تجري مصر محادثات لاستيراد القمح من الهند، في صفقة قد تشمل تصدير منتجات مثل الأسمدة في المقابل.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز" عن شخصين مطلعين على الأمر (لم تكشف هويتهما)، القول إن المناقشات حول صفقة القمح مقابل الأسمدة بدأت عندما أثار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حاجة بلاده إلى الحبوب، خلال اجتماع مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وأضاف أحد المصادر أن مودي رفع بدوره متطلبات الهند من الأسمدة، مردفا: "تجري الآن مناقشة الصفقة لأنها ستضمن الأمن الغذائي لكلا البلدين".

فيما أوضح المصدر الآخر قائلا: "لقد ساعدت الهند دائما البلدان في وقت حاجتها، وزودت الغذاء ولقاحات (كوفيد-19) لعدة دول خلال الجائحة، وبعد ضمان الأمن الغذائي لشعبها، فإنها منفتحة على توفير الحبوب الغذائية وغيرها من المواد لتحقيق مكاسب متبادلة".

وتابع: "مصر رفعت العديد من الحواجز غير الجمركية ضد واردات القمح من الهند، عندما وافقت على البلاد كمورد معتمد في أبريل/نيسان 2022".

وفي يونيو/حزيران الماضي، التقى وزير التموين المصري علي المصيلحي، بالسفير الهندي لدى مصر، لبحث اتفاق مبادلة محتمل لتأمين 500 ألف طن قمح عبر شحنات مختلفة.

وتضررت إمدادات القمح العالمية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أغلقت القوات الروسية الموانئ البحرية المستخدمة لتصدير القمح.

وباعتبارها واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، فإن مصر معرضة للخطر أكثر من معظم حالات النقص، وقد تواجه اضطرابات اجتماعية نتيجة لذلك.

وسبق أن دخلت الحكومة المصرية في محادثات مع الإمارات والولايات المتحدة وأوروبا الغربية في محاولة لتخفيف النقص المحتمل.

وأصبح تأمين الشحنات من الهند المنتج الرئيسي أكثر صعوبة منذ أن حظرت الحكومة صادرات القمح في مايو في محاولة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

وخففت منذ ذلك الحين القيود للسماح للموردين بالوفاء بعقودهم، لكن الحظر ما يزال يمثل تحدياً لتأمين المزيد من الإمدادات.