أعلن البنك المركزي الروسي، عن ميكانيكية سيعمل بها من أجل تحرير ثروات روسية المُجمدة في خزائن الغرب منذ الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وتُقدر وكالة "بلومبرج"، إجمالي الثروات الروسية المجمدة في الغرب بنحو 300 مليار دولار أمريكي.

وبموجب الاقتراح، ستمنح موسكو المستثمرين الغربيين المهتمين الفرصة لشراء أصول الشركات الروسية التي تم تجميدها في أوروبا باستخدام أموالهم الخاصة المحتفظ بها في حسابات مقيدة في روسيا لا يمكن إنفاقها خارج البلاد، حسبما قال المصرف المركزي، الأربعاء.

وتهدف الصفقة المقترحة إلى رفع الحظر عن 100 مليار دولار (1.1 مليار دولار)، مملوكة في الغالب لمستثمرين من الأفراد، من إجمالي 1.5 مليار دولار من الحيازات المملوكة لروسيا في الغرب، حسبما قال وزير المالية أنطون سيلوانوف للرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، خلال لقائهما الثلاثاء.

ومن شأن عرض موسكو أن يعوض مستثمري التجزئة عن استثماراتهم في الأوراق المالية الغربية التي تم تجميدها بموجب العقوبات الغربية وتقطعت بهم السبل في منازل المستوطنات مثل "يوروكلير" التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها، بينما يسمح لبعض الشركات الغربية باسترداد الأموال العالقة من روسيا، وفقاً لشخص اطلع على هذه المسألة.

ولم تنشر روسيا بعد تفاصيل المقايضة المقترحة، التي قال سيلوانوف والمصرف المركزي، إنها ستحدد في مرسوم يوقعه بوتين.

وقال المصرف المركزي، إن هذا الإجراء سيكون "طوعياً"، ويبدو أنه يستبعد مصادرة محتملة للأصول المملوكة للغرب لتعويض المستثمرين الروس، في حين أن حجم الأصول سيكون "محدوداً".

والأربعاء، خففت وزارة المالية الروسية أيضاً القيود المفروضة على أرباح الشركات الغربية.

وبموجب القواعد الجديدة، سيسمح لهم بسحب مبالغ تعادل استثماراتهم في إنتاج وتكنولوجيا شركاتهم التابعة لروسيا.

لكن أي اتفاق محتمل سيكون معقداً بسبب الصعوبات القانونية والامتثال للمستثمرين الغربيين في التخلص من أصولهم في روسيا، وفقاً للشخص الذي تم إطلاعه على العرض.

وقال 4 مسؤولين أوروبيين كبار لصحيفة "فايننشال تايمز"، إنه لا توجد مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشأن أي مبادلة محتملة للأصول المالية.

وأضاف أحد المسؤولين أنهم لا يرون إمكانية كبيرة لإجراء محادثات مفصلة حول مثل هذا الاتفاق في المستقبل القريب.

ومن غير المرجح، أن توافق الحكومات الغربية على أي اتفاق يساوي بين الأصول الروسية المجمدة، رداً على حرب بوتين الشاملة على أوكرانيا، والأصول الغربية العالقة في روسيا التي تعتبر مصادرتها غير قانونية.

ويأتي الاقتراح في الوقت الذي تتجادل فيه الحكومات الغربية، بقيادة مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة، حول ما إذا كان ينبغي لها أن تسعى إلى تسييل الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا وكيفية ذلك.

وتم تجميد ما يقرب من 200 مليار دولار من الأصول الروسية بسبب العقوبات في "يوروكلير"، منها 180 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي، وفقاً للحكومة البلجيكية.

ويستكشف المسؤولون الغربيون طرقاً قانونية للتخلص من أرباح تلك الأصول، وتقديمها في صورة مساعدات مالية لكييف.

ومن شأن أي مصادرة أن تعرض روسيا لمصادرة المزيد من الأصول الغربية العالقة رداً على تأميم 4 شركات أوروبية تابعة محلية في وقت سابق من هذا العام.

وأصيبت شركتا الطاقة في ألمانيا وفنلندا "يونيبر" و"فورتوم"، وكذلك عملاق الألبان الفرنسي "دانون"، وصانع البيرة الدنماركي "كارلسبرغ".

وطرحت خلال الأشهر الماضية، مناقشات بالاتحاد الأوروبي لتدرس خيار مصادرة هذه الأصول الروسية لإعادة بناء أوكرانيا والتعويض على ضحايا جرائم الحرب، غير أن تنفيذ هذه الخطوة يبقى "معضلة قانونية" بالنسبة للدول الغربية.