أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن الاقتصاد العالمي متوقعا نموه في 2023 إلى 3%، قياسا على تقديرات بواقع 2.8% صادرة في أبريل/نيسان الماضي، في حين خفض من مستوى تفاؤله بالنسبة للاقتصادين المصري والسعودي.

جاء ذلك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو/ تموز بعنوان "المرونة على المدى القصير ، التحديات المستمرة" الصادر الثلاثاء عن الصندوق.

وحول اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خفض الصندوق توقعاته بمقدار 0.5% في 2023 ليصل إلى 2.6%، قياسا على نمو 3.1% كانت مقدرة في توقعات أبريل الماضي.

الاقتصاد المصري

وحافظ الصندوق على توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي 2023 عند 3.7% بينما خفض توقعات العام المقبل بواقع 0.9% لتصل إلى نمو 4.1%.

وقال نائب مدير قطاع البحوث فى صندوق النقد الدولى، بيتيا كوفا بروكس، إن الصندوق خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى بسبب ضعف مرونة سعر الصرف الذى أفضى لنقص فى العملة الأجنبية أثر على الأسواق وخفض الواردات، كما أدى أيضًا لتثبيط ثقة المستثمرين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى للصندوق أن توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى 2023 ظلت كما هى، فيما خفضوا توقعاتهم لنمو الافتصاد فى العام المالى 2024، ما يعكس تباطؤ واضح عن 6.7% المُسجلة فى العام المالى 2022.

وقال بروكس إنه فيما يخص التضخم توقع الصندوق أن يظل مرتفعا نسبيًا، إذ ليسجل فى المتوسط 24.4% فى العام المالى 2023، على أن يصل إلى 32% فى العام المالى 2024.

وعزا جزء كبير من ذلك إلى التخفيض فى قيمة العملة، مشيرا إلى أن جميع تلك المعطيات تؤيد توصياتهم بوضع سياسات تستعيد توازن الاقتصاد الكلى، وتأتى بالتضخم تحت السيطرة.

وأوضح بروكس أن مرونة سعر الصرف أهم تلك السياسات.

انخفاض بالاقتصاد السعودي

وبحسب التقرير، خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد السعودية (أكبر اقتصادات المنطقة) في 2023، إلى 1.9% مقارنة مع التوقعات السابقة البالغة 3.1%، فيما سينمو بنسبة 2.8% في عام 2024.

ويتباطأ نمو الاقتصاد السعودي بعد تسجيله نموا بنسبة 8.7% في 2022، وذلك بفعل انخفاض إنتاج النفط مع التزام المملكة باتفاق "أوبك +" لخفض الإنتاج.

والسعودية، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، بمتوسط إنتاج يومي 10.6 ملايين برميل، وأكبر مصدّر عالمي بمتوسط يومي 7 ملايين برميل.

نمو في روسيا والصين وتراجع في أمريكا وأوروبا

ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد روسيا، حليف السعودية الرئيسي في "أوبك+"، إلى 1.5% هذا العام، من 0.7% فقط كما في توقعات أبريل، مدفوعاً بنشاط قوي لتجارة التجزئة، وقطاع البناء، والإنتاج الصناعي خلال النصف الأول.

وتوقع الصندوق أن يسجل اقتصاد الصين نموا 5.2%، خلال العام الحالي، و4.5%، خلال عام 2024، وأن يصل في الهند إلى 6.1%، هذا العام.

كما توقع الصندوق أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة ليسجل 1.8%، في عام 2023، مقابل 2.1%، في عام 2022، على أن يصل إلى 1%، في عام 2024.

بينما يتوقع أن يتراجع النمو في منطقة اليورو إلى 0.9%، العام الحالي، مقابل 3.5%، في عام 2022، قبل أن يرتفع إلى 1.5%، في عام 2024.

وأشار الصندوق إلى توقعاته بتراجع النمو في المملكة المتحدة إلى 0.4%، العام الحالي، مقابل 4.1%، في عام 2022، على أن يرتفع إلى 1%، في عام 2024.

وكانت اقتصادات المنطقة المصدرة للنفط قد استفادت العام الماضي من ارتفاع أسعار البترول عالميا، بينما تعاني الدول الأخرى التي تعتمد على استيراد النفط مما يفاقم عجز ميزان المدفوعات لديها.

في المقابل تأثر الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسبب في ارتفاع مستويات التضخم العالمي وتزايد أسعار السلع والطاقة إلى مستوى قياسي.

ولجأت البنوك المركزية حول العالم إلى سياسات رفع الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوى منذ عقود.