تزايدت خلال السنوات الأخيرة مباحثات التطبيع والمصالحات بين مكونات المنطقة.

ويتناول مقال جوست هيلترمان في فورين أفيرز والذي ترجمه الخليج الجديد أثر المصالحات الإقليمية في المنطقة، ويشير لجولة أردوغان الخليجية مؤخرا، والتي جلبت عشرات المليارات من الدولارات في شكل صفقات استثمارية تضخ في الاقتصاد التركي المتعثر.

ويرى الكاتب أن الجولة كانت تتويجًا لمساعي إذابة الجليد بين تركيا والحكومتين السعودية والإماراتية، بعد ما يقرب من عقد من التوتر.

ويعتقد الكاتب أن هذا التقارب أصبح بحد ذاته ممكنًا من خلال استئناف قطر، حليفة تركيا، العلاقات مع الرياض وأبوظبي، بعد انقطاع دام سنوات.

ففي يونيو/حزيران الماضي، وقبل أسابيع قليلة من زيارة أردوغان، جددت قطر والإمارات العلاقات الدبلوماسية الرسمية.

ويشير المقال إلى أن هذه ليست الصفقات الوحيدة التي تحدث في الشرق الأوسط.

ففي عام 2020، أعلنت إسرائيل تطبيع العلاقات مع البحرين والإمارات، وهو أول عمل تطبيعي من هذا القبيل بين إسرائيل والدول العربية منذ معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية في عام 1994.

وبعد بضعة أشهر، انضم المغرب ثم السودان إلى ما عرف بـ"اتفاقيات أبراهام" أيضًا.

وفي مارس/آذار 2023، اتفقت إيران والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد 7 سنوات من العداء المتبادل.

وفي مايو/ أيار الماضي، تم الترحيب برئيس النظام السوري بشار الأسد في جامعة الدول العربية بعد أكثر من عقد من العزلة.

ويعتقد الكاتب أنه للوهلة الأولى، يبدو أن موجة صفقات التطبيع المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة تشير إلى انفصال عن عقد من الاضطرابات التي أطلقتها الثورات العربية 2010-2011 حيث قررت الدول التي اتبعت نهجًا عسكريًا تجاه بعض صراعات المنطقة، بشكل مباشر أو بالوكالة، في الوقت الحالي على الأقل، أن الدبلوماسية هي طريقة أفضل لتعزيز مصالحها.

ويعتقد الكاتب أن اليمن قد تكون مثالاً على ذلك، حيث انخرطت الرياض، على مدار العامين الماضيين، في محادثات مع الحوثيين المدعومين من إيران في محاولة لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ فترة طويلة، أو على الأقل إنهاء التورط السعودي فيها.

وبخصوص الفوائد المتصورة للتطبيع الذي تقترحه إدارة بايدن الآن، فهي ترى أن التقارب بين إسرائيل والسعودية قد يساعد في إنقاذ عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المحتضرة. 

ومع ذلك يعتقد الكاتب أنه يجب على المراقبين أن يحرصوا على عدم المبالغة في هذا التغيير الظاهر، حيث إن العديد من الدوافع الكامنة وراء صراعات المنطقة لا تزال دون معالجة إلى حد كبير، مثل: الجدل حول دور الإسلام والإسلاميين في الحكومة، والعداء الطويل الأمد بين إيران وكل من إسرائيل وبعض الدول العربية، وكذلك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي يواجه عنفًا متسارعًا وسط صعود حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل؛ والافتقار المنهك إلى الحكم الفعال في المنطقة، والذي عززه إعادة التأكيد على مستوى المنطقة للحكم الاستبدادي، بما في ذلك تونس، التي يعمل زعيمها على عكس التقدم الديمقراطي بعد عام 2011.

التطبيع والنتائج العكسية

ويعتقد الكاتب أن تطبيع العلاقات بين الحكومات المختلفة قد يزيد من ترسيخ بعض هذه المشاكل.

وفي منطقة تعاني من نزاعات قديمة وعميقة ومستعصية على الحل، من المهم الحفاظ على اتصالات منتظمة رفيعة المستوى.

ويتساءل التقرير: هل تصل دوامة المناورات الدبلوماسية الأخيرة إلى آفاق أكبر؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هي وما حدودها؟

ويرى الكاتب أن موجة التطبيع في المنطقة بدأت في عام 2019 مع الإمارات وإيران.

في ذلك الصيف، سعى المسؤولون الإماراتيون إلى تهدئة التوترات مع طهران في أعقاب سلسلة من الهجمات غير المعلنة على الشحن التجاري في الخليج.

فسرت القيادة في أبوظبي هذه الحوادث على أنها طريقة إيران للتحذير من أنه ستكون هناك عواقب إذا دعمت دول الخليج العربية حملة "الضغط الأقصى" التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الجمهورية الإسلامية.

وفي زيارة لطهران في ذلك العام، أشار كبار المسؤولين الإماراتيين إلى أن الإمارات لا ترغب في أن تكون مرتبطة بتصعيد واشنطن مع طهران، آنذاك، لا سيما في أعقاب قرار ترامب الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني، الذي وقعه سلفه باراك أوباما في عام 2015.

وتبع ذلك المزيد من الحوارات بين الإمارات وإيران.

ويشير المقال إلى أنه بالنسبة لإيران، قدم الانفتاح مهربًا محتملاً من عزلتها النسبية في المنطقة، مع احتمال الاستثمارات الإماراتية في اقتصادها المتعثر.

ويضيف الكاتب أن الإماراتيين رأوا عواقب القوة العسكرية حيث قدمت الإمارات دعمًا عسكريًا لطرف واحد في النزاع المسلح في ليبيا، وفي اليمن، حيث انضمت إلى الجهود التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين الذين شاركوا في الحرب.

في كل حالة، ضربت تلك الجهود العسكرية حواجز طرق رئيسية وجلبت مكافآت محدودة.

وفي غضون ذلك، بدت الضمانات الأمنية الأمريكية غير موثوقة على نحو متزايد، وفشلت، في نظر دول الخليج، في مد مظلة الحماية عندما ردت إيران.

ويشير الكاتب إلى أنه أنه إدراكًا لنقاط ضعف جديدة، شرع القادة الإماراتيون في نهج أكثر دبلوماسية تجاه المنطقة.

فبعد الانفتاح على إيران في عام 2019، قرروا إضفاء الطابع الرسمي على علاقتهم السرية طويلة الأمد مع عدو إيران اللدود، إسرائيل.

 ومن المفارقات أن علاقات الإمارات المحسنة مع إيران ربما تكون قد سهّلت اتفاقها مع إسرائيل، فلو اتخذت أبوظبي هذه الخطوة في ظل ظروف مختلفة، فربما تكون قد أعطت طهران سببًا أقل لضبط النفس عندما تشعر أن مصالحها الأساسية مهددة.

في هذه الحالة، أشارت إيران فقط إلى خط أحمر: لا وجود عسكري إسرائيلي في الخليج.

في هذه الأثناء، وعلى الرغم من أن هذا لم يكن الهدف الرئيسي للقادة الإماراتيين، إلا أن إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الإماراتية مع إسرائيل غطى ظهورهم بإدارة ترامب، التي طالبت من حيث المبدأ بعدم تهاون شركاء واشنطن الخليجيين في ممارسة الضغط على إيران.

العلاج الحديث

أدى انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة في عام 2020 إلى تسريع الشعور السائد بين القادة العرب بأنهم بحاجة إلى الاعتماد بشكل أكبر على دبلوماسيتهم لمعالجة التوترات الإقليمية.

وفي مواجهة فترة من الاستقطاب الاجتماعي والسياسي العميق في الداخل، بدت الولايات المتحدة وكأنها تتطلع إلى الداخل، وفي السياسة الخارجية، كانت إدارة بايدن تعيد إحياء التوجه "المحوري نحو آسيا" الذي حددته إدارة أوباما.

وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه، أشار بايدن إلى رغبته في إنهاء الحرب في اليمن - على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تفعل الكثير لدفع الأمور إلى الأمام.

وبعد عام، رفضت الإدارة أيضًا المناشدات الإماراتية لإعادة تصنيف الحوثيين ككيان إرهابي في أعقاب هجمات الطائرات بدون طيار على أبوظبي في يناير/كانون الثاني 2022.

ويضيف الكاتب أن ما تلا ذلك كان تدهور علاقات واشنطن بالرياض على وجه الخصوص.

وعند دخوله البيت الأبيض، نبذ بايدن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحمّله مسؤولية مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي عام 2018.

كما أشار بايدن إلى أنه يريد أن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاقية النووية مع إيران.

وبقي المسؤولون السعوديون قلقين للغاية بشأن الكيفية التي قد تسعى بها إيران لإبراز قوتها في المنطقة - إما بنفسها أو من خلال حلفائها - إذا فرضت واشنطن ظروفا لإيران مريحة في اتفاق نووي جديد.

عدم اليقين

أعطى عدم اليقين المتزايد في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرى، بشأن الضمانات الأمنية الأمريكية وقودًا جديدًا للدبلوماسية الإقليمية.

ففي عام 2021، قررت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها الخليجيون إنهاء 4 سنوات من الحصار المفروض على قطر، والذي نتج عن سياسة قطر الخارجية المستقلة، ودعم الإسلاميين خلال الانتفاضات العربية.

وعلى الرغم من عدم تلبية قطر لأي من المطالب الأصلية لدول الحصار، إلا أن الرياض توصّلت إلى "اتفاق العلا"، الذي جدد العلاقات القطرية مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، البحرين والإمارات، وكذلك مع مصر، التي انضمت أيضًا إلى المقاطعة.

ويعتقد الكاتب أن التحول سمح للسعودية بإبراز سلوك جديد في السياسة الخارجية قائم على الدبلوماسية بدلاً من التنمر ومكن قطر من تنظيم كأس عالم كرة قدم ناجح في عام 2022.

تركيا

كان لحكومة أردوغان في تركيا دوافعها الخاصة للعودة إلى الدبلوماسية.

فلأكثر من عقد من الزمان، تدهورت علاقات أنقرة مع السعودية والإمارات ومصر بشدة.

وعلى الرغم من أن تركيا انتصرت في ليبيا ونجحت في مساعدة أذربيجان على استعادة أجزاء من كاراباخ والمناطق المجاورة في عام 2020، إلا أن دعمها للإخوان المسلمين المصريين وغيرهم من الإسلاميين في المنطقة أثار حفيظة تلك الحكومات العربية.

وكما أظهرت رحلة أردوغان الأخيرة إلى الخليج، فإن تطبيع العلاقات، على الأقل في التجارة، يمكن أن يعني دفعة كبيرة للاقتصاد التركي الذي يعاني من سوء الإدارة.

من جانبهم، يدرك محاورو تركيا أن دبلوماسية دفتر الشيكات هي طريقة أفضل لثني أنقرة عن دعم السلوك الذي يعتبرونه تخريبيًا، بحسب الكاتب.

الأكثر دراماتيكية

وقد ظهرت بعض النتائج الأكثر دراماتيكية لحملة التطبيع الجديدة في الشرق الأوسط في النصف الأول من عام 2023.

ففي خطوة جديرة بالملاحظة بشكل خاص، بعد سنوات من العداء والشك المتبادلين، اتفقت السعودية وإيران على استعادة العلاقات الدبلوماسية في مارس/آذار.

 ويعتقد الكاتب أنه مع خروج واشنطن من الصورة، من المحتمل أن تكون بكين قد أدركت أن لديها فرصة غير مألوفة لمساعدة الجانبين على إبرام صفقة.

وقد كان هذا الاختراق موضع ترحيب بشكل خاص نظرًا لمدى تدمير التنافس الإيراني السعودي على مدى السنوات الأخيرة، لا سيما في اليمن.

كما أنه يثير إمكانية إجراء حوار إقليمي أوسع حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل تأثير تغير المناخ، وتحول الطاقة، والحرب الروسية في أوكرانيا.

ويضيف الكاتب: كما كان الحال مع نظرائهم الإماراتيين، من خلال خفض التهديدات الإيرانية للبنية التحتية النفطية، وضع السعوديون أنفسهم في وضع أفضل لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا اختاروا ذلك.

مع ذلك، كانت هناك خطوة تطبيع مدهشة أخرى تتمثل في جهود بعض القادة العرب لإعادة العلاقات مع النظام السوري، حيث قادت الإمارات الطريق بإرسال وزير خارجيتها إلى دمشق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وزيادة المساعدات والتجارة، ثم في مايو/أيار، أعادت جامعة الدول العربية إدخال سوريا إلى صفوفها بعد دفعة أخيرة من السعودية.

ويشير الكاتب إلى أنه من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يعترف قادة دول الخليج العربية فعليًا بأن الأسد قد تغلب على المعارضة التي قمعها بعنف، لكنهم يضيفون أيضًا إلى الجهود طويلة الأمد اللازمة لإبعاد الأسد عن حماته الإيرانيين وللتعامل مع المشكلة المتزايدة لتهريب المخدرات الذي ترعاه الدولة من سوريا إلى الخليج.

منع الصراع

 يعتقد الكاتب أنه من منظور منع الصراع، فإن تحول الشرق الأوسط إلى الدبلوماسية والتطبيع يقدم فوائد لا جدال فيها.

فالعديد من الصراعات المتشابكة في المنطقة - بين إسرائيل و"حماس"، وإسرائيل وإيران، وإسرائيل و"حزب الله" - ليست سوى نقطة انطلاق بعيدة عن التصعيد الكبير.

إن سوء تقدير واحد أو سوء فهم، أو سقوط صاروخ على مدرسة أو مركز تسوق بدلاً من هدف عسكري أو حقل مفتوح، يمكن أن يؤدي إلى سلسلة غير منضبطة من الأحداث.

في مثل هذه الحالة، يعد وجود خطوط اتصال ودبلوماسية نشطة أمرًا بالغ الأهمية، حتى لو لم تكن هذه القنوات تشمل المتحاربين المباشرين.

ومع ذلك، فإن ما إذا كان كل هذا الحديث يمكن أن يساعد في معالجة القوى الأعمق الدافعة للصراع في المنطقة، فهو أمر غير مؤكد.

يعد الجدل طويل الأمد حول دور الإسلام في الحكومة، وخاصة في أكثر أشكاله تنظيماً - جماعة الإخوان المسلمين - أحد هذه الدوافع، مما يؤدي إلى تكرار عدم الاستقرار والتوتر في دول مثل مصر وبين قطر والإمارات، على وجه الخصوص.

ولجعل الأمور أكثر تعقيدًا، يتم التوسط في قضية الإسلاميين وإعادة تشكيلها من خلال الاختلافات العرقية والطائفية، وكذلك من خلال تطلعات بعض الدول إلى الهيمنة الإقليمية.

اليوم، على سبيل المثال، بعد عامين من اتفاقية العلا، لا تزال الإمارات بعيدة عن قطر وتركيا، ناهيك عن إيران، فيما يتعلق بمسألة دور الإسلام في الحكومة.

وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يتولى الإسلاميون السلطة في أي مكان في أي وقت قريب، فإن الدعم الشعبي الذي لا يزالون يتمتعون به في جميع أنحاء المنطقة وفطنتهم التنظيمية هي مسألة تتعلق بالاهتمام الإماراتي الدائم.

ويشير الكاتب أن اتفاق العلا سلط الضوء على نوايا محمد بن سلمان بتحويل السعودية من دولة تعتمد على النفط ومحافظة اجتماعياً إلى قوة عالمية متوسطة على قدم المساواة مع إندونيسيا أو البرازيل.

ولهذه الغاية، همش ابن سلمان رجال الدين المتشددين الذين فرضوا على مدى عقود ضوابط اجتماعية قمعية، وعمل على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن اعتماده المفرط على الدخل النفطي، كما هو الحال في إستراتيجية "رؤية السعودية 2030"، التي تدعو إلى تحديث دراماتيكي للاقتصاد والمجتمع السعودي، بما في ذلك الاستثمارات الضخمة في تحول الطاقة وكذلك الانفتاح الاجتماعي الواسع؛ والسعي لدور جديد في حل النزاعات الإقليمية، كان آخرها الحرب الأهلية في السودان.

باختصار إن هدف محمد بن سلمان الأساسي في التحول إلى الدبلوماسية لم يكن تشجيع المزيد من الوحدة الخليجية، ولكن لإعادة تأكيد الهيمنة الإقليمية السعودية.

وبالمثل، من غير الواضح إلى أي مدى سيغير الاتفاق السعودي الإيراني من بروز قوة إيران في المنطقة.

ويتوقع الكاتب أنه على المدى القريب، يمكن للصفقة أن تخفض التوترات الإقليمية بشكل كبير، لا سيما في اليمن.

لكن على الرغم من أن إيران قد تدفع الحوثيين إلى عقد صفقة مع السعوديين، فمن غير المرجح أن تقلل من تواجدها الإقليمي أو تقلل من دعمها لوكلائها وحلفائها مثل الحوثيين أو "حزب الله" أو الجماعات شبه العسكرية في العراق أو النظام السوري.

ووفقا للكاتب، ربما يكون الأسد قد ضمن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، لكن الجامعة عبارة عن مزيج منقسم بشدة وبلا أسنان.

لن تصل الاستثمارات الخليجية بأي شكل من الأشكال إلى دمشق طالما بقيت العقوبات الغربية على سوريا سارية أو طالما استمر الأسد في الاعتماد حصريًا على إيران وروسيا من أجل بقائه.

ويرجح الكاتب أن تستمر السعودية وإيران في التنافس على القوة والنفوذ الإقليميين.

وتأتي اتفاقيات أبراهام أيضًا مع قيود كبيرة.

فبالرغم من أنها تشكل تغييرًا كبيرًا في الاصطفافات الإقليمية، إلا أنها تركت العديد من دوافع الصراع الأساسية، لا سيما فيما يتعلق بالاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، دون معالجة.

وتستمد إسرائيل والإمارات منفعة متبادلة من إبراز العلاقة المفتوحة التي كانتا ترعاها في الظل لسنوات عديدة.

وبالإضافة إلى التجارة - وحتى الآن، السياحة من جانب واحد، كانت الإمارات حريصة على شراء أسلحة أمريكية متطورة بضوء أخضر إسرائيلي (وهو شرط أساسي تقليدي لصفقات الأسلحة الأمريكية في الخليج)، جنبًا إلى جنب مع تكنولوجيا المراقبة الإسرائيلية المطورة التي جربتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها.

ومع ذلك، فإن العلاقة الإسرائيلية الإماراتية الجديدة لا ترقى إلى مستوى رغبة إسرائيل في تحالف مناهض لإيران.

لقد أوضحت دول الخليج العربية، التي تخشى أن تصبح أهدافًا جانبية في حرب بين إيران وإسرائيل و / أو الولايات المتحدة، أنها لا تريد أي دور في مثل هذا التعهد.

وقد دفن التقارب السعودي والإماراتي مع إيران آفاق مثل هذا التحالف على أي حال.

لقد كان تأثير الاتفاقيات مدمرًا بشكل خاص على البحث المحفوف بالمخاطر أكثر من أي وقت مضى عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني.

((7))

واشنطن

يشير الكاتب أنه بالنسبة لأولئك في واشنطن الذين يعتقدون أن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل يمكن أن يحقق تقدمًا في الوضع الفلسطيني، يجدر النظر في نتائج الصفقات القائمة.

جادل المسؤولون الإماراتيون بأن توثيق العلاقات الإماراتية مع إسرائيل سيؤثر بشكل إيجابي على هذه القضية، لكن حتى الآن ليس لديهم ما يظهرونه تقريبًا.

وبدلاً من ذلك، قامت إسرائيل بقيادة حكومة يمينية متشددة بتوسيع المستوطنات واتباع إجراءات عسكرية أكثر صرامة في الأراضي المحتلة، مع اعتبار تقسيمها للمعسكر العربي انتصارًا كبيرًا.

 لقد كانت الاتفاقات بمثابة ثقب في مبادرة السلام العربية المحتضرة، التي طرحتها السعودية ودول عربية أخرى قبل عقدين من الزمن.

رداً على ذلك، حاول الدبلوماسيون السعوديون إعادة التأكيد على الأهمية الدائمة للمبادرة، لكن يبدو أن هذه الجهود تهدف إلى تبني موقف تفاوضي أكثر من كونها محاولة حقيقية لإحياء الخطة، وفقا للكاتب.

ويمكن أن تتفق معظم دول الخليج العربية اليوم على نوع من السلام الاقتصادي للفلسطينيين الخاضعين للسيطرة الإسرائيلية، كما حاول ترامب "السلام من أجل الرخاء" أن ينفذ في عام 2020. لكن الفلسطينيين لم يبدوا أبدًا أي رغبة في مثل هذه المقترحات.

يستمر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويتحول إلى نوبات عنيفة على مجموعة من الجبهات بوتيرة متسارعة.

إن كلا المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني مستقطبان لدرجة أنه لا يمكن لأي منهما تقديم تسوية تفاوضية مستدامة للصراع.

وعلى الرغم من أن إسرائيل قد تدعي نجاحًا مدويًا في استعمار الضفة الغربية، إلا أنها ستضطر عاجلاً أم آجلاً إلى مواجهة واقع التغيرات الديموغرافية التي تتحدى أسس الدولة اليهودية ذاتها.

هناك مخاطر لاندلاع تصعيد كبير في لبنان أو سوريا، إن لم يكن في إيران.

كما أن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الأراضي المتنازع عليها في الصحراء الغربية - هدية ترامب للمملكة للموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل - لا يفعل الكثير لحل هذا الصراع ما بعد الاستعمار، الذي مضى عليه ما يقرب من نصف عقد.

ويبدو من غير المرجح أن تساعد هذه التطورات سكان المنطقة الذين يعانون، لأن الدافع الأعمق للصراع على الإطلاق لا علاقة له بدبلوماسية النخبة وكل شيء له علاقة بكيفية إدارة الدول لاقتصاداتها وحكم مجتمعاتها.

وأعادت الأنظمة التي تمكنت من الصمود في وجه عاصفة الغضب الشعبي - مصر وسوريا والجزائر وربما الآن أيضًا تونس، على الرغم من وجودها اليوم تحت قيادة استبدادية مختلفة - تشكيل نفسها كدول "شرسة": ضعيفة داخليًا ولكن بأقصى قدر من الموارد الموجهة نحو حفظ الأمن مع تعزيز المراقبة والضوابط الاجتماعية.

وقد واصلت دول الخليج العربية التي قادت الثورة المضادة بعد عام 2011 (بالتحريض على انقلاب 2013 ضد مرسي في مصر) الطريق بمساعدة التكنولوجيا الإسرائيلية.

لقد أثبتت العقود الماضية أن الدول القمعية يمكنها البقاء لبعض الوقت، لكن عجزها المتزايد عن التعامل مع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة يصل في النهاية إلى نهايته.

وهناك تحذيرات أن هذه الأوضاغ غير مستدامة مما ينذر بالانتفاضات بعد سنوات قليلة.

ويعتقد الكاتب بأن الشرق الأوسط يواجه الآن ندوب الحرب ووباء كورونا والنمو السكاني السريع وانتشار البطالة بين الشباب والتحضر غير المنضبط، ناهيك عن تغير المناخ والانتقال الناشئ إلى الطاقة النظيفة. وهنا فإنه لا توجد حكومة في المنطقة قادرة في الوقت الحالي على مواجهة هذه القضايا بجدية.

يبدو أن الكثير من الفاعلين في الشرق الأوسط يختار الانسجام. لكن هذا فقط نصف الكوب الملآن فقط، بحسب التقرير.