إن نضال تونس للتخفيف من النقص الواسع النطاق في الخبز يهدد بتآكل شعبية رئيسها الاستبدادي، وإثارة اضطرابات اجتماعية، وتأخير صرف الأموال اللازمة من صندوق النقد الدولي.
هكذا يخلص تحليل موقع "ستراتفور" الأمريكي، وترجمه "الخليج الجديد"، تعليقا على إعلان السلطات التونسية في 19 أغسطس/آب، أنها ستعيد إمداد المخابز الخاصة بالدقيق بعد حجب الإمدادات لمدة أسبوعين، في محاولة لتخفيف الإضراب الذي يعقد النقص المستمر في الخبز في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
وجاء الإعلان بعد عدة أيام من اعتقال السلطات رئيس نقابة المخابز محمد بوعنان، في 16 أغسطس/آب بتهمة "الاحتكار والمضاربة على المواد الغذائية المدعومة"، في محاولة واضحة لاستخدام رئيس النقابة ككبش فداء لنقص الخبز على نطاق واسع في البلاد.
وفي مطلع أغسطس/آب، أقال الرئيس قيس سعيّد أيضًا، رئيسة الوزراء نجلاء بودن، وعين مكانها أحمد حشاني، المدير التنفيذي السابق للبنك المركزي.
وفي حين أن المكتب الرئاسي لم يقدم أي سبب رسمي لهذا التغيير، إلا أن المراقبين يشككون على نطاق واسع في أن هذه الخطوة كانت تهدف بالمثل إلى تجنب الانتقادات الموجهة ضد فشل الحكومة في تخفيف الأزمة الاقتصادية في البلاد، باستخدام بودن كـ"كبش فداء".
وفي تونس، تنتج المخابز الخاصة خبزًا أرخص تدعمه الحكومة، بالإضافة إلى الخبز والمعجنات الأكثر تكلفة وغير المدعومة.
ولأنها تنتج أيضًا المزيد من المنتجات "التافهة" التي لا يستطيع سوى التونسيين الأكثر ثراءً تحمل تكلفتها، فإن هذه المخابز تدفع أسعارًا أعلى مقابل حصصها اليومية من الدقيق مقارنة بنظيراتها العامة التي تنتج الخبز المدعوم بالكامل فقط.
وفي أواخر يوليو/تموز، قطعت الحكومة إمدادات المخابز الخاصة من دقيق القمح القاسي في محاولة لإجبار المخابز الخاصة على إنتاج المزيد من الخبز المدعوم (الذي يزداد الطلب عليه) بدلاً من الخبز الأكثر تكلفة.
ورداً على ذلك، أطلق الخبازون في القطاع الخاص إضراباً، بحجة أنهم بحاجة إلى الإيرادات الناتجة عن بيع منتجات أكثر تكلفة لتغطية تكاليف الدقيق المتزايدة.
ويسعى سعيّد إلى التنصل من اللوم وسط الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد ونقص الغذاء.
وعلى مدى العام الماضي، واجهت تونس نقصاً في الغذاء نتيجة لارتفاع معدلات التضخم (التي وصلت إلى 9.1% في يوليو/تموز)، فضلاً عن نقص المياه والحبوب الناجم عن الجفاف الشديد.
ومن خلال الضغط على هوامشها المالية واحتياطياتها من العملات الأجنبية، تركت التزامات الديون الكبيرة المستحقة على الحكومة تونس غير قادرة على شراء المزيد من الواردات الغذائية لتعويض النقص المحلي.
واستهدفت الحكومة بقرارها الأخير استئناف إمدادات الدقيق للمخابز الخاصة، تخفيف من إضرابهم الحالي، والذي من شأنه أن يزيد بدوره من توفر المزيد من منتجات الخبز "الفاخرة" للتونسيين الأكثر ثراءً الذين يستطيعون تحمل تكاليفها.
وهذا، إلى جانب جهود سعيّد للعثور على كبش فداء للأزمة الاقتصادية في البلاد، قد يمنع مؤقتًا الضربات التي تتعرض لها شعبية الرئيس.
لكن إجمالي إمدادات الغذاء والخبز في البلاد ستظل محدودة، حيث تكافح حكومة سعيّد التي تعاني من ضائقة مالية لشراء ما يكفي من الدقيق لزيادة إنتاج المخابز، وبالتالي الحفاظ على خطر استمرار النقص الذي قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.
ومنذ أشهر، ينفد الخبز من مخابز القطاع العام المدعومة في غضون ساعات من فتحه كل يوم، بسبب نقص الدقيق، فضلاً عن ارتفاع الطلب بين التونسيين الذين يعانون اقتصادياً.
ومنذ أن بدأ إصلاحه للنظام السياسي التونسي في يوليو/تموز 2021، حكم سعيّد إلى حد كبير بموجب مراسيم، مما أضعف سلطة البرلمان المنتخب شعبيا، والمؤسسات الأخرى في البلاد.
ووفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "إمرهود" للاستشارات في شمال أفريقيا في يونيو/حزيران، فإن شعبية سعيّد لا تزال مرتفعة نسبيا، على الرغم من جهوده المثيرة للجدل لتعزيز سلطته.
لكن استطلاعات الرأي لا يمكن الاعتماد عليها في كثير من الأحيان في تونس، حيث تشير الأدلة المتناقلة على أرض الواقع إلى أن التونسيين يشعرون بالإحباط المتزايد إزاء نقص الغذاء وعدم قدرة حكومتهم الواضحة على حل الأزمة.
ووفق التحليل، يؤكد قرار التراجع عن قرار الدقيق المثير للجدل مدى صعوبة تنفيذ الحكومة التونسية لإجراءات التقشف التي طلبها صندوق النقد الدولي، والتي يمكن أن تؤخر صرف الأموال وتؤدي إلى أزمة اقتصادية طويلة الأمد.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، وافق صندوق النقد الدولي على تزويد تونس بقرض بقيمة 1.9 مليار دولار يُصرف على دفعات على مدى 48 شهرًا.
ويُنظر إلى الاتفاقية على نطاق واسع على أنها أساسية لدعم الاقتصاد المتدهور في البلاد وتحسين ثقة المستثمرين في الديون التونسية.
لكن في مارس/آذار، رفض سعيّد علناً الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق التي طلبها صندوق النقد الدولي.
وفي يونيو/حزيران، قال محافظ البنك المركزي التونسي إن تونس تحاول التوفيق بين إجراءات التقشف الصارمة التي طلبها صندوق النقد الدولي والسعي إلى مجموعة أكثر ليونة من الإصلاحات التي "تأخذ في الاعتبار الفئات الضعيفة" ولا تتطلب خفض الدعم.
وستبذل حكومة سعيّد كل ما في وسعها لتجنب تعطيل أسعار الخبز والسلع الأساسية الأخرى.
لكن من دون إيجاد مسار للمضي قدماً بشأن اتفاق صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء أو بعض القروض أو المنح المالية الرئيسية الأخرى، فمن غير المرجح أن تتمكن تونس من تهدئة الأزمة الاقتصادية الحالية، الأمر الذي سيزيد من خطر حدوث المزيد من الإضرابات والاضطرابات الاجتماعية مع تزايد يأس التونسيين.
ويشكل رفع سعر الخبز المدعوم قضية سياسية حساسة بشكل خاص في تونس.
وكانت آخر محاولة للحكومة لزيادة أسعار الخبز قد أثارت أعمال شغب مميتة في عام 1983، الأمر الذي جعل الحكومات اللاحقة مترددة في إعادة التعامل مع هذا الموضوع.
وفي الأشهر الأخيرة، حدثت بعض الاحتجاجات المتفرقة في المدن التونسية يقودها مواطنون غاضبون مستاءون من نقص الغذاء، مما يشير إلى وجود معارضة لا تريد الحكومة تفاقمها.
ويمثل الدعم والأجور العامة حوالي 8% و17.5% من النفقات العامة في تونس، على التوالي.
ونجح الاتحاد العام التونسي للشغل القوي في الضغط من أجل مواصلة زيادة الأجور، كما عارض خفض الدعم الذي قد يؤثر على القطاع التجاري.
