تصدرت دول الخليج، قائمة الدول الأقل خطورة، ضمن أخر تحديث لمؤشر "Global Data" للمخاطر الإقليمية والعالمية (GCRI)، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحسب المؤشر الصادر الثلاثاء، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى، تلتها السعودية، ثم قطر في المرتبة الرابعة، والكويت في المرتبة الخامسة، وأخيرا البحرين في المرتبة التاسعة، مما يعكس استقرار هذه الدول النسبي، على الرغم من المخاطر المعقدة في المنطقة.

ولفت التقرير، إلى أن المنطقة تواجه المنطقة تحديات متزايدة، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد وانعدام الأمن الغذائي، وتصاعد الديون، ومعدل تضخم محتمل يصل إلى 18.7% بنهاية العام الجاري.

ويتم استيراد المواد الغذائية الأساسية بشكل أساسي من روسيا وأوكرانيا، مما يتسبب في ارتفاع درجة المخاطر في المنطقة من 54 إلى 54.3%.

يعكس تحديث (GCRI) فترة مضطربة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، شابتها اضطرابات في سلسلة التوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانعدام الأمن الغذائي، وتصاعد الديون.

وأظهر المؤشر ارتفاعاً في درجة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بشكل مستمر، ما يشير إلى "تدهور الوضع"، إذ يستمر انخفاض إنتاج النفط، وارتفاع التضخم، وتشديد السياسات النقدية، وزيادة تكاليف الاقتراض، وارتفاع تكلفة خدمة الديون، ما يسبب إجهاد مالي للمنطقة.

من جانبها، تعرب محللة البحوث الاقتصادية في "Global Data" بيندي باتيل، عن مخاوفها بشأن الدول المنتجة للنفط في المنطقة.

وتقول إن "قرار (أوبك+) لخفض إنتاج النفط يمكن أن يؤثر على ربحية الدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط لدفع اقتصاداتها."

وتوضح باتيل تحديات الأمن الغذائي، مستشهدة بعوامل مثل الصراع في أوكرانيا وسوريا، والجفاف في منطقة القرن الأفريقي.

أما كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي روبرتا جاتي، فتسلط الضوء على التوقعات "المحزنة"، بأن شخصًا واحدًا من كل 5 أشخاص يعيشون في البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد يواجه انعدام الأمن الغذائي في عام 2023، بما في ذلك ما يقرب من 8 ملايين طفل دون سن الـ5 أعوام.

وتقول جاتي: "تضخم أسعار الغذاء، حتى لو كان مؤقتًا، يمكن أن يتسبب في أضرار طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها في كثير من الأحيان".

إضافة إلى هذه المخاوف، تشير باتيل إلى أن معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يصل إلى 18.7%، بنهاية العام الجاري، مع معدلات مرتفعة بشكل خاص في مصر وإيران وتركيا ونيجيريا.

وتضيف: "لا تزال المخاطر الإجمالية لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتجه نحو الارتفاع، مدفوعة بعوامل مثل التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتشديد الظروف النقدية، والتوترات الجيوسياسية، وزيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي".

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر "Global Data" هو نموذج فريد لتصنيف مخاطر الدول، وتحدد المستويات الحالية والمستقبلية لمخاطرها، من خلال تقييم مختلف العوامل النوعية والكمية، وتمت صياغة المؤشر لمساعدة الشركات على إعداد استراتيجيات الأعمال العالمية الخاصة بها، بناءً على التطورات التاريخية في الاقتصاد وتوقعاتهم المستقبلية.