هل ما زال من الممكن إنقاذ ممر الحبوب في البحر الأسود؟.. يحمل الكاتب البرتغالي ميجيل جاريدو في موقع "مودرن دبلوماسي"، هذا التساؤل ويمضي به، محاولا اقتراح ما يمكن اعتبارها طريقة فعالة لإعادة روسيا إلى الاتفاق الذي انسحبت منه في يوليو/تموز الماضي، ما فاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، لا سيما في دول الجنوب العالمي، بعد توقف صادرات الحبوب والغذاء الأوكرانية.

وقد أشرفت مبادرة ممر الحبوب منذ إنشائها في عام 2022 إلى يوليو/تموز من عام 2023، على تصدير ما يقرب من 33 مليون طن من المواد الغذائية الأوكرانية إلى 45 دولة عبر آسيا وإفريقيا وأوروبا، وكان 65% من صادرات القمح تذهب إلى البلدان النامية.

بالإضافة إلى ذلك، كانت المبادرة حيوية في مجال العمل الإنساني، من خلال تمكين برنامج الأغذية العالمي من الحصول على 725 ألف طن من القمح الأوكراني لتوزيعها على السكان الضعفاء في جميع أنحاء العالم، وكذلك من خلال توفير سياق عام للحبوب من أوكرانيا، وهو أمر إنساني.

دول الجنوب العالمي

الطريقة التي يسوقها الكاتب، والتي يمكن بواسطتها "إجبار" روسيا على العودة إلى اتفاقية الحبوب، على حد قوله، تتمثل في إشراك دول الجنوب العالمي في آلية فعالة لتشغيل الممر والإشراف على خروج الصادرات الغذائية الأوكرانية، بما يعطي روسيا طمأنة كبيرة وللمبادرة زخم أكبر، وفقا لما ترجمه "الخليج الجديد".

ويشير جاريدو إلى الغضب الأفريقي بشكل خاص جراء توقف ممر الحبوب، نظرا لاعتماد دول في القارة السمراء على الصادرات الأوكرانية الغذائية، حيث قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال القمة الأفريقية الروسية الأخيرة في سان بطرسبرج، إن انقطاع الإمدادات يجب أن ينتهي على الفور، وإن "اتفاق الحبوب يجب أن يمتد لصالح جميع شعوب العالم، والأفارقة بشكل خاص"، وهذا يشمل بطبيعة الحال الملايين من الأفارقة الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية المقدمة عن طريق توزيع الغذاء الأوكراني، والذين يحتاجون بالتالي إلى بقاء ممر البحر الأسود.

كذلك جاءت دعوة كل من الهند وجنوب أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي إلى استعادة المبادرة، وكذلك حث الصين على نفس الأمر لتسلط الأمر على أهمية ممر الحبوب لدول الجنوب العالمي على اختلاف مستوياتها، وهي دول تحرص روسيا على عدم خسارتها.

وبشكل عام، يقول الكاتب إن الاستمرارية الآمنة وغير المقيدة للصادرات الأوكرانية تصب في مصلحة دول الجنوب العالمي. وهذه هي البلدان النامية التي تحتاج إلى استقرار السوق والهدوء الإقليمي الذي يوفره التدفق المستمر للأغذية الأوكرانية إلى السوق العالمية.

والعديد من هذه الدول هي نفسها مستوردة للحبوب الأوكرانية، بما في ذلك الجزائر وبنجلاديش ومصر وإثيوبيا وكينيا وتونس والعديد من دول الخليج.

وبعضها من القوى الناشئة التي تحاول أن تلعب دوراً لصالح السلام والاستقرار في أوكرانيا - كما هو الحال مع الهند والصين وجنوب أفريقيا والسعودية والبرازيل وإندونيسيا، وبطبيعة الحال، تركيا نفسها.

آلية جديدة للاتفاق

من هنا، تأتي فكرة إشراك دول الجنوب العالمي في آلية اتفاق حبوب البحر الأسود بعد استعادته، بدلا من الاقتصار على الأمم المتحدة وتركيا فقط.

ولابد من تسهيل مثل هذه الآلية من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة، وسوف يتم التوقيع عليها من قبل أوكرانيا وتركيا وغيرها من دول الجنوب العالمي المهتمة - وكلما زاد عددها كلما كان ذلك أفضل، كما يقول الكاتب.

ويقترح جاريدو أن تكون مهام تلك الآلية ما يلي: الاعتراف بالأهمية الحاسمة للصادرات الغذائية الأوكرانية وضرورة حمايتها؛ والتأكيد على الغرض الإنساني والطبيعة السلمية للممر؛ ووضع الإشراف والرقابة عليها تحت مسؤولية الدول الموقعة والأمم المتحدة.

ويرى الكاتب أن المشاركة النشطة لدول الجنوب العالمي الموقعة في أنشطة الممر من شأنها، في حد ذاتها، أن تلعب دورًا حاسمًا في تخويف وإثناء روسيا عن المساس بسلامة الملاحة والتدخل في البنى التحتية التي تعتبر ضرورية للصادرات الأوكرانية الحيوية عالميًا.

تفتيش السفن وطمأنة روسيا

وفي مقابل عدم التدخل في الممر، ستحصل روسيا، تحت رعاية الآلية، على ضمانات بعدم استخدام نفس الممر لأغراض أخرى غير الغرض السلمي الذي لا غنى عنه من الناحية الإنسانية والمتمثل في تمكين تصدير الحبوب الأوكرانية، حيث يمكن لدول الجنوب الانضمام إلى عمليات تفتيش السفن الأوكرانية للتأكد من أنها لا تحمل شحنات غير مصرح بها (مثل المعدات العسكرية)، على أن يتم نشر نتائج عمليات التفتيش هذه على الملأ وإبلاغ روسيا رسمياً بنتائجها.

ومع ذلك، يمكن أيضًا ضمان سلامة الملاحة من خلال المرافقة البحرية، والتي ينبغي أن توفرها أوكرانيا ولكن يمكن أن تشمل أيضًا سفنًا من دول الجنوب العالمي المشاركة - وهو ما من شأنه أن يزيد من ردع الهجمات، لأن روسيا لن تجرؤ على مهاجمة القوافل بما في ذلك السفن البحرية من دول الجنوب، كما يقول الكاتب.

ويخلص جاريدو إلى أن مثل هذه الآلية المشتركة، القائمة على اللجوء إلى الوسائل السلمية لتحقيق الأغراض الإنسانية، ستحظى بترحيب الكثيرين في الجنوب العالمي وستكون لها فرص نجاح أكبر من البدائل العسكرية، وستكون هذه لحظة احترام عالمي عظيم لجنوب الكرة الأرضية، ولجميع الدول الأفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية التي انضمت إلى مثل هذه الآلية.