كشفت شركة عقارية في قطر، الأحد، أن إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية، المقدمة من البنوك للقطاع الخاص في مجال قطاع العقارات، بلغت بنهاية مايو/أيار الماضي، نحو 183.5 مليار ريال (50.4 مليار دولار) على أساس تراكمي، بزيادة تقدر بنحو 18.3 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وقالت شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية في تقرير لها، إن هذه التوقعات تأتي استنادا لبيانات الميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

وتوقع التقرير استمرار نمو الإنشاءات العقارية في قطر، مستفيدةً من التسهيلات المالية التي قدَّمتها البنوك والمصارف المحلية للقطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الحالي، متوقعاً أن تسفر التسهيلات الائتمانية عن نتائج إيجابية أكثر في عمليات بيع وشراء العقارات، خلال الربع الأخير من العام الحالي والعام المقبل.

وأضاف التقرير أن قيم التداولات العقارية في منطقة اللؤلؤة والقصار، التي ينطبق عليها قانون تملك غير القطريين للعقارات، زادت بنسبة 100% خلال الربع الثاني من العام الجاري، ووصلت إلى أكثر من 353.5 مليون ريال (96.8 مليون دولار) من خلال تنفيذ 177 صفقة.

كما توقع التقرير أن يشهد القطاع العقاري نهضةً في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، ليظل ثاني أكثر القطاعات استقطاباً لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وأحد الركائز الاقتصادية في الدولة، حيث احتل المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة، باستقطاب استثمارات تجاوزت 82 مليار ريال (22.46 مليار دولار) خلال 2022.

وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس/آب الجاري، نحو 118.3 مليون ريال، عبر 42 صفقة شملت بيع أراضٍ فضاء ومساكن.

وكان لتنظيم قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 انعكاس إيجابي كبير على القطاع العقاري في الإمارة، مستفيداً من الدعم متعدد الأوجه المتمثل في المقام الأول بالتسهيلات الحكومية، وعلى رأسها التشريعات العقارية، التي أسهمت في توسيع دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا محددة، فضلا عن سياسات دعم أخرى.

وبفضل هذا الدعم بلغت قيمة التداولات العقارية في قطر خلال عام 2022، نحو 21.61 مليار ريال (5.94 مليارات دولار)، حسب بيانات التسجيل العقاري في وزارة العدل القطرية.