تستهدف السعودية، أن تكون من بين الدول العشر الأولى في مؤشر الخدمات (LPI)، ويشمل ذلك إنشاء 59 منطقة لوجستية، وزيادة سعة الموانئ إلى أكثر من 40 مليون حاوية، بحلول عام 2030.

كشف ذلك نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رميح بن محمد الرميح، خلال حفل أقامته الهيئة العامة للنقل الخميس، لاستعراض منجزات القطاع البحري، وذلك في العاصمة البريطانية لندن.

ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية عن الرميح، قوله إن الإنجازات التي تحققت، من بينها التطور الكبير في مجال الخدمات اللوجستية، والتعاون الوثيق مع المنظمة البحرية الدولية، ودعم البيئة البحرية، يمثل مرحلة مهمة في رحلة السعودية نحو تحقيق أهدافها الطموحة.

وكان عام 2021، شهد إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية (NTLS)، بهدف تعزيز القدرات البشرية والتقنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.

وكان قبل ذلك، قد تم إطلاق البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والخدمات اللوجستية (NIDLP) عام 2019 لتمكين القدرات الصناعية واللوجستية للبلاد والتقدم بها لتكون من الرواد العالميين في هذه الصناعة.

وتتضمن الاستراتيجية مبادرات وبرامج تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط ثلاث قارات، واستثمار موقعها الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، حيث تتمتع البلاد بموقع استثنائي يؤهلها لتكون بوابة كبرى تسهل التجارة وحركة البضائع عبر القارات، إذ تقع المملكة على طريق التجارة بين آسيا وأوروبا، خاصة أنها تحوز حاليا بالفعل على 12% من تجارة الحاويات العالمية سنويًا.

وإضافةً إلى ذلك، أطلق بن سلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مبادرة مرونة سلاسل التوريد العالمية (GSCRI) التي تعتبر عصب التجارة العالمية والمحور الرئيس في نمو الاقتصاد العالمي، وذلك بقصد جذب الاستثمارات إلى قطاع سلاسل التوريد، من وإلى المملكة، وتحقيق 40 مليار ريال (10.64 مليارات دولار) مبدئياً.

يشار إلى أن المبادرة ستخصص نحو 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار) كحوافز لمستثمري سلاسل التوريد.