سلط الزميل في مركز المصلحة الوطنية بواشنطن، جريج بريدي، الضوء على الأثمان التي تطلبها السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية نظير تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيرا إلى أنها أثمان "أمنية" بالدرجة الأولى، تتضمن شراكة أمريكية لتطوير مشروع الطاقة النووية المدنية في السعودية، والقدرة على الوصول إلى مبيعات الأسلحة دون مراجعة الكونجرس، وتوقيع معاهدة تلتزم فيها واشنطن بالدفاع عن المملكة.

وذكر بريدي، في تحليل نشره موقع "ناشيونال إنترست" وترجمه "الخليج الجديد"، أن رغبة إسرائيل في التطبيع مع السعودية واضحة، باعتبار أن المملكة واحدة من أهم الدول العربية، لكن "من الصعب تصور قبول ضمانات أمنية أمريكية تتخذ شكل معاهدة صادق عليها مجلس الشيوخ".

 غير أن الأصوات الغالبة في الكونجرس الأمريكي تهدف إلى تعزيز التكامل الأمني الإقليمي بين الولايات المتحدة وإسرائيل والجيوش العربية الشريكة، لا سيما فيما يتعلق بتطوير دفاعات جوية وصاروخية إقليمية مشتركة.

ويرى بريدي أن معاهدة دفاعية مع السعودية تقدم التزامات بضمانات أمنية للمملكة تعد تنازلا كبير يمكن أن يقيد الولايات المتحدة في أي أزمة مستقبلية، خاصة أن هناك العديد من الأسباب للشك في أن هكذا معاهدة ستوفر الكثير من الفوائد الإضافية للولايات المتحدة.

وعدد بريدي أسبابا لرأيه، منها تحول صانعي السياسات السعوديين المتزايد نحو الشرق، ونحو الصين تحديدا، بدوافع اقتصادية، مشيرا إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأكبر للسعودية حاليا.

وأضاف أن حاجة الولايات المتحدة إلى الواردات من منطقة الخليج تبخرت إلى حد كبير بسبب زيادة المعروض من المنتجين المحليين ودول أخرى في نصف الكرة الأرضية الغربي، ولذا فمن الصعب عودة التأثير النسبي للولايات المتحدة في العلاقات الثنائية مع السعودية إلى ما كان عليه خلال "اللحظة الأحادية القطب" في تسعينيات القرن الماضي.

ويلفت بريدي إلى أن المراقبين السعوديين غالبا ما يستشهدون بهجمات "بقيق وخريص" كدليل على أن الولايات المتحدة تخلت عن دورها الأمني في المنطقة، معلقا: "في حين أنها (الهجمات) أظهرت قدرات إيران الجديدة بطريقة متناقضة، فقد كشفت كيف تم تجنب حدوث اضطراب كارثي في سوق النفط وليس العكس".

 صحيح أن المرافق في بقيق على وجه الخصوص ذات أهمية فريدة لتدفقات الصادرات السعودية، ويمكن القول إنها نقطة ضعف أكثر أهمية من مضيق هرمز، إلا أن أنها تعمل بأقل من سعتها القصوى بكثير، وتم تصميمها بحيث يمكن توجيه كميات النفط حول المكونات التي قد تتضرر في أي هجوم، بحسب بريدي.

ومن خلال استهداف عدد محدود فقط من المكونات في بقيق، خلقت إيران انقطاعًا كبيرًا لإمدادات النفط السعودية، بلغ 5.7 مليون برميل يوميًا، وفقًا لشركة أرامكو السعودية، لكنه المملكة استعادة مستوى الإنتاج الكامل بحلول نهاية سبتمبر/أيلول 2019، أي بعد حوالي أسبوعين من الهجوم.

 كان هذا واضحًا أيضًا للمحللين، بمن فيهم بريدي، الذي فحص صور الأقمار الصناعية التجارية المتاحة في اليوم التالي للهجوم، ما حد من التأثير على أسعار النفط.

عتبة الضرر

ويرجح بريدي أن يكون التأثير المحدود على تدفقات النفط سببا رئيسا لاختيار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عدم اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران بعهد هجمات بقيق وخريص، مشيرا إلى أن غيران أظهرت أنها تستطيع التسبب في خسارة كارثية بضرب 3 أضعاف عدد النقاط المستهدفة في بقيق بطائرات مسيرة، لكنها اختارت عدم القيام بذلك.

كما أن حادثة بقيق لم تُظهر لإيران أن الولايات المتحدة تخلت عن مصلحتها في حماية التدفق الحر للنفط من المنطقة أو أنها لن تكون على استعداد للقيام بعمل عسكري إذا تسببت إيران في أضرار على مستوى أعلى، بحسب بريدي.

ويلفت الزميل في مركز المصلحة الوطني بواشنطن، في هذا الصدد، إلى أن وجود اتفاق دفاعي مع السعودية، كذلك الذي تطالب به الرياض، كان كفيلا بتوريط الولايات المتحدة في عمل عسكري على شيء أقل من عتبة الضرر الكبير بمصالح الولايات المتحدة.

ويشير بريدي إلى صعوبة تحديد الحد الأدنى للضمان الأمني الذي تريده السعودية في منطقة معروفة باستخدام استفزازات "المنطقة الرمادية" على نطاق واسع، "لكن ضمانًا لا لبس فيه مع عتبة أمنية منخفضة يمكن أن يورط الولايات المتحدة بسهولة في صراع متصاعد"، حسب قوله.

وينوه بريدي إلى أن بقيق تعد مثالاً على كيفية اختلاف وجهات النظر الأمريكية والسعودية حول العتبة التي ينبغي عندها التدخل عسكريا.

وإضافة لذلك، فإن هكذا ضمان أمني، من الولايات المتحدة، يدعم شعف الشعور بـ "المخاطر الأخلاقية" المحتملة، بحسب بريدي، متسائلا: هل كان لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن يشعر بالجرأة في تصرفاته الإقليمية بعد هجمات بقيق؟

ويجيب الزميل بمركز المصلحة الوطنية في واشنطن بأن عكس ذلك هو ما جرى في السنوات التي تلت هجمات بقيق، حيث أدى الشعور السعودي بالضعف إلى حوار مع إيران والاتفاق الأخير على تطبيع العلاقات بينهما.

ويعترف بريدي بأن وساطة الصين في تطبيع العلاقات السعودية الإيرانية جعل الاتفاق "غير مريح" بعض الشيء للولايات المتحدة، لكنه لا يزال معززا لمصلحة الولايات المتحدة في الاستقرار الإقليمي.

ويؤكد بريدي أن شكاوى السعوديين والإماراتيين المتكررة في السنوات التي تلت تولي الرئيس، جو بايدن، السلطة من أن الولايات المتحدة "تنسحب" من الشرق الأوسط تكذبها الحقائق، إذ لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بوجود بحري قوي في الخليج ولديها أصول عسكرية، جوية وبرية، كبيرة في المنطقة.

ورغم أن هذا الوجود يمثل انخفاضًا كبيرًا عن المستويات التي شوهدت في حقبة ما بعد 11 سبتمبر/أيلول، إلا أنه يقارن بالمستويات التي شوهدت في التسعينيات بعد حرب الخليج الأولى عام 1991 وهي أعلى بكثير من مستويات أصول القيادة المركزية في مسرح العمليات التي كانت سائدة في ثمانينيات القرن الماضي.

ولذا يؤكد بريدي أن "الولايات المتحدة لا تنسحب من الأمن الإقليمي بل تعود بحضورها إلى المستوى الطبيعي".

شبكة إقليمية

ومع ذلك، يرى بريدي أن الولايات المتحدة يمكنها، دون ضمان أمني، فعل الكثير لمساعدة السعودية ودول الخليج العربية الأخرى على تأمين نفسها ضد التهديد الأساسي الذي تواجهه، وهو ترسانة إيران العسكرية المتزايدة، التي تشمل الذخائر الموجهة بدقة والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، التي تمت مشاركتها أحيانًا مع وكلاء مثل الحوثيين في اليمن.

ويوضح بريدي أن إسرائيل تعتبر رائدة في مجال التكنولوجيا في هذا المجال، وعلى الولايات المتحدة تسهيل التعاون السعودي معها إلى أقصى حد ممكن.

وقد يكون مشروع "الشبكة الإقليمية المتكاملة" مثاليا، في هذا الصدد، لكن تواجهه الكثير من العقبات السياسية التي لا علاقة لها بالضمانات الأمنية الأمريكية، خاصة الوضع الحالي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وانعدام الثقة بين دول الخليج العربية، خاصة بين السعودية والإمارات.

فبغض النظر عن أي ضمانات أمريكية، من الصعب تصور وجود ثقة كافية بين هذه الدول لتبادل البيانات الحساسة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، ومع ذلك، ينبغي تشجيع هذا التعاون، حتى وإن لم يكن متكاملًا أو معترفًا به علنًا، حسبما يرى بريدي.

ورغم اتجاه السعودية نحو الصين لمحاولة انتزاع تنازلات من الولايات المتحدة، إلا أن "القليل من الدلائل تشير على أن السعوديين لديهم حقًا خيار التخلص من العلاقة الأمنية الأمريكية"، حسب تقدير الزميل في مركز المصلحة الوطنية بواشنطن.

فلطالما سعت الصين إلى أن تكون موردًا للأنظمة العسكرية التي لن يبيعها الغرب للمملكة، لكنها لم تُظهر أي اهتمام بتزويد طائرات مقاتلة من الجيل الرابع أو الخامس للمملكة، حيث توفر الأنظمة الأمريكية والبريطانية حاليًا للسعوديين تفوقًا جويًا ساحقًا في أي صراع مع إيران.

كما أن التكلفة المالية لتحويل القوات السعودية إلى معدات مختلفة ستكون باهظة خلال فترة تركز فيها المملكة على تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، فضلا عن أن الصين ليست مهتمة بالتخلي عن علاقتها الواسعة مع إيران، حسبما يرى بريدي.