكومية المختلفة سيؤدي إلى وضع مخاطر أكبر على موقع الكويت في المنطقة المضطربة، داعيا إلى الأخذ في الاعتبار التوترات الجيوسياسية التي تحيط بها في مخاوفها المتعلقة بالأمن القومي.

ويضيف: "الانسجام الأفضل بين الهيئات الحكومية لن يؤمن المصالح الوطنية للكويت وأمنها فحسب، بل سيحسن صورتها في المنطقة أيضًا، بعد سنوات من الشك وتراجع دور الكويت الإقليمي".

ويلفت بشارة إلى أن الدستور الكويتي يعطي الأولوية للوحدة بين المؤسسات المختلفة، بل ويصف المخاطر الناتجة عن الاقتتال الداخلي بين الحكومة.

تاريخيًا، قدم الكويتيون دستورهم كوثيقة يمكن أن تلهم دول المنطقة الأخرى لاتخاذ خطوات نحو التنمية، حيث حافظ الدستور الكويتي على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، وهو الدستور الوحيد في الخليج الذي يضمن كليهما.

وتم تقديم الدستور إلى منظمات الأمم المتحدة والصحافة الدولية والأوساط الأكاديمية، واستخدم كمرجع لإظهار أن المنطقة يمكن أن يكون لديها وثيقة عمل تدعم سيادة القانون والمساواة.

ولكن لكي ينجح الدستور، حسب بشارة، يجب أن يلتزم الكويتيون به قولًا وروحًا.

ويلفت إلى أن الدول المتقدمة والنامية تنظر إلى الكويت على أنها منارة للديمقراطية في منطقة مضطربة، حيث تمنح هذه السمعة والنهج الحكومي الكويت دورًا بارزًا، داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

ويختتم تحليله بالقول: "من خلال العمل الحكومي القوي والفعال، يمكن للكويتيين الحفاظ على هذا الدور والإرث، والأهم من ذلك، الحفاظ على وحدتهم الوطنية والتزامهم بالديمقراطية وسيادة القانون".