تصدر اسم نايف السديري، الساحة السعودية الفلسطينية الإسرائيلية، عقب إعلان تعيينه سفيرا سعوديا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما في القدس.

ويعد السديري، أول سفير للسعودية لدى السلطة الفلسطينية، وذلك بعدما سلم السبت، نسخة من أوراق اعتماده إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

وجرت مراسم تسليم نسخة من أوراق الاعتماد في مقر سفارة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمّان، بحضور سفير فلسطين لدى الأردن السيد عطاالله خيري.

ونايف بن بندر بن أحمد السديري، من مواليد 21 يناير/كانون الثاني 1963 في مدينة الرياض، وهو كاتب ودبلوماسي سعودي.

حصل السديري على ماجستير دراسات سياسية، قبل أن يلتحق بوزارة الخارجية في 1996، ويعمل في العام التالي مباشرة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة.

في 1999، انتخب مقرراً للجنة الثالثة (حقوق الإنسان) عن المجموعة الاسيوية في دورة الأمم المتحدة، قبل أن يتولى في 2010  منصب مدير عام إدارة المنظمات المتخصصة بوزارة الخارجية.

وفي 2012، انتخب رئيساً لفريق العمل الأول (نزع السلاح النووي) التابع للأمم المتحدة.

شارك في تنظيم وترأس جلسات عمل دولية، كما رأس وفد المملكة في عدة اجتماعات دولية، ونشر عدة دراسات حول آليات عمل الأمم المتحدة والعلاقات الدولية.

ويشغل السديري منصب سفير السعودية في الأردن خلفاً لسفيرها السابق الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، وقبلها كان سفيراً للسعودية في كندا منذ ديسمبر/كانون الأول 2013.

وعقب تعيينه، قال السديري في تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية (رسمية)، إن هذه "خطوة مهمة"، مشددا على رغبة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان "تعزيز العلاقات مع الأشقاء في فلسطين.. وإعطائها دفعة ذات طابع رسمي في كافة المجالات".

وتقليديا، تتولى سفارة المملكة العربية السعودية في عمّان ملف الأراضي الفلسطينية.

وأثار هذا التعيين صدى واسع في فلسطين وإسرائيل، وسط تأثيرات محتملة على القضية الفلسطينية خاصة، وقضايا الشرق الأوسط عامة، وزيادة تأثير وحضور الدور السعودي سياسياً في المنطقة، والقضايا الإقليمية، خاصة في ظل الحديث عن تطبيع سعودي محتمل مع إسرائيل.

وتمتاز العلاقات السعودية الفلسطينية بالمتانة، حيث تقدم المملكة دعماً سياسياً ومالياً مستمراً للسلطة الفلسطينية من خلال مساعدات مالية متعددة لدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية والاقتصاد الفلسطيني.

وشاركت السعودية في الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث كان للمملكة دور في دعم مبادرتها العربية للسلام.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن تعيين المملكة سفيرا لها لدى السلطة الفلسطينية "خطوة تاريخية، ورسالة قوية إلى إسرائيل تجدد من خلالها التأكيد أن الرياض تريد خطوات مهمة لصالح الشعب الفلسطيني مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

ووفق الصحيفة، فإن هذا التعيين ينفي بدوره ما ردده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن السعوديين لن يطالبوا بتسويات كبيرة للفلسطينيين، مضيفة: "خطوة تعيين السديري تؤكد رغبة الرياض في دفع تل أبيب نحو تقديم تنازلات إسرائيلية إلى الشعب الفلسطيني".

ولا يُستبعد وفق مراقبين، أن يحدث القرار السعودي تقدماً في تحقيق تسوية سياسية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، علاوة على أنه يعتبر التزاماً من المملكة بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه، إضافة إلى الدور المستدام للسعودية في الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار.

فيما أكد الموقع الإلكتروني لصحيفة "زمان يسرائيل" العبرية، أن تعيين السديري، هو رسالة واضحة للأنباء المتواترة حول إجراء محادثات تطبيع بين السعودية وإسرائيل، وذلك ضمن اتفاق أوسع مع واشنطن والرياض.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل، ولم تنضم إلى "اتفاقيات أبراهام" المبرمة عام 2020 بوساطة الولايات المتحدة والتي أرست بمقتضاها الدولة العبرية علاقات رسمية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تهافتاً إسرائيلياً ملحوظاً على التطبيع مع السعودية، من خلال تصريحات مستمرة من أعلى الهرم السياسي داخل دولة الاحتلال، والتي تدعو إلى إقامة علاقات مع الرياض.

وسبق أن نشرت وسائل إعلام عبرية، تقارير تشير إلى رغبة قوية لدى نتنياهو، في السعي للتطبيع مع المملكة، لافتة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يرى أن التطبيع مع السعودية أهم من تحقيق السلام مع مصر، وتنفيذ وعد بلفور، وحتى إعلان إقامة إسرائيل.

والأسبوع الماضي، قال وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين، إن التطبيع مع السعودية "مسألة وقت وحسب".

إلا أن السعودية تريد حل الصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين، وفق مبادرة السلام العربية التي طرحها العاهل االسعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز، عام 2002، ووافقت عليها الدول العربية بالإجماع.

وسبق أن أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده لن تقوم بالتطبيع مع إسرائيل من دون إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يبدو أنه مرفوض لدى حكومة نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ تل أبيب.

يقول الباحث السياسي السعودي أحمد الشهري، إن الخطوة السعودية تهدف لإرسال رسالة لإسرائيل وللولايات المتحدة مفادها "لا تطبيع مع إسرائيل من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

ويضيف الشهري، أن "الرياض لا تمانع في إقامة علاقة مع إسرائيل بشرط أن يقدم الإسرائيليون تنازلات حقيقية وعلى رأسها الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67 وفق المبادرة العربية".

ويتابع أن "هذا الأمر ليس صعبا في حال كانت هناك إرادة ورغبة حقيقية من واشنطن أو إسرائيل" في هذا الشأن، مشددا في الوقت ذاته أن "لا سلام من دون ثمن".

ويؤكد الشهري أيضا أن "الخطوة تهدف لترسيخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفعيل القرارات الدولية بشأنها"، داعيا جميع الدول العربية للحذو حذو بلاده.

فيما يستبعد المحلل السياسي السعودي سعد بن عمر، التوصل قريبا لأي اتفاق تطبيع مع إسرائيل لعدة أسباب، منها أن واشنطن تلكأت كثيرا في مسألة منح الفلسطينيين ما يطالبون به.

ويشير بن عمر، إلى أن تعامل واشنطن مع السعودية على المستوى الاستراتيجي أو ملف التسليح وغير ذلك من القضايا لم يكن بالمستوى المطلوب.

ويشدد على أن "حل القضية الفلسطينية وفقا للمبادرة العربية يعد الضمان الأول الذي تطالب به السعودية من أجل المضي قدما في مسألة التطبيع ومن ثم يأتي التعاون السعودي الأميركي في المرتبة الثانية".

ويتفق معه الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل، وهو يقول إن الحديث الإسرائيلي حول قرب التطبيع من السعودية "هو نوع من الوهم؛ لكون الاحتلال لا يلبي شروط المملكة".

ويصف عوكل تعيين السديري بالنقلة العملية في العلاقات الفلسطينية السعودية، إضافة إلى أنه يسجل اعترافاً بالدولة الفلسطينية من قبل المملكة.

ويوضح أن السعودية تريد توجيه عدة رسائل سياسية، أبرزها لدولة الاحتلال الإسرائيلي بأن هناك فرصة للتطبيع، ولكنها مرهونة بجملة من الشروط التي تتعلق بالدولة الفلسطينية.

ويضيف: "كما يرسل رسالة إلى فلسطين، بالاستمرار في الدعم والالتزام تجاه القضية، مؤكدة أن وجود السفارة سيعني تطوير العلاقة مع الفلسطينيين".