سلط موقع "أويل برايس" الضوء على ازدهار صناعة النفط في الكويت وسط دعوات للتنويع الاقتصادي مع تنصيب وزير جديد للنفط هو سعد البراك.
وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن الكويت تجاوزت الصعوبات التي واجهتها الكويت خلال جائحة كورونا، وتتوقع أن تستمر في زيادة إنتاجها النفطي المرتفع طالما ظل الطلب العالمي قوياً.
ولكن من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية في المنطقة وضمان استقرارها الاقتصادي، يجب على الكويت إدخال إصلاحات تدعم التنويع الاقتصادي لتقليل اعتمادها على عائدات النفط وحدها، بحسب الموقع، مشيرا إلى تنصيب حكومة جديدة في الكويت هذا الشهر، هي الخامسة في أقل من عام.
وأضاف أن نسبة إقبال الناخبين في الكويت بلغت 51% فقط، في ثالث انتخابات خلال 3 سنوات بسبب أزمة سياسية مستمرة ونزاع بين الحكومة والمشرعين.
وأدى الصراع السياسي إلى تأخير الإصلاحات في عدة قطاعات وأعاق أي جهود للتنويع الاقتصادي بخلاف إيرادات النفط والغاز، الذي لا تزال الكويت تعتمد عليها بشكل كبير.
وسيحل سعد البراك محل بدر الملا في خطوة من المتوقع أن تدعم تطوير صناعة الطاقة في الكويت.
ولا يزال النفط يمثل الشكل الرئيسي للدخل في الكويت، حيث يساهم بحوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي و90% من عائدات الصادرات الحكومية.
ولطالما وزعت الحكومة ثروتها النفطية على 1.5 مليون مواطن كويتي من خلال التوظيف في القطاع العام والدعم السخي.
لكن هذا الإنفاق أصبح غير مستدام، ما أدى إلى عجز في الميزانية، فيما كانت الحكومة في حالة من الجمود بسبب الإصلاحات المحتملة لخفض الإنفاق والتنويع الاقتصادي.
وعانت الكويت خلال جائحة كورونا بسبب الانخفاض الحاد في الطلب على النفط والغاز، حيث شهد اقتصادها انكماشًا بنسبة 8.9% في عام 2020. وكان هذا أكبر انخفاض في منطقة الخليج العربي، وهي منطقة تعتمد بشكل كبير على عائدات الوقود الأحفوري.
ومع ذلك، ومع ارتفاع الطلب على النفط، ارتفع نمو الكويت الاقتصادي بنسبة 1.3% في عام 2021 و8.7% في عام 2022. ومن المتوقع أن يتباطأ هذا النمو في عام 2023 بسبب انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج "أوبك+".
وبينما لا يزال من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنحو 2.6%، فإن هذه النسبة تعد أقل من المتوسط الإقليمي.
وبحسب "أويل برايس" فإن تقلب نسبة نمو الاقتصاد الكويتي، الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على أسعار النفط والطلب العالمي على الوقود الأحفوري، يوضح الحاجة إلى مزيد من التنويع الاقتصادي.
وأضاف أنه مع مرور العالم بتحول أخضر، يجب على الكويت استخدام بعض عائداتها النفطية للاستثمار في التنمية الاقتصادية للقطاعات الأخرى، بما في ذلك الطاقة المتجددة.
استغلال ارتفاع الأسعار
وفي السياق، أوضحت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، أن "الكويت بحاجة إلى أن تبدأ بشكل هادف في تنويع اقتصادها ووضعها المالي بعيدًا عن النفط".
وأضافت: "بينما تستفيد الكويت من ارتفاع أسعار النفط، فإنها ستظل عرضة لأي تخفيضات في الأسعار والتحول العالمي بعيدًا عن النفط".
وفي حين أن التنويع الاقتصادي أمر أساسي، إلا أن هناك خططًا لمواصلة تطوير صناعة النفط والغاز في الكويت طالما ظل الطلب مرتفعاً.
ووفقًا لأحمد جابر العيدان، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت (KOC)، فإن إنتاج البلاد من النفط حاليًا يبلغ أكثر من 2.8 مليون برميل يوميًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2025.
وتواصل الكويت اتباع التخفيضات المفروضة على الحصص من قبل تحالف "أوبك+"، لكن لديها إمكانات كبيرة لزيادة إنتاجها لتلبية الطلب العالمي، خاصة أن العديد من الدول تحد من وارداتها من النفط الروسي.
وأعلنت شركة نفط الكويت المملوكة للدولة، العام الجاري، أنها ستستثمر 43 مليار دولار في مشاريع نفطية جديدة في السنوات الخمس المقبلة لزيادة إنتاجها بنحو 200 ألف برميل في اليوم.
وقال العيدان إنه يتوقع ارتفاع الإنتاج إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2035، وهو المستوى الذي يمكن أن تحافظ عليه الشركة حتى عام 2040 تقريبًا عندما ينخفض الطلب تماشيًا مع التحول الأخضر العالمي.
وأضاف: "تتضمن استراتيجية شركة نفط الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة، حتى عام 2028، عدة مشاريع تشمل حفر آبار جديدة، وزيادة إنتاجها، وتطوير مرافق أخرى"، مضيفاً: "تتضمن هذه الاستراتيجية إنفاق ما يقرب من 13 مليار دينار كويتي على المشاريع وتطوير حقول النفط. إلى جانب بناء منشآت نفطية جديدة".
يأتي هذا الحماس حول مستقبل النفط الكويتي بعد استثمارات كبيرة في أنشطة تنظيف مزيج الطاقة من آثار الوقود الأحفوري في عام 2022، حيث منحت الكويت 5 عقود لشركات وطنية وأجنبية لتنظيف المناطق الملوثة بتكلفة تقارب 1.01 مليار دولار.
وكانت شركة نفط الكويت تخطط لمنح المزيد من العقود لعمليات مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد.
ومن المتوقع أن تكتمل عمليات التنظيف في غضون 4 سنوات. وعانت الكويت من تلوث نفطي شديد منذ حرب الخليج الأولى عام 1990، إذ فجرت القوات العراقية آبار النفط وخزانات ومصافي ومنشآت أخرى في الكويت، ما نتج عنه حرائق لما يقدر بـ 4 إلى 6 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا.
ورغم انخفاض عائداتها النفطية خلال الوباء، إلا أن صناعة النفط في الكويت انتعشت لدعم النمو الاقتصادي القوي في العامين الماضيين.
وهناك الآن آمال كبيرة على مستقبل قطاع الطاقة في الكويت، مع استثمارات ضخمة متوقعة في مشروعات جديدة.
ومع ذلك، ومع استمرار "أوبك+" في تخفيض الإنتاج واستثمار العالم بكثافة في مستقبل أخضر، سيكون التنويع الاقتصادي مفتاحًا لضمان الاستقرار المستقبلي للاقتصاد الكويتي.
