قال رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، إن الاتحاد الأوروبي ينوي استخدام الأرباح من استخدام الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا.

وأوضح دي كرو أن الاتحاد يأمل في الحصول على ما لا يقل عن 3 مليارات يورو سنويا من استثمار الأصول الروسية المجمدة، مشيرا إلى أن 90% من هذه الأصول في بلجيكا".

وأضاف: "من المهم بالنسبة لنا أن تلعب هذه الأموال دورا في إعادة تعمير أوكرانيا... الحديث يدور عن مبلغ 3 مليارات يمكن الحصول عليها سنويا".

وشدد رئيس الوزراء البلجيكي على ضرورة "استخدام دول الاتحاد الأوروبي آلية قانونية لن تتسبب بإلحاق الضرر بالاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر قادة الاتحاد الأوروبي تعليمات إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وفي فبراير/شباط، أوضح مصدر من الاتحاد الأوروبي للصحفيين أن بروكسل تدرس استخدام أصول البنك المركزي الروسي لإعادة بناء أوكرانيا من خلال استثمارها، وليس مصادرتها.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مثل هذه التصرفات، بالسرقة.

فيما قالت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن السلطات الروسية تستعد لدعاوى قضائية للطعن في تجميد الاحتياطيات المالية الروسية الدولية.

وبعد بدء غزو أوكرانيا، جمدت دول الغرب أصولاً، قدرت وزارة المالية الروسية قيمتها بما يتراوح بين 300 مليار و350 مليار دولار.

ورغم أنّه من الناحية القانونية لا تزال هذه الأموال مملوكة لروسيا، إلا أنه لا يمكنها التصرف فيها بسبب العقوبات.

وأعلن البنك المركزي الروسي أنّ احتمالات عودة أصول البنوك الروسية المحجوبة في الخارج منخفضة للغاية، على الرغم من حقيقة أن هذه الأصول لم تتم مصادرتها بشكل قانوني بعد.