تناول الأكاديمي التركي يوسف بشر، السبل التي يمكن من خلالها تمكين دول مجلس التعاون الخليجي من الاعتماد على الطاقة المتجددة بدلا من الوقود الأحفوري؛ لتحقيق النمو الاقتصادي.

ورأي بشر، الأستاذ الزائر كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة في الدوحة، والمتخصص في التنمية المستدامة أن الوقود الأحفوري (لاسيما النفط والغاز) يشغل حاليا تقريبا كافة قطاعات اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي؛ ما يجعله مصدرًا رئيسيا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأضاف بشر في مقال نشره بموقع فير أوبزرفر وترجمه الخليج الجديد، أن الهيدروكربونات تمثل 99٪ من استهلاك الطاقة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين لا يزال العمل جار؛ لإشراك مصادر الطاقة المتجددة في سد احتياجات الطاقة الإقليمية.

ومع ذلك، أمضت دول مجلس التعاون الخليجي العقد الماضي في محاولة لسد هذه الفجوة من خلال الشروع في جهود لتطوير الطاقة المتجددة مع الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ.

وتهدف اتفاقية باريس للمناخ التي تم توقيعها في ديسمبر/كانون أول 2015 إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 بنسبة 50%، والوصول إلى اقتصاد خال تماماً من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.

فرصة خليجية

ووفق بشر فإن دول مجلس التعاون الخليجي لديها فرصة سانحة من أجل التحول إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بدلا من الوقود الأحفوري.

وأوضح أن تلك الدول المجلس تتمتع بأعلى مستويات من أشعة الشمس في العالم، وقد استثمرت تلك الدول بكثافة في قدرات الطاقة الشمسية في السنوات الأخيرة.

وأضاف أنه على سبيل المثال، تعد الطاقة الشمسية سمة أساسية من سمات الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتغير المناخ في قطر.

وتهدف الاستراتيجية القطري إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25٪ وزيادة توليد الطاقة غير الغازية بنسبة 20٪ بحلول عام 2030.

ولدعم هذا الاتجاه نحو الطاقة النظيفة، تم تشغيل محطة الطاقة الشمسية بالخرسة في أكتوبر/تشرين أول 2022 وتبلغ طاقتها القصوى حاليًا 800 ميجاوات.

وبعد النشر الشامل للحافلات الكهربائية خلال كأس العالم لكرة القدم 2022، تخطط الشركة القطرية العامة للكهرباء والماء (كهرماء) لتركيب ما يصل إلى 1000 محطة شحن كهربائية بحلول نهاية العقد لتعزيز النقل الأخضر.

وعلى الرغم من وجود موارد رياح أقل قوة من أوروبا وأجزاء أخرى من العالم، لا تزال هناك فرص كبيرة لدول مجلس التعاون الخليجي لتوسيع قدرات الرياح البرية والبحرية.

وذكر بشر أن قطر لا تمتلك محطة تجارية لطاقة الرياح، على الرغم من وجود أمثلة قريبة يمكن أن تكون بمثابة إلهام.

وأوضح أن هذا الإلهام يشمل محطة السقاية لطاقة الرياح بالكويت (القادرة على توليد 10 ميجاوات)، ومحطة هرويل لطاقة الرياح (50 ميجاوات) في السعودية، ودومة الجندل (400 ميجاوات).

وبالإضافة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي القدرة على تطوير مصادر متجددة أخرى، مثل طاقة الكتلة الحيوية.

 وتشمل الكتلة الحيوية جميع أنواع النباتات والحطب والمحصولات الزراعية والحشائش التي يجري حرقها للتدفئة أو توليد الكهرباء، كما تشمل الوقود الحيوي والإيثانول، والميثين (الغاز الحيوي) المتولد عن مياه الصرف ومخلفات المواد العضوية من المزارع والمصانع والمنازل.

ولفت بشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانها استخدام نفايات الغذاء والزراعة والبلديات لتوليد الطاقة.

وأضاف أنه يجري حاليًا تشييد أكبر محطة لتوليد الطاقة من النفايات إلى طاقة في العالم في دولة الإمارات، حيث سينتج ما يقرب من 1.9 مليون طن من النفايات في نهاية المطاف 215 ميحاواط / ساعة سنويًا.

علاوة على ذلك، يمكن أيضًا استخدام المياه العادمة الفائضة الناتجة عن محطات تحلية المياه والصناعات الكيماوية لتوليد طاقة نظيفة عبر التحليل الكهربائي العكسي القائم على الأغشية أو التقنيات المتقدمة مثل نظام التناضح المؤخر بالضغط (PRO).

وعقب بشر أن على الرغم من التقدم الذي أحرزته دول مجلس التعاون الخليجي لتسخير إمكانات الطاقة المتجددة في المنطقة بشكل أفضل، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، بما في ذلك المزيد من البحث والتطوير لدعم توسيع نطاق التقنيات التي تساعد على خفض الكربون والاعتماد على الطاقة المتجددة.

وذكر أنه الوقود النظيف مثل الهيدروجين قد يكون أحد الطرق لملء الفجوة بين القدرة والإمداد.

وأشار إلى أن إنتاج الهيدروجين يتم بالفعل في دول الخليج من قبل عُمان والسعودية والإمارات للتصدير، ويمكن أن يدعم ذلك بشكل كبير صادرات الطاقة في المنطقة وقطاعات النقل والتصنيع والطاقة.

معوقات الاستدامة الخليجية 

وذكر بشر أن استخدام الغاز الطبيعي في الإنتاج يثير مخاوف بشأن مساهمة الهيدروجين في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف أن معظم الهيدروجين المنتج في العالم اليوم هو الهيدروجين الرمادي والذي يتم تصنيعه في عمليات تستخدم الوقود الأحفوري دون احتجاز الكربون.

ويستخرج الهيدروجين الرمادي من الغاز الطبيعي عبر فصل الهيدروجين والكربون ولكن تلك العملية تطلق ثاني أكسيد الكربون.

سيكون الهيدروجين الأزرق الذي ينتج من الغاز أو الفحم لكنه يستخدم تقنيات تخزين والتقاط الكربون، وهو الأفضل من حيث الانبعاثات.

وتعد الأمونيا خيار آخر واعد لتوليد الطاقة في خلايا الوقود وأنظمة النقل والتبريد، إذ تتكون الأمونيا من جزيئات الهيدروجين والنيتروجين، ولا ينتج عن حرق أو استهلاك الأمونيا انبعاثات كربونية مباشرة.

كما أن الأمونيا تمتلك خصائص تخزين أفضل من الهيدروجين، مما يتيح سهولة التعامل معها.

 أعلنت قطر بالفعل عن خطط لإنشاء أكبر منشأة في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء، وهي الأمونيا المصنوعة باستخدام الهيدروجين الأزرق.

يمكن أن ينتج المصنع القطري المذكور ما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا.

وبحسب بشر فإن الأمونيا الزرقاء يمكن أن تعمل كبديل لصادرات الغاز الطبيعي المسال، مما يزيد من استدامة الاقتصاد القطري.

وتجدر الإشارة إلى أنه نظرًا لأنه مشتق من الهيدروجين الأزرق، فإن إنتاج الأمونيا الزرقاء يتطلب الغاز الطبيعي كمدخل، مما يجعله مجرد خطوة انتقالية نحو أهداف الحياد الكربوني للدولة الخليجية.

يمكن استخدام الطاقة المتجددة "النقية" المشتقة من البحر والشمس والرياح في النهاية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الأخضر، مما يجعل سلسلة التوريد الكاملة مستدامة قدر الإمكان، ومع ذلك فإن هذا سوف يستغرق وقتا والمزيد من البحث والتطوير.

وإضافة لذلك ثمة عقبات أخرى تمنع دول مجلس التعاون الخليجي من الاعتماد السريع على ناقلات الطاقة من نوع الهيدروجين والأمونيا.

على سبيل المثال عدم وجود سعر تنافسي للإنتاج، خاصة من المصادر المتجددة، يمثل مشكلة خاصة بسبب نقص المرافق المناسبة.

كما لا تزال البنية التحتية الضرورية للإنتاج والتصدير، مثل محطات تعبئة الهيدروجين وخطوط الأنابيب، قيد الإنشاء.وأوضح بشر إلى أن التقنيات اللازمة للتغلب على مثل هذه المشاكل متاحة بسهولة؛ يعود الأمر الآن إلى دول مجلس التعاون الخليجي لاستخدامها.

وخلص إلى أن اللجوء إلي تلك التقنيات يوفر العديد من مسارات الانتقال النظيفة التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الجهود الإقليمية لمعالجة تغير المناخ، وزيادة الاستدامة الشاملة وتحسين استراتيجيات إزالة الكربون.