قال الباحث ألبرت فيدال، إن قطر تواصل منذ منتصف عام 2010 تحديث وتوسيع أسطولها البحري بما يمنحها قدرات برمائية ودفاع جوي ومضادة للسفن، لكنها ستواجه تحديات في إدارة منصاتها البحرية بالكامل من جانب القطريين حصريا، نظرا لقلة عددهم.
فيدال أضاف، في تقرير بـ"معهد دول الخليج العربية في واشنطن" (AGSIW) ترجمه "الخليج الجديد"، أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، تم إطلاق سفينة إنزال جديدة للبحرية القطرية في إيطاليا.
وأوضح أن طول السفينة يبلغ 143 مترا، ويمكنها استيعاب 550 شخصا وطائرتي هليكوبتر عسكريتين وعدد من زوارق الإنزال المصممة لنقل المركبات، وهذه السفينة هي الرمز الرئيسي لمشروع التوسع البحري غير المسبوق الذي أطلقته قطر في منتصف 2010.
وتابع أن لدى قطر، بقيادة أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "عدة أسباب لهذا التوسع، فباعتبارها واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، يجب عليها تأمين أنشطة الاستخراج البحرية الأساسية وطرق التصدير عبر الخليج المضطرب في وقت أصبحت فيه الهجمات على الناقلات وعمليات الاختطاف شائعة".
كما "أصبحت طرق التجارة البحرية أكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد القطري غير النفطي، وفي 2017، افتتحت قطر ميناء حمد التجاري بمليارات الدولارات؛ مما أعاد وضعها كمركز اقتصادي إقليمي تنافسي"، بحسب فيدال.
وأردف: "لكن العوامل غير الاقتصادية لعبت أيضا دورا في قرار قطر تحديث أسطولها البحري، إذ تصاعدت التوترات بين الدولة وبعض جيرانها في مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين) في 2014 وأدت إلى عزلها بين 2017 و2021".
وزاد بأنه "في حين تم استعادة العلاقات بعد توقيع اتفاقية 2021 في اجتماع مجلس التعاون الخليجي بالعلا في السعودية، لا يزال قادة قطر يركزون على بناء القدرات لمواجهة أي تهديدات مستقبلية. كما أشار كبار المسؤولين الأمنيين القطريين إلى المخاوف بشأن الإرهاب وعدم الاستقرار الإقليمي وتهريب المخدرات كعوامل محفزة للتوسع البحري".
إيطاليا وتركيا
وتم تسهيل النمو المتسارع للبحرية القطرية من قِبل شريكين أساسيين هما إيطاليا وتركيا، ولهذا النمو عدة آثار، كما أضاف فيدال.
وتابع: "أولا، يصاحب الزيادة في عدد المنصات توسع في البنية التحتية البحرية القطرية، فمثلا تعتبر متطلبات الصيانة لمنصة الإنزال الجديدة في قطر أكثر تعقيدا بكثير من متطلبات زورق الهجوم السريع، لذلك افتتحت مؤخرا منشأتين بحريتين جديدتين".
وأوضح أنه "في 2019، افتتحت قطر قاعدة الدايين البحرية، المقر الرئيسي لخفر السواحل، على بعد حوالي 19 ميلا شمال الدوحة، وفي العام نفسه بدأت في بناء قاعدة أم الحول البحرية، المجاورة لميناء حمد، بهدف استيعاب الآلاف من الأفراد وأكبر عمليات الاستحواذ البحرية، بما في ذلك طراداتها الأربعة ومنصة الإنزال".
ومضى قائلا إنه "لمزيد من الأمن، تعاقدت البحرية القطرية مع "أم بي دي أيه" (MBDA- شركة صناعات دفاعية أوروبية متعددة الجنسيات) لبناء نظام دفاع صاروخي ساحلي في أم الحول، تم الكشف عنه في فبراير/ شباط الماضي بتكلفة أكثر من 700 مليون دولار، كما سيتم تجهيز القاعدة بمركز عمليات بحرية هو الأول من نوعه في قطر، لمراقبة مياه البلاد".
طواقم التشغيل
وقال متحدث باسم البحرية القطرية إنه من المتوقع أن يزداد عدد أفرادها من أقل من 3 آلاف فرد في 2022 إلى 7 آلاف بحلول 2025.
و"لتلبية احتياجات التوظيف، قامت قطر في 2018 بتوسيع برنامج الخدمة الوطنية الإلزامية من 3 إلى 12 شهرا وبدأت في السماح للنساء بالتطوع في الجيش"، وفقا لفيدال.
وتابع أنه "منذ 2018، ترسل قطر ضباطا وأفرادا مجندين إلى إيطاليا لإكمال التدريب على السفن التي حصلت عليها من شركة "فينكانتييري" (Fincantieri)".
واستدرك: "على الرغم من كل هذه الجهود، ستواجه قطر تحديا يتمثل في إدارة منصاتها البحرية بالكامل من جانب القطريين حصريا؛ نظرا لقلة عدد القطريين (حوالي 320 ألف) والمجموعة الصغيرة من القطريين في سن التجنيد المؤهلين للخدمة على متن السفن".
وأردف: "مع ذلك، قال الخبير الدفاعي دي بي دي روشيه إنه من السهل نسبيا توظيف رعايا دول ثالثة لطاقم السفن. هناك العديد من البحارة الفلبينيين والهنود المستعدين للعمل كطاقم في البحرية القطرية".
فيدال قال إنه "مع تشغيل هذه السفن والأنظمة والبنية التحتية للموانئ يبدأ التحدي الحقيقي للجيش القطري لاستيعاب هذه الأصول وتكثيف جهود التدريب وتوظيف القوى العاملة".
وختم بأنه "إذا استمرت اتجاهات التعاون العسكري الحالية، فمن المرجح أن تعزز قطر التعاون الأمني والتدريبات البحرية المشتركة أيضا مع الولايات المتحدة، شريكها الأمني الرئيسي، وسيتعين كذلك مواجهة التحدي الدائم لأمن الخليج، وهو ضمان ترجمة مليارات الدولارات التي تُنفق على المشتريات إلى قدرات أمنية متزايدة ومستدامة".
