انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.. ماذا يعني؟

الثلاثاء 18 يوليو 2023 01:51 م

أخطرت موسكو، الإثنين، كلا من الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا بأنها لن تمدد الاتفاقية المعروفة باسم "مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب"، والتي سمحت لكييف بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، في ظل حرب تشنها روسيا على جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022.

وقال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف إن الاتفاقية وصلت في 17 يوليو/ تموز الجاري إلى نهايتها "بحكم الأمر الواقع"، إلا أن موسكو مستعدة للعودة إليها بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها.

وحالت العقوبات الغربية على موسكو دون تنفيذ الجزء الثاني من الصفقة المتعلق بوصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية؛ إذ تعاقب القوى الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، شركات التأمين وخدمات الموانئ التي تتعامل مع روسيا.

لمعالجة أزمة غذاء عالمية، تم التوصل إلى الاتفاقية بوساطة من تركيا، وباتفاق بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في يوليو/ تموز 2022، وتنص على تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة السماح بوصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.
الاتفاقية مهمة لأن أوكرانيا أحد أكبر مصدري القمح والذرة والشعير وعباد الشمس في العالم. وبعد الغزو، أغلقت سفن روسية الموانئ الأوكرانية وحاصرت 20 مليون طن من الحبوب، ما رفع أسعار الغذاء في العالم وأضر بالأمن الغذائي لدول في الشرق الأوسط وأفريقيا بينها دول عربية منها مصر ولبنان.
جرى تمديد العمل بالاتفاقية عدة مرات، وسمحت بشحن 36.2 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا منذ أغسطس/آب 2022، أكثر من نصفها إلى الدول النامية، بحسب الأمم المتحدة.
ساعدت صفقة الحبوب على خفض الأسعار العالمية للسلع الغذائية مثل القمح التي سجلت مستويات قياسية بعد الغزو، وتصفها "لجنة الإنقاذ الدولية" غير الحكومية (IRC) بأنها "شريان حياة لـ79 دولة و349 مليون شخص على الخطوط الأمامية لانعدام الأمن الغذائي".
تركيا اعتبرت الاتفاقية إنجازا دبلوماسيا بفضل علاقتها الجيدة مع كل من روسيا والغرب، لكن يبدو أن موسكو بالامتناع عن تمديدها تبعث جزئيا برسالة رد على أنقرة بعد أن سمحت قبل أيام بسفر 5 من قادة كتيبة "آزوف" الأوكرانية إلى بلدهم، بينما تقول روسيا إن اتفاقا لتبادل الأسرى ينص على بقائهم في تركيا حتى انتهاء الحرب، كما أعطت أنقرة الضوء الأخضر لبدء عملية انضمام السويد إلى الناتو بعد رفض طويل.
بجانب رسالته المحتملة إلى أنقرة، يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضغط على الغرب لوقف حظر الصادرات الزراعية الروسية، وربما هذا ما ألمح إليه نظيره التركي رجب طيب أردوغان حين أعرب عن اعتقاده بأن "بوتين يريد الاستمرار في الاتفاقية" وأنهما سيناقشان تمديدها عندما يجتمعان بأنقرة في أغسطس/ آب المقبل، كما سيبحثان وسائل فتح الطريق أمام نقل الحبوب والسماد الروسيين إلى العالم.
لكن المعطيات تشير إلى إن القرار الروسي جاء في الأساس كرد على عملية تفجير جسر القرم الذي جرى استهدافه مؤخرا للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب. وبعد تبني أوكرانيا للعملية بشكل رسمي، أصبح لزاما على موسكو الرد بشكل متكافئ دون الوقوع في فخ التصعيد النووي الذي طالما هدد به القادة الروس.
إذا أصرت موسكو على الانسحاب من الاتفاقية، بما يشمل سحب الضمانات الأمنية الروسية لمرور سفن الحبوب في شمال غرب البحر الأسود، فستنعكس التداعيات على مئات الملايين من الأشخاص الذين يواجهون الجوع في الدول النامية.
كشف رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية نيكولاي جورباتشوف عن أنهم حددوا وسائل بديلة لتصدير الحبوب، بينها موانئ نهر الدانوب، غير أنه أقر بأن هذه الموانئ ستكون أقل كفاءة، بما يؤدي إلى تقليل كمية الحبوب المُصدرة وارتفاع تكلفة نقلها.
في حال عدم تمديد الاتفاقية، سيمثل ارتفاع تأمين سفن الشحن إشكالية كبيرة، وقد تتوقف شركات الشحن العالمية عن نقل الحبوب في منطقة الحرب إذا لم تحصل على موافقة روسية، ما سيدفع دول إلى البحث عن موردين آخرين في مناطق أبعد، ما يعني تكلفة أكبر.
يطرح البعض خيار نقل الحبوب الأوكرانية برا، لكنه لن يكون بديلا عن النقل بحرا، فرغم أن أوكرانيا صدَّرت بالفعل كميات كبيرة من الحبوب برا عبر دول شرق الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لا يوجد عدد كافٍ من عربات الشحن اللازمة لتصدير جميع الحبوب الأوكرانية برا.
من المرجح أن يقدم الغرب تنازلات لبوتين تقود في النهاية إلى تمديد الاتفاقية، وهو ما تشير إليه تصريحات رسمية أوروبية وأمريكية حذرت من التداعيات على سكان العالم ودعت موسكو إلى التراجع ودعمت مساعي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غورتيريش لتمديد الاتفاقية بالتعاون مع تركيا.