أعلنت الحكومة الكويتية، السبت، عن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للبترول، الذي تم إنشائه قبل 49 عاما، ويعد أعلى هيئة لإدارة موارد المشتقات النفطية في البلاد.

ويشرف المجلس على عمليات التنقيب ونقل وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال والمواد الهيدروكربونية، الدراسات والبحوث في جميع المجالات المرتبطة بالثروة النفطية.

كما يرسم السياسات العامة للثروة البترولية وكيفية تنميتها والمحافظة عليها، ويبحث طلبات إنشاء الشركات التي تزاول أي عمل من الأعمال سابقة الذكر.

ووفق صحيفة الراي الكويتية، فقد جاءت إعادة تشكيل المجلس بموجب مرسوم حكومي (رقم 124 لسنة 2023)، ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.

ويضم المجلس في تشكيلته الجديدة، كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، ووزير الخارجية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير المالية، ومحافظ بنك الكويت المركزي.

وأنشئ المجلس بموجب المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 26 أغسطس/ آب 1974 وينص إلى جانب الأهداف السابقة، على أن يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل في العام، وأن يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه.

يذكر أن الكويت احتلت المرتبة التاسعة بين أكبر منتجي النفط بالعالم في عام 2022، حيث بلغ متوسط إنتاجها 2.7 مليون برميل يومياً، في حين تخطط الكويت لزيادة إنتاجها اليومي إلى 3.5 مليون برميل بحلول 2025.