سجلت ميزانية قطر، فائضاً في الميزانية بلغ 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار) خلال الربع الثاني من 2023، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 70% على أساس سنوي، وذلك بسبب انخفاض إيرادات النفط والغاز، والزيادة الحادة في الإنفاق.
ووفق بيانات صادرة الخميس من وزارة المالية القطرية، فقد بلغ فائض المزانية نحو 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار)، مع انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 36.5% إلى 40.3 مليار ريال (11 مليار دولار).
وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران نحو 68.4 مليار ريال (18.79 مليار دولار)، بانخفاض 0.3% على أساس سنوي.
ومن بين الإيرادات نحو 40.3 مليار ريال (11.07 مليار دولار) عوائد نفطية، بانخفاض 30.9% عن الفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغ إجمالي العوائد غير النفطية 28.2 مليار ريال (7.75 مليارات دولار).
وقالت الوزارة إن القطاع غير النفطي عاد إلى مستوياته الطبيعية، بعد نموّه بشكل كبير في الربع الأخير من 2022، نتيجة الفاعليات المتصلة ببطولة كأس العالم في قطر، مضيفة أنه استمر في النمو نتيجة للزخم الإيجابي الذي نتج عن تلك الفاعلية الرياضية.
أشارت الوزارة كذلك إلى أن الزيادة في المصروفات الإجمالية، جاءت بعد ارتفاع مصروفات الرواتب والأجور بنسبة 12.2%، والمصروفات الرأسمالية بنسبة 29.1% نتيجة استكمال عديد من مشروعات البنية التحتية، فضلاً عن ترسية مشروعات جديدة، إذ وُوفِق خلال الربع الثاني من العام على عدد من المشروعات بقيمة 3.9 مليارات ريال (1.07 مليار دولار).
وصعد إجمالي الإنفاق في الربع الثاني إلى 58.4 مليار ريال (16.04 مليار دولار)، بارتفاع 12.1% على أساس سنوي ونحو 20% عن الربع السابق.
وأرجعت الوزارة قفزة بنحو 30% تقريباً في الإنفاق الرأسمالي الرئيسي في الربع الثاني إلى التعويضات للمقاولين واستكمال بضعة مشروعات.
فيما بلغ إجمالي الدين العام 343.6 مليار ريال (94.37 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني، بانخفاض 3.5% عن الربع الأول.
وبإضافة الفائض المالي البالغ 19.7 مليار ريال (5.41 مليارات دولار) في الربع الأول، تجاوزت قطر بالفعل توقعاتها للفائض لعام 2023، التي بلغت 29 مليار ريال (7.96 مليارات دولار)، والتي استندت إلى سعر نفط 65 دولاراً للبرميل، وهو أقل بكثير من متوسط الأسعار.
وذكر تقرير لوزارة المالية أيضاً، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر نما 2.7% على أساس سنوي في الربع الأول، مع نمو قطاع النفط والغاز 4.1% والقطاع غير النفطي 1.9%.
وحسب السياسات المالية المستهدفة من الدولة الخليجية، سيُوجَّه الفائض المحقَّق خلال الربع الثاني لتخفيض الدين العامّ، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق "جهاز قطر للاستثمار".
كانت الموازنة القطرية سجّلَت فائضاً في الربع الأول من العام الجاري قدره 19.7 مليار ريال قطري (5.4 مليار دولار)، بدعم من تراجع المصروفات، وزيادة الإيرادات النفطية بنسبة 7%.
وتعتبر قطر أكبر مصدّر في العالم للغاز المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.
