من المرجح أن توقع الحكومة الباكسانية ومجموعة موانئ أبوظبي الحكومية، خلال أيام، اتفاقية امتياز تمنح الأخيرة حق إدارة وتشغيل محطة حاويات ميناء كراتشي، وفقا لشهباز رنا في تقرير بصحيفة "ذي إكسبريس تريبيون" (The Express Tribune) الباكستانية.

وقال رنا، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن باكستان شكَّلت، الإثنين، لجنة مفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية امتياز لتسليم مجموعة أبوظبي محطة الحاويات لتشغيلها وصيانتها وتطويرها، وقد تكون تلك الخطوة أول معاملة حكومية دولية بموجب قانون تم سنه العام الماضي لجمع أموال طارئة في ظل وضع اقتصادي متدهور في باكستان.

وأوضح أن وزير المالية الباكستاني إسحاق دار ترأس اجتماع اللجنة الوزارية للمعاملات التجارية الحكومية، وقررت بدورها تشكيل لجنة للتفاوض ووضع اللمسات الأخيرة على مسودة الاتفاقية المرتقبة بين صندوق ميناء كراتشي وحكومة الإمارات.

وسيترأس اللجنة وزير الشؤون البحرية فيصل سبزواري، وتضم في عضويتها الأمناء الإضافيين للشؤون المالية والخارجية، والمساعد الخاص لرئيس الوزراء جيهانزيب خان، ورئيس محطة ميناء كراتشي والمديرين العامين.

ومجموعة موانئ أبوظبي تمتلك أو تشغل عددا من الموانئ داخل وخارج الإمارات، وقد أبدت الدولة الخليجية اهتماما بتشغيل محطة حاويات كراتشي التي كانت تديرها شركة الحاويات الدولية الباكستانية (PICT)، بحسب رنا.

ومنذ يونيو/ حزيران 2002، قامت الشركة الباكستانية بتشغيل محطة كراتشي لمدة 21 عاما، انتهت السبت الماضي، وبموجب اتفاقية الامتياز تمتلك الشركة "حق الرفض الأول" وفقا لشروط معينة.

و"حق الرفض الأول" هو التزام تعاقدي يمنح في هذه الحالة شركة الحاويات الدولية الباكستانية حق الاستمرار في تشغيل محطة حاويات ميناء كراتشي على أن يكون العرض المقدم من طرفها بالمزايا ذاتها التي يعرضها المستثمر الجديد.

بيع أصول الدولة

وخلال العام الماضي، سنت الحكومة الائتلافية في باكستان قانون المعاملات التجارية الحكومية الدولية، بهدف بيع أصول الدولة ضمن مسار سريع لجمع أموال إضافية طارئة تحتاجها البلاد بعد انتهاء اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وقال رنا إنه في البداية رفضت الإمارات تقديم قروض لباكستان وحثتها على بيع حصتها في محطة حاويات ميناء كراتشي، غير أنها تعهدت لاحقا بتقديم مليار دولار لكن لم تدفعها بعد.

وعلى الرغم من أن القانون الجديد يوفر قناة سريعة لبيع أصول الدولة، إلا أن الحكومة قد تحتاج إلى الاستعانة "بمستشارين للمعاملات" لتحديد الأسعار بموجب المادة 4 (هـ) من القانون التجاري، وفقا لرنا.

وذكرت مصادر أن الحكومة بحاجة إلى توخي مزيد من الحذر عند إتمام الصفقة مع الإمارات، حيث ستكون الأولى من نوعها، كما أن المشغل المنتهية ولايته للميناء يطرح بعض التحديات.

وفي البداية، كانت الخطة هي أن تقوم محطة ميناء كراتشي (KPT) بتشغيل محطة الحاويات، لكن تم إبلاغ مجلس الوزراء بأن المحطة لا تمتلك القدرة لذلك، ويجب تسليم المحطة بنهاية يونيو/ حزيران الجاري، وهو الموعد الذي تتوقع الحكومة بحلوله الانتهاء من الصفقة الجديدة مع الإمارات.

ووفقا للمصادر، فإن اللجنة الباكستانية الجديدة ستجتمع خلال الأسبوع الجاري، مع احتمال أن يتم الانتهاء من الاتفاق الإطاري بين الحكومة الباكستانية والمجموعة الإماراتية "في أقرب وقت ممكن من أجل إبرام الصفقة".

وفي مارس/ آذار الماضي، وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز بقيمة 200 مليون دولار لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا شرقي مصر لمدة 30 عاما.