أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، الأربعاء، حجز 93% من مساحة "معرض الدفاع العالمي" المقام في المملكة بنسخته الثانية في فبراير/ شباط 2024.
وقالت الصحيفة إن شركات محلية وإقليمية ودولية تتسابق للمشاركة في المعرض الذي سيقام في العاصمة الرياض؛ من أجل توسيع استثماراتها.
وأوضحت أن الجهات العارضة سارعت إلى حجز 93% من مساحات المعرض المقدرة بنحو 47 ألف متر مربع، أي قبل موعد الحدث بستة أشهر تقريباً.
وحسب الصحيفة يحظى المعرض في نسخته الثانية برعاية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير من العام المقبل، ليجسّد تطلعات الحكومة لتنظيم معرض متخصص ضمن أفضل معارض الدفاع والأمن في العالم.
وتستهدف النسخة الثانية من المعرض العالمي 750 جهة عارضة من 45 دولة، ونحو 115 وفداً رسمياً، و100 ألف زائر داخل وخارج المملكة.
ويُعدّ كل من الجناح الصيني والتركي والأمريكي والإماراتي، من أكبر الأجنحة في "معرض الدفاع العالمي"، لتتوزع البقية على كوريا الجنوبية، وروسيا، وكرواتيا، والنمسا، وبولندا، وإستونيا، واليونان، وأوكرانيا، وغيرها.
وذكرت الصحيفة أن النسخة الثانية من المعرض ستشهد برامج جديدة أبرزها: "منصة مستقبل الدفاع"، و"منتدى مستقبل الدفاع"، وكذلك "رحلة إلى المستقبل"، و"منصة الفضاء"، و"لقاءات التواصل والتعارف"، بالإضافة إلى البرامج الأساسية التي شهدها الحدث في الموسم الماضي، بما فيها "عروض الطيران"، و"المؤتمرات المصاحبة"، و"منطقة العروض الأرضية والحية".
وأضافت أن اليوم الأول من المعرض سيُخصص للشخصيات المهمة والوفود والعارضين ووسائل الإعلام، إلى جانب تنظيم "منتدى مستقبل الدفاع" الذي يُقام على مستوى عالٍ؛ إذ يضم متحدثين بارزين يقدمون رؤاهم وأفكارهم ويناقشون مستقبل الدفاع والأمن.
ومن خلال "منصة مستقبل الدفاع"، سيقدم المخترعون أفكارهم للمستثمرين، مما يوضح أهمية الابتكار المستمر لمستقبل الصناعة.
وستسلط "ساحة الفضاء" الضوء على التقدم السريع في تكنولوجيا الفضاء ودورها الحاسم في مستقبل الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية، وفق الصحيفة.
وبخصوص برنامج "رحلة إلى المستقبل"، سيخوض الزوار تجربة فريدة من خلال إبراز الميزات والأنشطة التي تركز على مستقبل الدفاع، بما يعزز التفاعل بين الحضور والعارضين.
ونظمت النسخة الأولى من المعرض في مارس/ آذار 2022 بمشاركة واسعة وصلت لأكثر من 800 عارض من 45 دولة.
وسجل خلال تلك النسخة من المعرض إجمالي عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة وصلت إلى 29.7 مليار ريال (7.92 مليار دولار).
كما شهد إعلان 22 اتفاقية توطين وبناء قدرات مع عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية تقدر بـ8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار).
وشملت الاتفاقيات عدداً من المجالات كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.
واتجهت المملكة لإقامة المعرض كل عامين، لاعتبارات أنها من بين أكبر الدول إنفاقاً في صناعة الدفاع، فضلا عن حرصها على أن تساهم في تمهيد الطريق نحو مستقبل الصناعة.
وتهدف الحكومة السعودية إلى أن يصبح المعرض ضمن أهم 3 معارض في صناعة الدفاع والأمن في العالم بحلول 2030، وأن يكون للبلاد دور فعال ضمن سلاسل الإمداد العالمية المعنية بمجالات الدفاع البرية والبحرية والجوية والفضاء والأمن.
ويدعم المعرض سياحة الأعمال الدولية من خلال استضافة وفود عالمية رفيعة المستوى وعارضين وزوار، وأيضاً أهداف الدولة في توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على الخدمات والمنتجات الدفاعية والعسكرية في 2030.
