انتقد بلال صعب، مدير برنامج الدفاع والأمن في معهد الشرق الأوسط بواشنطن العاصمة (MEI)، احتمال توقيع معاهدة دفاعية بين الولايات المتحدة والسعودية في مقابل اتفاق لتطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، وذلك بدلا من إصلاحات أمنية ضرورية يجب أن تجريها واشنطن والرياض، معتبرا أن الخيار الأول يشبه "وضع العربة أمام الحصان".

وأضاف صعب، في تحليل بموقع "ديفينس وان" الأمريكي (Defense One) ترجمه "الخليج الجديد"، أن توقيع "معاهدة دفاع ليست الطريقة التي يجب أن يصلح بها (الرئيس الأمريكي جو) بايدن العلاقة السعودية، فلدرء إيران، يجب على المملكة تحسين جيشها، وليس الاعتماد على الحماية الأمريكية".

وتابع أنه يجب على بايدن "التصالح مع الرياض واستخدام نفوذها لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، بما يرضي واشنطن وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وإلا فإن السعوديين سيربطون ثرواتهم على الأرجح بالصين (المنافس الاستراتيجي للولايات المتحدة)".

صعب أردف أن "واشنطن تدرس توقيع معاهدة دفاع رسمية مع السعودية، والتي يتمتع بها أقرب حلفاء الولايات المتحدة فقط، إذا قامت الأخيرة بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل (حليفة واشنطن) وقيّدت تعاونها الأمني مع الصين".

ولا ترتبط السعودية بعلاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، وتشترط انسحاب الأخيرة من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

التطبيع مع إسرائيل

و"صفقة التطبيع السعودية الإسرائيلية لها الكثير من المزايا، لكن لا ينبغي أن تستند إلى معاهدة دفاع أمريكيية سعودية من غير المرجح أن تؤدي إلى ترقية العلاقات الأمنية بين وشنطن والرياض بشكال فعّال، وستُلزم الولايات المتحدة بتخصيص المزيد من الموارد العسكرية للشرق الأوسط، بينما ينبغي أن تركز على منع الصين من الاستيلاء على تايوان، والتصدي لحرب روسيا في أوكرانيا (منذ 24 فبراير/ شباط 2022)"، كما أضاف صعب.

وزاد بقوله: "أنا ضد تزويد السعودية بضمانات أمنية رسمية ورفع الشراكة الثنائية إلى تحالف بمعاهدة؛ لأن هناك طرقا أفضل للتعامل بفعالية مع قلق الرياض الأساسي، وهو دفاعات أقوى ضد العدوان الإيراني".

و"أفهم لماذا تريد السعودية (والإمارات قبلها) إضفاء الطابع الرسمي أو المؤسسي على التزام أمني من واشنطن، ففي نظر القادة السعوديين، كانت الولايات المتحدة أقل موثوقية وفعّالية في ردع العدوان الإيراني والدفاع عن المملكة"، بحسب صعب.

ولفت إلى أن "هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار التي شنتها إيران (عبر حليفتها جماعة الحوثي اليمنية) في سبتمبر/ أيلول 2019 على البنية التحتية النفطية السعودية شكلت نقطة تحول في تفكير الأمن القومي السعودي وتقييم العلاقة مع الولايات المتحدة، إذ يعتقد السعوديون أن إحدى الطرق التي يمكنهم عبرها استعادة ثقتهم بالدور الأمني الأمريكي هي الحصول على ضمان قانوني من واشنطن للرد على أي عدوان إيراني".

إصلاحات ضرورية

صعب استدرك: "لكن معاهدة دفاعية دون تعاون أمني أكثر فعّالية بين الولايات المتحدة والسعودية لن تحدث فرقا عمليا، فاتباع نهج من أعلى إلى أسفل لترتيب دفاعي أكثر استراتيجية بين البلدين يمكن أن يكون بمثابة ذريعة لتأخير أو التهرب من الإصلاحات الدفاعية الصعبة والضرورية التي يجب أن يجريها الجانبان للارتقاء بالعلاقة الأمنية حقا".

وبيّن أن "الدفاع عن السعودية لم يعد هدف الولايات المتحدة وحدها، فقد انتهى عهد النفط مقابل الأمن بين البلدين (...) وينبغي أن تكون هذه مهمة مشتركة تقوم بها واشنطن والرياض عبر مساهمات جادة تتطلب أن تطور المملكة قدرات عسكرية يمكن الاعتماد عليها، ولهذا فهي بحاجة إلى الولايات المتحدة".

وقال صعب: "منذ أن وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى السلطة في 2017، كان يحاول إعادة هيكلة ليس فقط اقتصاد بلاده، ولكن أيضا جهازها الدفاعي، وقطع أشواطا مثيرة للإعجاب في الاقتصاد، لكنه كافح في الدفاع، وقد ساهمت واشنطن في خطة التحول الدفاعي لبن سلمان، ولكن بشكل متواضع للغاية لأن البيئة السياسية لم تكن مواتية".

واعتبر أن "ما نحتاجه ليس معاهدة  دفاعية لا تعني سوى القليل من القوة القتالية المشتركة الملموسة، ولكن المشاركة الأمريكية الكاملة في جهود إصلاح الدفاع بالمملكة للوصول إلى نهج أكثر تنسيقا للأمن يتضمن تخطيط طوارئ مشترك بين البلدين واستثمارات في القدرات المؤسسية كشراء حقيقيين".

و"لابد من وضع العلاقات الأمريكية السعودية على أساس أكثر صلابة، لكن لا توجد طرق مختصرة لتحقيق هذا الهدف، فمعاهدة الدفاع (المحتملة) مثل وضع العربة أمام الحصان"، كما ختم صعب.