ارتفعت أصول صناديق الثروة السيادية المملوكة لدول مجلس التعاون الخليجي في العامين الماضيين بمتوسط 20% عند 4 تريليونات دولار أمريكي.

وبذلك تشكل قيمة أصول صناديق الخليج نحو 37% من أصول الصناديق السيادية العالمية، ويكاد حجمها يُعادل نظيرتها في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفق تقرير صادر عن "إس أند بي جلوبال".

واستفادت صناديق الثروة السيادية الخليجية من الفوائض الناتجة عن عائدات الطاقة المفاجئة في جميع أنحاء المنطقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، بما دعم زيادة تواجدها عالمياً وتعميق دخولها إلى الأسواق العالمية من خلال عمليات شراء قطاعية متنوعة.

ورغم توقعات استمرار الاستثمارات في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة والأسواق النائية بالسنوات المقبلة، إلا أن "إس أند بي جلوبال" تُرجح أن تعيد الصناديق الخليجية تدوير جزء من تدفقات النفط إلى الداخل في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحتاج إلى تمويل خارجي مثل تركيا ومصر.

وعلى الرغم من ترجيحها تراجع فوائض الخليج على المدى القريب بضغط من أسعار النفط، إلا أنها ستواصل تحقيق الفوائض على مستوى الحساب الجاري المرجح وصوله إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، على أن يتباطأ في العام المقبل عند 6.4%.

يُذكر أن ميزان الحساب الجاري لدول الخليج ارتفع في 2022 عند أعلى مستوى له في 10 سنواتً ليصل إلى 369 مليار دولار، بما يشكل 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فرغم انخفاض أسعار الطاقة إلا أنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية.

ويُشير ذلك إلى أن الأموال ستستمر في التدفق إلى الصناديق السيادية؛ مما يوفر فرصاً استثمارية إضافية على الصعيدين المحلي والخارجي، مع استمرارها بالاستثمار في الأوقات الصعبة؛ إذ استثمروا نحو 83 مليار دولار في 2022.

ومن بين أكبر 10 صناديق سيادية في العالم خلال عام 2022، كانت 5 منها خليجية، توزعت الاستثمارات في العام الماضي بين 62% للإمارات العربية المتحدة، و28% المملكة العربية السعودية، و10% قطر، ولا تعتمد عمليات الشراء الاستراتيجية للصناديق الخليجية على ضخ رأس المال الحكومي فحسب، ولكن تعتمد أيضاً على مبيعات الأصول.

وتركز معظم الصناديق السيادية على الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ إذ تُشير التقديرات إلى أن الأصول والأوراق المالية المحلية لصندوق الاستثمار العامة السعودي شكلت 71% من إجمالي محفظته نهاية 2022.

وإلى جانب استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توسعت استثمارات الصندوق السعودي على الصعيد الدولي لتشمل أوروبا والأمريكيتين وآسيا وأفريقيا، كما تنوعت الاستثمارات حسب القطاعات مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنية التحتية والرعاية الصحية والنقل وخدمات المستهلك وغيرها من الخدمات الاستراتيجية.

ويسعى الصندوق السعودي إلى أن تصل أصوله الخاضعة للإدارة بحلول نهاية 2025 إلى تريليون دولار، على أن تبلغ من تريليوني دولار إلى 3 تريليونات بحلول عام 2023.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهيئة أبوظبي للاستثمار ومؤسسة دبي للاستثمار الإماراتيتين، وهيئة الاستثمار العامة الكويتية، وجهاز قطر للاستثمار القطري أصولاً بـ3.3 تريليونات دولار.

يأتي ذلك في وقت ارتفعت استثمارات الصناديق السيادية الخليجية 27% خلال 2020 في بداية حائجة فيروس "كورونا" إلى 49 مليار دولار، إذ اقتنصت الأصول المتعثرة والحصص في الشركات والقطاعات المتضررة بشدة، إلا أنها سجلت أعلى مستوى في العام الماضي البالغ 83 مليار دولار.

ويُشير ذلك إلى وجود قفزة في الإنفاق والاستثمار أكثر بنحو 4 مرات من المبلغ المعلن عنه في 2018، بما يبرهن قدرة تلك الصناديق الخليجية على الاستثمار في الأوقات الصعبة.

وظلت الاستثمارات الخضراء واستهداف الاستثمارات التي تطبق معايير صافي الانبعاث الصفري للكربون في مقدمة اهتمامات الصناديق الخليجية، فقد استثمر العديد منها في مصادر الطاقة المتجددة بالآونة الأخيرة.

ورغم توقعات استمرار تدفق العوائد على الصناديق الخليجية وتوسيع استثماراتها عالمياً، إلا أنها ستقوم بضخ جزء من استثمارات في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها من الأسواق الناشئة؛ إذ تتطلع قطر والإمارات والسعودية عن كثب إلى برنامج بيع الأصول المصري.