اعتبر روبن ميلز، مؤسس شركة قمر للاستشارات في مجال الطاقة بالشرق الأوسط، أن السيناريو اللبناني الإسرائيلي قد يمثل "حلا وسطا" للنزاع بين الكويت وإيران على حقل "الدرّة" للغاز الطبيعي في مياه الخليج.

وقال مليز، وهو زميل غير مقيم بـ"معهد دول الخليج العربية في واشنطن" (AGSIW) عبر مقال ترجمه "الخليج الجديد"، إن "حقل الدرّة يقع جزئيا في المياه الكويتية وجزئيا في القسم الكويتي من المنطقة المحايدة البحرية المقسمة مع السعودية، مما قد يشير للوهلة الأولى إلى تقسيم متساوٍ للموارد في المياه المشتركة للبلدين".

وأردف: "بينما تم ترسيم الحدود البحرية السعودية الإيرانية في 1968، لا تزال المنطقة المحايدة لإيران والحدود الإيرانية الكويتية محل نزاع، وتقول طهران إن ذلك الجزء من الحقل الذي تسميه "أراش" يقع في أراضيها".

وتقول الكويت، كما أضاف ميلز، إن ترسيم الحدود، بين جزيرة "خرج" الإيراني والبر الرئيسي للكويت، "معيب" لأنه يتجاهل جزيرة "فيلكا" الكويتية، بينما يرى محللون إيرانيون أن الترسيم يتبع الجرف القاري وليس الحدود البرية.

وزاد بأن "الكويت والسعودية توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن تطوير حقل الدرّة في مارس/ آذار 2022، ودعت كلتاهما طهران، خلال الأسبوع الماضي، للانضمام إلى المحادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية".

وقال وزير النفط الكويتي سعد البراك، في مقابلة متلفزة الأحد الماضي، إن "هذا حق حصري للكويت والسعودية في حقل الدرّة، ومن لديه مطالبة يجب أن يبدأ في ترسيم الحدود، وإذا كان لها (إيران) حق فستأخذه وفقا لقواعد القانون الدولي.. إيران لديها مزاعم لا تستند إلى ترسيم واضح للحدود البحرية".

ووفقا لميلز، "يحتوي الحقل على ما بين 10 و13 تريليون قدم مكعب من الغاز، ويمكن أن تنتج 1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وهو زيت خفيف جدا".

وزاد بأن "الغاز سيكون ذا أهمية ثانوية لإيران والسعودية، لكنه مهم للكويت، التي أنتجت 1.29 مليار قدم مكعب/ يوميا فقط من الغاز في 2022، بينما تستهلك 2.1 مليار قدم مكعب يوميا".

وتابع: "كما تحرق الكويت كميات كبيرة من زيت الوقود لتوليد الطاقة وتستورد الغاز الطبيعي المسال. وبموجب اتفاق 2022، ستقسم الكويت والسعودية الغاز بالتساوي وتنقله بشكل منفصل إلى أراضيهما، لكنهما لم يشرعا في تنمية الحقل، إذ لا تزال مزاعم إيران رادعة".

حل وسط

"قد يكون الحل الوسط هو الاتفاق على كيفية تقسيم التكاليف والإيرادات دون المساس بالسيادة الإقليمية، على غرار اتفاق أكتوبر/ تشرين الأول 2022، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل بشأن حقل قانا"، بحسب ميلز.

وأوضح أن "مناطق التنمية المشتركة" كانت أحيانا حلولا قابلة للتطبيق لمناطق بحرية أخرى غنية بالبترول متنازع عليها، لا سيما في الأرخبيلات المعقدة في جنوب شرقي آسيا".

واعتبر أن نائب وزير النفط الإيراني أحمد أسد زاده بدا وكأنه يطرح مثل هذا الخيار، بقوله عبر تصريح في مارس/ آذار 2022: "حتى لو لم يتم ترسيم الحدود، يمكن تطوير الحقل بشكل مشترك باستخدام نماذج تم اختبارها دوليا".

واستدرك ميلز: "لكن حتى لو كانت منطقة التطوير المشتركة هذه تغطي حقل "لولو إسفنديار" (المتصل بحقل "لولو" السعودي) أو الدرّة أو كل الجزء المتنازع عليه من المنطقة المحايدة، فسيتعين على الكويت الانضمام (إلى تحركات حسم الملف)، فسيكون لها حقوق في نصف الحصة السعودية".

وقال إن "الكويت قد تكون متوترة من (احتمال) التأثير على العلاقات الودية بين الرياض وطهران، لكنها أيضا ستربح من التطوير النهائي لحقل الدرّة".

و"لا يبدو أن إيران تميل إلى التحرك بسرعة بشأن التعاون، فيما استمرت التصريحات السعودية في دعم موقف الكويت بقوة، لذلك ربما لا ينبغي أن تقلق الكويت. وفي جو خليجي أكثر إيجابية، فإن الغوص العميق في الحلول الإبداعية يمكن أن يساعد الكويت، مع جيرانها، على الإمساك باللؤلؤة (الدرّة)"، كما تابع ميلز.

وبموجب اتفاق في 10 مارس/ آذار الماضي بوساطة الصين، استأنفت السعودية وإيران علاقتهما الدبلوماسية، بعد قطيعة استمرت 7 سنوات بين بلدين يقول مراقبون إن تنافسهما على النفوذ أجج العديد من الصراعات في أنحاء المنطقة.