بعد أن شهدت تراجعا ملحوظا في الفترة الماضية، عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع من جديد بشكل مفاجئ خلال الأيام الماضية، جراء مخاوف من تخفيض قيمة الجنيه مجددا.

وطرأ على أسعار الذهب خلال تعاملات السبت، آخر تعاملات الأسبوع زيادة بلغت 250 جنيها (نحو 8 دولارات) للجرام، ليصعد سعر جرام عيار 21 إلى نحو 2400 جنيه (حوالي 78 دولارا)، مقابل 2150 جنيها في صباح تعاملات الخميس الماضي.

ونقلت صحيفة "الشروق" المحلية، الأحد، عن نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية لطفي المنيب، قوله غن الارتفاعات التي طرأت على أسعار الذهب تعود إلى زيادة نسبة الطلب عليه بالسوق المحلية.

واعتبر المنيب أن سعر الذهب يتحدد وفقا لمتغيرين، هما سعر الأونصة بالسوق العالمي، وسعر صرف الدولار محليا.

وأضاف: "قد يكون هناك تخوف من تخفيض قيمة العملة، مما دفع المستهلكين إلى التدافع على شراء الذهب للحفاظ على مدخراتهم".

وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري رفع معدلات الفائدة بواقع 100 نقطة أساس "لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم".

وجاءت خطوة رفع الفائدة من قبل البنك المركزي على نحو "مفاجئ" ومخالفة لتوقعات المحللين على نحو واسع، بحسب وكالة رويترز.

وتأتي تلك الخطوة وسط ارتفاع التضخم السنوي في يونيو لمستوى قياسي جديد قدره 36.8%، مدفوعا بغلاء أسعار المواد الغذائية في بلد يشهد أزمة اقتصادية نتيجة نقص النقد الأجنبي.

لكن رفع الفائدة مجددا بهدف كبح التضخم المستمر في مصر يفتح باب التساؤلات بشأن إمكانية حدوث خفض جديد لسعر الجنيه، وهو إجراء يشترطه صندوق النقد الدولي لصرف قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استبعد ضمنيا خفض قيمة العملة في أي وقت قريب، في تصريحات أدلى بها في يونيو/ حزيران الماضي، قائلا إن "مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين".

وأضاف السيسي في تلك التصريحات: "نحن مرنون فيه.. لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي.. وأن الشعب المصري يضيع.. لا، لا، لا، لا".