يجب على الولايات المتحدة أن تساعد دول مجلس التعاون الخليجي العربية في تحقيق أمن الخليج ليس كشرطي في منطقة غنية بالطاقة ومهمة للاقتصاد العالمي ولكن كشريك موثوق، بحسب ديفيد ماك، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى.

ماك وهو سفير سابق في الإمارات تابع، عبر تحليل في "المجلس الأطلسي" الأمريكي للأبحاث (Atlantic Council) ترجمه "الخليج الجديد"، أنه "في وقت سابق من الشهر الجاري، سافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الرياض للقاء وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وتحدث هناك عن مدى عمق استثمار الولايات المتحدة في الشراكة مع دول الخليج لبناء مستقبل أكثر إشراقا للمنطقة".

وتابع أن "مفهوم أمن الخليج ليس بجديد (...) وقد ألزمت عقيدة (الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي) كارتر، الموضحة في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه في يناير/ كانون الثاني 1980، الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية، إذا لزم الأمر، للدفاع عن مصالحها في الخليج، وكان هذا ردا مباشرا على غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان في العام السابق".

ومشيرا إلى موارد الطاقة في الخليج "التي تجعلها مهمة للاقتصاد العالمي"، أردف ماك أنه "خلال أكثر من أربعين عاما، تغيرت العديد من الحقائق، إذ تراجعت واردات الولايات المتحدة من إمدادات الطاقة الخليجية، بينما تضاعفت صادراتها إلى المنطقة".

وزاد بأن "الظروف التي من المحتمل أن تشكل تهديدا للتجارة الأمريكية والعلاقات الأخرى مع الخليج تقع إلى حد كبير داخل المنطقة، ففي الثمانينيات وأوائل التسعينيات كانت الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) والغزو العراقي للكويت (1990)، وفي الآونة الأخيرة، كانت الجماعات الإرهابية وإيران".

وتتهم دول إقليمية وغربية إيران بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينها اليمن ولبنان والعراق وسوريا، بينما تقول طهران إنها تلتزم بمبادئ حُسن الجوار.

وبوساطة الصين، استأنفت السعودية وإيران علاقتهما الدبلوماسية، بموجب اتفاق تم توقيعه في 10 مارس/ آذار الماضي، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات بين بلدين يقول مراقبون إن تنافسهما على النفوذ أجج العديد من الصراعات في أنحاء المنطقة.

جهود الدفاع

و"تريد دول الخليج العربية، التي تربطها علاقات ودية مع الولايات المتحدة، من واشنطن أن تكون شريكا موثوقا به في دعم جهود الدفاع الفردية والجماعية، وهذا أيضا هدف الولايات المتحدة"، وفقا لماك.

وأضاف أنه "من خلال الدبلوماسية والعمل مع القطاع الخاص الأمريكي، تم ربط جيوش دول الخليج مع الشركات الأمريكية والتدريبات المشتركة التي تجريها القيادة المركزية الأمريكية، وهذا يناسب ما تحتاجه الدول العربية في المنطقة، ويتناسب مع ما يمكن أن يقبله النظام السياسي الأمريكي".

ومشيرا إلى "الهجمات الإيرانية على الناقلات والسفن التجارية الأخرى في السنوات الأخيرة من الحرب الإيرانية العراقية"، قال ماك إن "الولايات المتحدة التزمت بإرسال وجود عسكري كافٍ إلى المنطقة لحماية سفن الشحن التجاري التي تحمل علما محايدا دون قضاء الوقت في الجدل حول ما إذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي محايدة بالفعل في الحرب الإيرانية العراقية".

وزاد بأنه "نظرا إلى أن الولايات المتحدة استجابت لدول مجلس التعاون الخليجي خلال وقت الحاجة (ما تُسمى بحرب الناقلات)، فقد تم تشكيل شراكة استراتيجية أصبحت أساسا للتعاون لعكس الاحتلال العسكري العراقي للكويت في 1990".

عاصفة الصحراء

وبحسب ماك فقد "أعطى نجاح عملية عاصفة الصحراء (العسكرية بقيادة واشنطن لتحرير الكويت) للولايات المتحدة مصداقية سياسية لإحضار دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى إلى مؤتمر مدريد نهاية 1991، بهدف إحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية".

كما لفت إلى "التفاوض على السلام بين مصر وإسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة في كامب ديفيد في سبتمبر/ أيلول 1978 ومعاهدة السلام بين هذين الخصمين العسكريين السابقين في مارس/ آذار 1979".

ومضى قائلا إن "كامب ديفيد ومؤتمر مدريد وعلاقات إسرائيل المتنامية مع دول عربية، منها الإمارات في الشرق والمغرب في الغرب، أرست أسسا لتطبيع العلاقات. وفي خطوة ذكية، وصفت إدارة (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب (2017-2021) هذا التفاعل المتزايد باسم "اتفاقات إبراهيم"، واستمرت إدارة بايدن في لعب دور منظم ووسيط".

ومن أصل 22 دول عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب علاقات علنية مع إسرائيل التي تحتل أراضٍ عربية في كل من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.

واعتبر ماك أنه "مع استمرار إدارة بايدن في لعب هذا الدور، ستجد هي والكونجرس أن دول مجلس التعاون الخليجي العربية تريد القيام بدورها عندما يتعلق الأمر بأمن الخليج، ولا تتوقع أن تكون الولايات المتحدة الشرطي في منطقتها. وإلى جانب بقية القادة العرب والعالميين الرئيسيين الآخرين، سيرحب قادة دول مجلس التعاون الخليجي بواشنطن كشريك في ظل المصالح الاستراتيجية المشتركة".

وزاد بأن "الائتلافات الدفاعية تتطلب مهارة وتصحيحات في منتصف المسار، ومع استمرار الولايات المتحدة في العمل مع الخليج بشأن الأمن تحدث إشارات مفاجئة، مثل انسحاب الإمارات مؤخرا من القوات البحرية المشتركة، وهو تحالف بحري تقوده واشنطن، وإذا أظهرت الولايات المتحدة أنها مستعدة للعمل مع دول الخليج، فيمكن لواشنطن إعادة هذه الشراكة إلى مسارها".