أكدت مصادر حقوقية اختفاء المصري، محمد سعد حسنين، الذي يواجه الترحيل من البحرين، بعد اعتقاله في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكرت المصادر أن مصريا آخر، يدعى، سيد العاجز، اعتقل في المنامة في نفس يوم اعتقال حسنين ولم تعرف عائلته مكان وجوده منذ ذلك الحين، ظهر بمصر في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي، حسبما أورد تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" وترجمه "الخليج الجديد".

واحتُجز محمد حسنين، 45 عامًا، وسيد العاجز، 59 عامًا، في 2 أغسطس/آب بناء على مذكرات توقيف قدمتها مصر، وتعتقد عائلتيهما أنها صدرت لأسباب سياسية.

والعاجز مواطن مصري – تركي وأب لـ 8 أطفال، يعمل في مجال الأعمال التجارية، فيما يعمل حسنين، الأب لـ 3 أطفال، كمهندس كمبيوتر.

وقبل الانتقال إلى البحرين، قيل إن الرجلين، وكلاهما من مدينة المنصورة، شمالي مصر، من رموز المعارضة، لكن أيا منهما لم ينشطا سياسياً منذ مغادرتهما مصر.

وكان آخر مكان معروف لوجود حسنين والعاجز هو إدارة التحقيقات المركزية في المنامة، ثم اختفيا لمدة أسبوعين، حتى ظهور أخبار ظهور العاجز في مصر.

وذكرت المصادر الحقوقية أن سلطات إدارة البحث الجنائي أبلغت عائلتي الرجلين أنهما رُحلا إلى مصر بناء على مذكرات توقيف بحقهما، لكن نظام الهجرة الرسمي في البحرين يُظهر أنهما ما زالا في البلاد.

وفي وقت متأخر من الأربعاء الماضي، كتب إسماعيل رشيد، محامي العاجز، على فيسبوك مؤكدا أن موكله في مصر، وأنهما حضرا اجتماعًا مع السلطات، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول سبب ترحيل موكله، فيما لا يزال مكان وجود حسنين مجهولاً.

ويشير "ميدل إيست آي" إلى أن اختصاص طلب الاعتقال الدولي منحصر في منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) ومجلس وزراء الداخلية العرب (AIMC) فقط، و أن السلطات في مصر والبحرين والإنتربول والمجلس رفضت طلبات للتعليق على الأمر.

وفي غضون ذلك، تبين أيضًا أن المواطن المصري التركي، طارق الشافعي، يواجه حاليًا خطر الترحيل إلى مصر من السعودية، بحسب المصادر الحقوقية.

اعتقالات واختفاءات

وهذه القضية ليست سوى أحدث حالة اختفاء لأفراد في المنطقة تم اعتقالهم بناءً على مذكرات اعتقال يُعتقد أنها مرتبطة بتهم سياسية الدوافع.

ففي مايو/أيار، جرى القُبض على، خلف الرميثي، وهو مواطن إماراتي تركي، أثناء قيامه برحلة إلى الأردن من قبل مسؤولي أمن المطار، بناءً على طلب الإمارات باعتقاله وتسليمه.

وأُدين الرميثي غيابياً في محاكمة جماعية في الإمارات، انتقدتها منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع ووصفتها بأنها جائرة وذات دوافع سياسية.

وكان من المقرر أن يمثل رجل الأعمال أمام محكمة بالعاصمة الأردنية عمان في 16 مايو/أيار، لكنه اختفى قبل تلك الجلسة، ويُعتقد أنه نُقل إلى الإمارات، لكن مكانه الدقيق لا يزال مجهولاً.

وأثارت مجموعات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة مخاوف في الأشهر الأخيرة بشأن تعميم مجلس وزراء الداخلية العرب لمذكرات توقيف تتعلق بالأنشطة السياسية.

ففي يونيو/حزيران الماضي، بعث خبراء الأمم المتحدة برسالة إلى جامعة الدول العربية يحذرون فيها من تسليم الأفراد المطلوبين، على خلفية قضايا تتعلق بحرية التعبير والأنشطة السياسية الأخرى، ومن تجاهل الجامعة لواجبها في تقييم مخاطر التعذيب وسوء المعاملة التي يمكن أن يتعرض لها المرحلين.

وفي الشهر الماضي، رفع شريف عثمان، الناشط المصري الأمريكي، الذي تعرض للسجن في دبي لأكثر من 40 يومًا العام الماضي، دعوى قضائية فيدرالية في الولايات المتحدة ضد مجلس وزراء الداخلية العرب والإنتربول والحكومة المصرية لدورهم في اعتقاله.

وكان عثمان يزور عائلته عندما قُبض عليه في مطعم بدبي في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقيل له بعد ساعات إن السلطات الإماراتية تصرفت بناءً على طلب تسليم من مصر.

وفي دعواهم، زعم محامو عثمان أن الإنتربول ومجلس وزراء الداخية العرب "تواطآ لتحويل التبرير المزعوم لسجن عثمان من إخطار أحمر من الإنتربول إلى إشعار أحمر من المجلس".

وتستخدم مصر، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع البحرين، إشعارات الإنتربول الحمراء لاستهداف المعارضين السياسيين في الخارج منذ استيلاء الرئيس، عبدالفتاح السيسي، على السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013.

والإشعارات الحمراء، هي طلبات من الحكومات للبحث عن شخص قيد المراجعة واعتقاله مؤقتًا، ويتم الترحيل أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.

ومنذ ذلك الحين، قاد السيسي حملة قمع وحشية ضد المعارضين والمعارضين لحكمه.

وتشير التقديرات إلى أن 60 ألف سجين سياسي على الأقل قد سُجنوا في مصر خلال العقد الماضي، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان.