أعلنت إيران، الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، وتركيا، والعراق، في إطار اتفاق تم بين واشنطن وطهران، يشمل أيضاً تبادلاً للسجناء بين الطرفين.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية (رسمية)، عن داود منظور نائب الرئيس الإيراني، الأحد، القول مع نخب التخطيط والخبراء الاقتصاديين في البلاد، إنه "تم الإفراج عن جزء ملحوظ من الأصول الإيرانية المجمدة في سول، وبغداد، وأنقرة"، مشيراً إلى أن "هذه الأصول من احتياطيات البنك المركزي، وليست تابعة للحكومة".

وذكر رئيس منظمة التخطيط والميزانية، أن "الحكومة حاولت زيادة بيع وتصدير النفط، وحققت نجاحاً في هذا المجال، رغم أن تحصيل عوائد النقد الأجنبي يواجه مشاكل على هذا الصعيد (جراء العقوبات الغربية)".

وسبق أن نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (شبه رسمية)، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أخيراً، إن أصول بلاده المفرج عنها في الخارج ستستخدم في تعزيز الإنتاج المحلي.

وتوصلت الولايات المتحدة وإيران، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح 5 أمريكيين محتجزين في طهران، وعدد غير معروف من الإيرانيين المسجونين لدى واشنطن، بعد تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة من البنوك في كوريا الجنوبية إلى قطر، في إطار السماح باستخدام طهران لتلك الأموال في الأغراض الإنسانية.

ونقلت إيران في اليوم ذاته، 4 مواطنين أمريكيين معتقلين في السجون إلى الإقامة الجبرية، لينضموا إلى خامس خاضع للإقامة الجبرية بالفعل.

وهذه هي أول خطوة من اتفاق سيُلغى تجميد أموال إيرانية في كوريا الجنوبية بقيمة 6 مليارات دولار، وسيسمح للخمسة في نهاية المطاف بمغادرة إيران.

ومن شأن السماح للأمريكيين الخمسة بمغادرة إيران، التخلص من إحدى المنغصات الرئيسية في العلاقة بين واشنطن وطهران، اللتين تظلان على خلاف بشأن قضايا أبرزها البرنامج النووي الإيراني.

ومن بين الإيرانيين الأمريكيين الذين سُمح لهم بمغادرة سجن إيفين في 10 أغسطس/آب، رجلا الأعمال سياماك نمازي (51 عاماً)، وعماد شرقي (58 عاماً)، والناشط البيئي مراد طهباز (67 عاماً) الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضاً.

ووفق الخارجية الإيرانية، فإن إجراءات الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في إيران "ستستغرق ما يصل إلى شهرين".