سلط موقع "أرابيان بيزنس" الضوء على التوقعات المتشائمة لنمو الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي تكشف عن دخول اقتصاد المملكة مرحلة من "الركود الفني"، وفقًا لتقرير صادر عن شركة "كابيتال إيكونوميكس"، في لندن.

وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن هذا التراجع يعود إلى انخفاض إنتاج النفط على الرغم من مرونة الاقتصاد غير النفطي للمملكة، واصفا قرار السعودية بالتخفيض الطوعي لإنتاجها النفطي اليومي بمقدار مليون برميل يوميًا بأنه "كان عاملاً رئيسياً في الوضع الاقتصادي الحالي".

وتوقعت شركة الاستشارات البريطانية استمرار خفض إنتاج النفط بعد اجتماع تكتل "أوبك+" الأخير، ولذا فمن المرجح أن يشهد الاقتصاد السعودي انكماشًا طوال العام الجاري.

وشهد الربع الثاني من العام انخفاضًا للناتج المحلي السعودي بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي، بعد انخفاض بنسبة 1.4 % في الربع الأول.

وإضافة لذلك، تباطأ نمو الاقتصاد السعودي على أساس سنوي بشكل ملحوظ من 3.8% في الربع الأول إلى 1.1% في الربع الثاني.

وكان قطاع النفط هو الأكثر تضررا، إذ انكمش بنسبة 1.4% على أساس فصلي بسبب تخفيضات إنتاج النفط في "أوبك +"

ورغم أن القطاع غير النفطي يُظهر نموًا واعدًا في السعودية بنسبة 2% على أساس فصلي، إلا أن الانخفاض في العائد النفطي طغى على هذا النمو.

ولمعالجة الوضع، تبنت السعودية تخفيضات أكثر صرامة في إنتاجها النفطي في الربع الثالث، مع تخفيض طوعي إضافي قدره مليون برميل يوميًا في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، في محاولة لرفع أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تمدد المملكة خفضًا طوعيًا لإنتاج النفط قدره مليون برميل يوميًا لشهر حتى نهاية سبتمبر/أيلول القادم.

وإذا حدث ذلك، فمن المتوقع أن ينكمش اقتصاد المملكة بنحو 0.5% على مدار عام 2023 بأكمله، وهو ما يمثل أسوأ أداء للناتج المحلي الإجمالي السعودي منذ أكثر من عقدين، باستثناء تأثير الأزمة المالية العالمية والوباء.

في تحديث لتقديراته، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي، مشيرًا إلى التأثير المستمر لتخفيضات إنتاج النفط.

ويتوقع الصندوق، وفي التقدير المحدث، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة لعام 2023 إلى 1.9 %، ما يعكس التحديات التي يفرضها الانخفاض المستمر في إنتاج النفط.

ويعد خفض التصنيف الائتماني للسعودية عام 2023 انعكاسًا لتخفيضات الإنتاج التي تم الإعلان عنها في أبريل/نيسان ويونيو/حزيران.

ولتعزيز سوق النفط بشكل أكبر، يهدف تخطيط السعودية لإطالة أمد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا لمدة شهر إضافي، إلى توفير دعم حاسم للسوق العالمية، التي تشهد تقلبات في الأسعار.

ونتيجة لهذه التطورات، ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، الإثنين الماضي، مسجلة أكبر مكاسب شهرية كبيرة منذ أكثر من عام.