فرضت السلطات الفرنسية، الخميس، حظراً جزئياً للتجول في مدينة كلامار، بالقرب من العاصمة باريس، على خلفية الاضطرابات التي تشهدها أنحاء متفرقة من البلاد عقب مصرع فتى من عائلة جزائرية برصاص الشرطة في إحدى ضواحي باريس.

ووُجهت تهمة القتل العمد، إلى الشرطي الفرنسي المتورط في الحادث، حيث أعلنت النيابة العامة وضعه قيد التوقيف الاحتياطي، مع تصاعد الاضطرابات في أنحاء متفرقة من البلاد.

وقالت السلطة المحلية لمنطقة بلدة كلامار، إلى الجنوب مباشرة من باريس في منطقة "إيل دو فرانس"، إنها ستفرض حظراً للتجول من الساعة 21:00 (7 مساءً بتوقيت جرينتش)، حتى الساعة 06:00 (4 صباحاً بتوقيت جرينتش)، من مساء الخميس حتى 3 يوليو/تموز المقبل.

وأوضحت في بيان عبر "تويتر"، أن حظر التجول "يهدف إلى استعادة النظام بعد الاضطرابات".

وقالت النيابة العامة الفرنسية، في بيان، إن "الشرطي المشار إليه يواجه تهمة القتل العمد، ووضع قيد التوقيف الاحتياطي".

واستمرت المواجهات في أنحاء متفرقة من البلاد، لليوم الثالث على التوالي، فيما أحرق المحتجون مقار بلديات، ومدارس، ومراكز شرطة، في جميع أنحاء فرنسا.

وواجهت الشرطة الفرنسية، "ليلة صعبة للغاية" في مواجهة أعمال العنف، إذ كان المحتجون "يتنقلون بسرعة وسهولة" ضمن مجموعات صغيرة لارتكاب أعمال عنف.

ولقي الفتى نائل (17 عاماً) مصرعه في ضاحية نانتير في باريس، الثلاثاء، بعد إطلاق النار عليه من مسافة قريبة، خلال عملية تدقيق مروري.

وبررت الشرطة ما حصل بالقول إن الشاب كان يقود بسرعة كبيرة "في ممر الحافلات" ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء.

وقال جريجوري جورون، الأمين العام لنقابة وحدة الشرطة، الخميس: "كانت ليلة صعبة للغاية وعنيفة مع مجموعات متنقلة في كل مكان تقريباً".

وأضاف الشرطي الذي ينتمي إلى وحدة مكافحة الشغب، وكان على الأرض أثناء أعمال الشغب التي وقعت في عام 2005 بعد وفاة مراهقين صعقاً في محوّل كهربائي أثناء محاولتهما الهروب من الشرطة في ضواحي باريس، أن ما يجري "في مستوى العنف نفسه".

وأضاف: "كان عددهم كبيراً جداً ويتنقلون بسرعة.. لم يكن لدينا عدد كاف من العناصر.. في هذه الحالات لا يمكن السيطرة على شيء فأنت تتلقى الضربات.. ليس هناك أي استراتيجية سوى العودة إلى منزلك سالماً وحماية من تستطيع والانتظار حتى تهدأ الامور".

وأشار مصدر في الشرطة الفرنسية، إلى أن الشرطة البلدية في "لو بورجيه" بشمال باريس اضطرت لإطلاق النار في الهواء لإبعاد مثيري الشغب، في خطوة نادرة.

وحسب مصدر آخر في الشرطة، اعتقل 6 أفراد كانوا يبيعون الألعاب النارية الحارقة على الطريق العام الأربعاء في جينفيلييه، ما يدل على مستوى درجة تنظيم بعض مثيري الشغب.

وفي وقت سابق، الخميس، أطلقت الشرطة الفرنسية، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يشاركون في مسيرة بضواحي باريس تكريماً لذكرى نائل.

وبدأت المسيرة قرابة الساعة الثانية بعد ظهر الخميس (12:00 بتوقيت جرينتش) في نانتير حيث توفي نائل، الثلاثاء الماضي.

وافتتحت والدة الشاب، مرتدية قميصاً كُتب عليه "العدالة لنائل"، التظاهرة من على حافلة صغيرة، وخلفها آلاف من المشاركين حملوا لافتات تحمل الشعار نفسه ولافتات أخرى كُتب عليها "لن نقبل بتكرار ذلك أبداً".

لكن اندلعت أعمال شغب في نهاية المسيرة، أمام مقر محافظة أو دو سين، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

أما المدعي العام في نانتير باسكال براش، فقال الخميس، إن "النيابة تعتبر أن الشروط القانونية لاستخدام السلاح لم تتحقق".

وطلب احتجاز الشرطي الدرّاج البالغ من العمر 38 عاماً، وهو خيار نادر في هذا النوع من القضايا.

وفي حين أكدت مصادر في الشرطة بادئ الأمر أن الشاب قاد سيارته باتجاه شرطيين على دراجتين ناريتين لمحاولة دهسهما، انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر رجلَي شرطة يحاولان إيقاف السيارة، قبل أن يطلق أحدهما النار عبر نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها.

وقال محامي الأسرة ياسين بزرو، في بيان "نأسف لأن يخفي المدعي العام التواطؤ المحتمل في القتل العمد من قبل الشرطي الثاني، والتزوير المحتمل في الكتابات العامة نتيجة التصريحات الكاذبة الأولية لمطلق النار، الذي أكد رسمياً أن الشاب نائل حاول دهسه بالسيارة".

من جانبه، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـ"أعمال عنف غير مبررة" طالت "المؤسسات والجمهورية" في اجتماع خلية أزمة وزارية دعاها إلى الانعقاد في وزارة الداخلية.

ودعت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، خلال جولة لها قرب باريس، إلى تجنّب "أي تصعيد"، معتبرة أن "القضاء يؤدي وظيفته".

وكان ماكرون اعتبر الأربعاء، أن مصرع الشاب "لا يمكن تفسيره.. وغير مبرر"، ما عرضه لانتقادات اليمين المتطرف، ونقابات الشرطة مع التشديد على ضرورة احترام قرينة البراءة.

وتمنّى ماكرون، الخميس، أن تكون "الساعات المقبلة ساعات تأمل واحترام".

وليل الأربعاء، أُضرمت النيران في أكثر من 10 سيارات وعدد من حاويات المهملات، ووضعت حواجز على الطرقات، وحتى منتصف الليل ردت قوات الامن على الحجارة التي تُلقى باتجاهها، بالغاز المسيل للدموع.

وفي كلامار، أُضرمت النيران في عربة "ترامواي"، وفي إيسون جنوب باريس أشعل مجموعة من الأشخاص النار في حافلة بعد إنزال الركاب منها، حسبما أفادت مصادر في الشرطة.

وفي "سين سان دوني" شمال شرق العاصمة، قام مجموعة من المحتجين بعمليات تخريب كثيرة لأبنية.

وليل الأربعاء أيضا، أًوقف 180 شخصاً وأُصيب 170 شرطياً ودركياً، وفق وزارة الداخلية الفرنسيةوقال وزير العدل إريك دوبون موريتي، "على كل ذلك أن يتوقف".

وشمل التوتر أيضاً مدناً كبرى أخرى مثل ليون في جنوب شرق البلاد وتولوز في جنوبها الغربي.

والخميس، تعطّلت حركة الترام والحافلات في شمال شرق باريس بسبب الأضرار التي لحقت بالشوارع.

وأعلنت الحكومة الفرنسية نشر 40 ألف شرطي ودركي، الخميس، في أرجاء فرنسا من بينهم 5 آلاف في باريس وضواحيها القريبة، لمواجهة أعمال شغب محتملة.

وأوضح وزير الداخلية جيرالد دارمانان، أن عديد قوات الأمن سيكون "أكثر 4 مرات" مما كان عليه في الليلتين الماضيتين.

وكانت فرنسا مرات عدة مسرحاً لأعمال شغب في المدن إثر مصرع شبان ينحدرون بغالبيتهم من أصول مغاربية ومن دول أفريقية أخرى إثر عمليات تدخل للشرطة.

وفي 2005، أثارت وفاة شابين كانت تطاردهما القوى الأمنية، أعمال شغب استمرت 3 أسابيع.

وأحيا مصرع نائل، الجدل حول سلوك قوات الأمن في فرنسا حيث لقي 13 شخصاً مصرعهم، وهو عدد قياسي في 2022، بعد رفضهم الامتثال لعمليات تدقيق مرورية.