قدمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعات جديدة تهدف إلى تعزيز التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ورصدت تمويلا لتنفيذها يبلغ ما يقارب 120 مليون دولار.

واعتبرت لجنة مجلس الشيوخ  السعودية "شريكًا إقليميًا رئيسيًا" سيكون مؤهلاً للعديد من هذه البرامج، وفقا لما نقله موقع "ميدل إيست آي" وترجمه "الخليج الجديد".

وقدم مشروع القانون، المسمى قانون التكامل والتطبيع الإقليمي، أعضاء مجلس الشيوخ جيمس لانكفورد وجيم ريش  وبوب مينينديز  وجاكي روزين  وجوني إرنست  وكوري بوكر.

ويخول مشروع القانون مسؤولاً على مستوى سفير لما يعرف بـ"اتفاقات أبراهام"، وإنشاء صندوق فرص، وتوسيع التطبيع، ودعم تطوير اتفاقياته، وتفعيل الشراكة الاقتصادية لمنتدى النقب، ودعم التدريب المشترك على الأمن السيبراني.

وقال مينينديز، في بيان: "يستفيد مشروع القانون هذا من الديناميكيات التي تعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعمق".

وأضاف: "هناك فرصة لمزيد  من التكامل في هذه المنطقة، التي تتسم بالصراع والانقسام، ويجب أن يكون هذا أحد أعمدة السياسة الخارجية الأمريكية للمضي قدمًا. وستظل منطقة مهمة للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة ، ويجب علينا دعم الجهود التي تزيد من الاستقرار والازدهار لشركائنا ومواطني المنطقة".

بدوره، قال لانكفورد: "لدى الولايات المتحدة وإسرائيل عدة اتفاقيات دولية للتعاون في مجالات العلوم والزراعة والأمن السيبراني وغير ذلك ، وعلينا أن نبني على علاقتنا الناجحة وتعاوننا مع إسرائيل مع بقية دول اتفاقية أبراهام".

وأضاف: "تقدم لنا اتفاقيات أبراهام طبقًا جاهزًا واضحًا لسياسة خارجية جيدة وتعاون دولي ، ويجب أن نواصل البناء عليها لصالحنا الإستراتيجي".

ويتزامن ذلك الإجراء في مجلس الشيوخ الأمريكي، مع حراك من إدارة بايدن مع إسرائيل والسعودية لدفعهما إلى تطبيع العلاقات، كأرز إنجازات توسيع "اتفاقيات أبراهام".